🇸🇦 عبدالحميد العمري
🇸🇦 عبدالحميد العمري

@AbAmri

13 تغريدة 29 قراءة Apr 21, 2021
ما هي أهم الملامح الرئيسة والآثار المرتقبة لتعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء؟ وما انعكاس رفع الإيقاف عن مساحات كبيرة من أراضي شمال الرياض؟
نتابع معاً أبرز ما يتعلق بهذه المستجدات العقارية في يلي..
أبرز التعديلات:
1- إضافة مجموع الأراضي المطورة 10 آلاف متر مربع لمالك واحد في المرحلة الثانية.. ودمج المرحلتين الرابعة والثالثة في مرحلة واحدة، وهذا اختصار زمني مهم للتنفيذ.
2- إمكانية تنفيذ أكثر من مرحلة في المدينة الواحدة، وهذا عامل قوة مضافة ممتاز
"مقارنة القديمة بالجديدة"
كما هو معلوم منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، سجلت أسعار الأراضي ارتفاعات قياسية في أغلب المدن، متأثرة بالدرجة الأولى من عاملين:
الأول- الضخ الكبير للقروض العقارية للأفراد (بلغت 280.4 مليار ريال حتى فبراير 2021)
الثاني- بطء تنفيذ مراحل رسوم الأراضي، وضآلة تكلفة الرسوم على ملاك الأراضي
وهذا يظهر واضحاً في ضآلة مساحات الأراضي التي تم تطويرها من الأراضي المشمولة بالنظام طوال أكثر من 4 سنوات مضت، إذ لم تتجاوز مساحات الأراضي التي تم تطويرها 13.7 مليار متر مربع من إجمالي فاق 411.5 مليار متر مربع، أي ما لم يتجاوز 3.3% من الإجمالي!!
ويُضاف إلى ذلك أن آلية تقييم الأراضي الخام ومن ثم احتساب الرسوم عليها تنخفض بالقيمة بنسبة قد تفوق 90% عن سعرها السوقي.. وهذا طبعا يضعف كثيرا من تأثير الرسوم على ملاك الأراضي (ممكن أرض سعر مترها 1000 ريال/المتر، بالتقييم يكون 100 ريال/المتر) هذا كمثال فقط.. ويؤمل أن يتم معالجته
قابل هذا الضعف بتأثير الرسوم في جانب العرض، ضخاً غير مسبوق في حجم التمويل العقاري للأفراد، ويكفي هنا المقارنة بين مصروفات إيرادات رسوم الأراضي طوال الأعوام الماضية (1.8 مليار ريال)، مقابل حجم التمويل العقاري الذي فاق 280.4 مليار ريال. ومن أبسط نتائج هذا الوضع أن تقفز الأسعار قفز
هل استمرار تضخم أسعار الأراضي يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع؟ أم أنه يضرّه؟ المؤكد أنه سيلحق به أضرارا لا يمكن تسطيرها في تغريدة! سواء على الاقتصاد أو على القطاع الخاص أو المجتمع
والمؤكد أيضا أنه سيحد من نجاح برامج الرؤية وتوجهات الاقتصاد نحو تعظيم حجمه وزيادة مساهمة القطاع الخاص
سيكون لرفع كفاءة تنفيذ الرسوم على الأراضي البيضاء، وتطبيق أكثر من مرحلة أو جميع المراحل بالذات في الرياض وجدة والدمام وبقية المدن الكبرى، إضافة إلى رفع إيقاف مساحات كبيرة من الأراضي في ذات المدن؛ كل ذلك سيكون له آثارا إيجابية على الأسعار بالانخفاض وتصحيحها لتصل إلى مستويات عادلة
الأمر المهم أيضا؛ أن يتم مراجعة آلية تقييم الأراضي، ولأجل أن تؤتي الرسوم نتائجها بفعالية أكثر لماذا لا يتم الاعتماد على تقييم المثمنين المرخصين بأسعار السوق الآنية؟!
لا يمكن المقارنة بين آلية التقييم الراهنة وأسعار السوق، أحيانا يصل الفارق إلى أكثر من 90%!! وهذا يضعف أثر الرسوم
إذا كان من نتائج المرحلة الأولى توافر أكثر 411.5 مليار متر مربع في الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، فالحصيلة ستكون أكبر مع المرحلة الثانية والثالثة، وهذا بدوره سيسهم بقوة في زيادة العرض وتسارع الملاك نحو التطوير والإنشاء والتشييد، وهو المأمول والمنتظر والأفضل من النتائج الراهنة
كما أنّه سينعكس بصورة أفضل مما حدث طوال أكثر من 4 سنوات مضت، سواء على مستوى زيادة مساحات الأراضي والمخططات التي تلبي احتياجات الطلب المتنامي، أو على مستوى الأسعار المتضخمة جدا، وتجنيب الاقتصاد والمجتمع تنامي حجم القروض البنكية ومخاطرها الأكبر مستقبلا على النمو والاستقرار المعيشي
المرحلة القادمة؛ وفي ظل هذه التطورات وما سيليها من إجراءات متسارعة قوية وحازمة لاحقا بإذن الله، سيكون لها بمشيئة الله تعالى الآثار الإيجابية الهامة، التي ستعزز من استقرار الاقتصاد وزيادة نموه، وتمكين أكبر للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لضخ مزيد من الاستثمارات، كلها ستؤدي..
يتبع
ستؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة فرص الاستثمار وفرص العمل (أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل حتى 2030)، وهو الأمر الذي لم ولن ولا يمكن لمجرد أراضي بيضاء تتنامى أسعارها سنويا أن توفّر منه ولو فرصة استثمار أو عمل واحدة!!!!
باختصار؛ انخفاض أسعار الأراضي وزوال تضخمها "هدف تنموي"

جاري تحميل الاقتراحات...