التقاضي أمام المحاكم التجارية الأصل فيه الاستعجال، ولذلك وضع نظام المحاكم التجارية الكثير من المراحل من الصلح أو الاخطار ثم التقاضي الالكتروني(المرافعة الكتابية) ثم الجلسة التحضيرية وصولاً إلى النطق بالحكم، ونجد بأن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وضحت ذلك

في المادة (٢٤٤) والتي تنص على تنص على أن تفصل الدائرة في القضية بعد التحقق من المسائل الأولية والاختصاص ، واستثناء من ذلك للضرورة يجوز للدائرة التأجيل وبدء مرحلة تبادل المذكرات!

إذا الأصل: هو الفصل في الدعوى مباشرة مادامت صالحة لذلك واستوفى المدعى عليه فرصة واحدة لتقديم جوابه.
فالمحكمة ليست ملزمة بأن تعقد جلسة مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه!
مادامت قد استوفت إجراءات التقاضي الالكتروني (الكتابي) وتم تمكين المدعى عليه من تقديم الجواب!

وعقدت زيادة على ذلك جلسة تحضيرية (عن بعد)، فلا يجوز عقد جلسة مرافعة إلا لضرورة وبكتابة الأسباب في محضر الجلسة!
نصت على ذلك المادة (٢٤٧ /١-٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

الإشكال أن كثير من الخصوم يجهل ذلك ويتساهل في الإجراءات الالكترونية (عن بعد) وينتظر موعد الجلسة ليصله ثم يطلب مهلة!!
فيتفاجأ برفض طلبه من القاضي ويطلب منه الجواب مباشرة وإلا قضى عليه بدعوى المدعي ويعامله كـالناكل!