كما هو معلوم منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، سجلت أسعار الأراضي ارتفاعات قياسية في أغلب المدن، متأثرة بالدرجة الأولى من عاملين:
الأول- الضخ الكبير للقروض العقارية للأفراد (بلغت 280.4 مليار ريال حتى فبراير 2021)
الثاني- بطء تنفيذ مراحل رسوم الأراضي، وضآلة تكلفة الرسوم على ملاك الأراضي
الأول- الضخ الكبير للقروض العقارية للأفراد (بلغت 280.4 مليار ريال حتى فبراير 2021)
الثاني- بطء تنفيذ مراحل رسوم الأراضي، وضآلة تكلفة الرسوم على ملاك الأراضي
ويُضاف إلى ذلك أن آلية تقييم الأراضي الخام ومن ثم احتساب الرسوم عليها تنخفض بالقيمة بنسبة قد تفوق 90% عن سعرها السوقي.. وهذا طبعا يضعف كثيرا من تأثير الرسوم على ملاك الأراضي (ممكن أرض سعر مترها 1000 ريال/المتر، بالتقييم يكون 100 ريال/المتر) هذا كمثال فقط.. ويؤمل أن يتم معالجته
سيكون لرفع كفاءة تنفيذ الرسوم على الأراضي البيضاء، وتطبيق أكثر من مرحلة أو جميع المراحل بالذات في الرياض وجدة والدمام وبقية المدن الكبرى، إضافة إلى رفع إيقاف مساحات كبيرة من الأراضي في ذات المدن؛ كل ذلك سيكون له آثارا إيجابية على الأسعار بالانخفاض وتصحيحها لتصل إلى مستويات عادلة
الأمر المهم أيضا؛ أن يتم مراجعة آلية تقييم الأراضي، ولأجل أن تؤتي الرسوم نتائجها بفعالية أكثر لماذا لا يتم الاعتماد على تقييم المثمنين المرخصين بأسعار السوق الآنية؟!
لا يمكن المقارنة بين آلية التقييم الراهنة وأسعار السوق، أحيانا يصل الفارق إلى أكثر من 90%!! وهذا يضعف أثر الرسوم
لا يمكن المقارنة بين آلية التقييم الراهنة وأسعار السوق، أحيانا يصل الفارق إلى أكثر من 90%!! وهذا يضعف أثر الرسوم
إذا كان من نتائج المرحلة الأولى توافر أكثر 411.5 مليار متر مربع في الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، فالحصيلة ستكون أكبر مع المرحلة الثانية والثالثة، وهذا بدوره سيسهم بقوة في زيادة العرض وتسارع الملاك نحو التطوير والإنشاء والتشييد، وهو المأمول والمنتظر والأفضل من النتائج الراهنة
كما أنّه سينعكس بصورة أفضل مما حدث طوال أكثر من 4 سنوات مضت، سواء على مستوى زيادة مساحات الأراضي والمخططات التي تلبي احتياجات الطلب المتنامي، أو على مستوى الأسعار المتضخمة جدا، وتجنيب الاقتصاد والمجتمع تنامي حجم القروض البنكية ومخاطرها الأكبر مستقبلا على النمو والاستقرار المعيشي
المرحلة القادمة؛ وفي ظل هذه التطورات وما سيليها من إجراءات متسارعة قوية وحازمة لاحقا بإذن الله، سيكون لها بمشيئة الله تعالى الآثار الإيجابية الهامة، التي ستعزز من استقرار الاقتصاد وزيادة نموه، وتمكين أكبر للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لضخ مزيد من الاستثمارات، كلها ستؤدي..
يتبع
يتبع
ستؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة فرص الاستثمار وفرص العمل (أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل حتى 2030)، وهو الأمر الذي لم ولن ولا يمكن لمجرد أراضي بيضاء تتنامى أسعارها سنويا أن توفّر منه ولو فرصة استثمار أو عمل واحدة!!!!
باختصار؛ انخفاض أسعار الأراضي وزوال تضخمها "هدف تنموي"
باختصار؛ انخفاض أسعار الأراضي وزوال تضخمها "هدف تنموي"
جاري تحميل الاقتراحات...