وزارتا شؤون مجلس الوزراء و العمل و الإصلاح الإداري تُعلنان عن إنطلاقة مشروع إصلاح الخدمة المدنية في #السودان
التزاماً من وزارتي شؤون مجلس الوزراء و العمل و الإصلاح الإداري بمهام الفترة الإنتقالية، و أولويات الحكومة الإنتقالية الخمس،+
التزاماً من وزارتي شؤون مجلس الوزراء و العمل و الإصلاح الإداري بمهام الفترة الإنتقالية، و أولويات الحكومة الإنتقالية الخمس،+
و بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) لتقديم الدعم الفني و اللوجستي لإنجاح عملية الإنتقال الديموقراطي بالبلاد، و وفق مطلوبات الشفافية و أسس الحوكمة الرشيدة، و التأسيس وفق الأطر العلمية المتبعة في جميع أنحاء العالم لبناء مؤسسات الدولة، +
تعلن كلا الوزارتين عن إنطلاق مشروع "إصلاح الخدمة المدنية في السودان" كأهم خطوات التحول الديمقراطي و الإصلاح المؤسسي وفق المعايير و الأسس الدولية.
+
+
تقدمت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مطلع فبراير الماضي لتمويل المشروع في مرحلته الأولى بإعداد الدراسة و التقييم، و تقدمت (19) شركة عالمية بعطاءاتها لإعداد الدراسة و التقييم لنظام الخدمة المدنية الحالية في السودان و بإشراف مباشر من وزارة شؤون مجلس الوزراء +
علي إجراءات فرز و تقييم ودراسة عطاءات الشركات المتقدمة، فقد تم إختيار (3) شركات من المتقدمين بأفضلية عطاءاتها، ومن ثم تم إختيار الشركة الفائزة بأفضل عطاء وهي شركة Price Waterhouse Coopers (PWC) +
حيث ستوقع معها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بغرض إجراء الدراسة والتقييم لجهاز الخدمة المدنية وذلك في مطلع مايو المقبل.
وعبر إشراف وزارة العمل والإصلاح الإداري التي يمثل البرنامج إحدى أهم المهام التنفيذية للوزارة،+
وعبر إشراف وزارة العمل والإصلاح الإداري التي يمثل البرنامج إحدى أهم المهام التنفيذية للوزارة،+
ستشمل الدراسة والتقييم أجهزة الخدمة المدنية لحكومة الفترة الإنتقالية المختلفة متمثلة في ستة و عشرون وزارة اتحادية كمرحلة أولى، و في المرحلة الثانية ستقدم الشركة الدراسة المتكاملة و التوصيات و الإصلاحات المطلوبة وفق الأسس و المعايير الدولية، +
والتي سيتم تقديمها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء.
هذه الدراسة والتقييم تًمثِّل بداية الطريق لإصلاح جهاز الخدمة المدنية كاملاً على أسس علمية وفعّالة، تمهيداً لتكوين المفوضية القومية لإصلاح الخدمة المدنية كجزء من إلتزامات الوثيقة الدستورية، +
هذه الدراسة والتقييم تًمثِّل بداية الطريق لإصلاح جهاز الخدمة المدنية كاملاً على أسس علمية وفعّالة، تمهيداً لتكوين المفوضية القومية لإصلاح الخدمة المدنية كجزء من إلتزامات الوثيقة الدستورية، +
مما يمكّن الحكومة من تحسين تقديم الخدمة للمواطن في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك تسهيل المعاملات الحكومية، و تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز شفافية الحكومة ومساءلتها، في الوقت الذي يسير فيه السودان على مسار تاريخي نحو إرساء أسس السلام المستدام والتحول الديمقراطي المنشود.
جاري تحميل الاقتراحات...