بلومبيرغ:
- تأتي أحدث خطة اقتصادية للسعودية مصحوبة بمخاطر كبيرة حيث قد تساعد الخطة في تعزيز الاستثمار ، بينما يمكن أن تضر بالموارد المالية للحكومة
- يريد ولي العهد من أكبر الشركات في المملكة - بما في ذلك أرامكو وسابك - خفض أرباحها التي يُدفع معظمها للدولة ، وإنفاق الأموال محليا
- تأتي أحدث خطة اقتصادية للسعودية مصحوبة بمخاطر كبيرة حيث قد تساعد الخطة في تعزيز الاستثمار ، بينما يمكن أن تضر بالموارد المالية للحكومة
- يريد ولي العهد من أكبر الشركات في المملكة - بما في ذلك أرامكو وسابك - خفض أرباحها التي يُدفع معظمها للدولة ، وإنفاق الأموال محليا
- يرى ولي العهد أن إنفاق الأموال على البنية التحتية والتكنولوجيا سيكون كبيرا بما يكفي لتسريع النمو وإحداث طفرة في الوظائف
- استراتيجيته ترقى إلى مستوى "التضحية بالأرباح حاليا من أجل المستقبل
- هذه لحظة بناء وإنشاء حقبة ما بعد النفط، لكن على المدى القصير، ستستنفد الحكومة مواردها
- استراتيجيته ترقى إلى مستوى "التضحية بالأرباح حاليا من أجل المستقبل
- هذه لحظة بناء وإنشاء حقبة ما بعد النفط، لكن على المدى القصير، ستستنفد الحكومة مواردها
- من غير المقنع ان الاستثمار الإضافي في الاقتصاد سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الضرائب الحكومية من الصناعات الأخرى على الأقل في المدى القصير
- من المتوقع أن تصل أجور ومعاشات موظفي الدولة إلى 491 مليار ريال هذا العام ، بما يمثل نحو نصف إجمالي الإنفاق البالغ 990 مليار ريال.
- من المتوقع أن تصل أجور ومعاشات موظفي الدولة إلى 491 مليار ريال هذا العام ، بما يمثل نحو نصف إجمالي الإنفاق البالغ 990 مليار ريال.
- إذا ظلت أسعار النفط فوق 60 $ ، فقد تتمكن السعودية من تغطية الرواتب من مبيعات النفط وحده ورغم تمكن الحكومة من رفع الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال في 2015 إلى 358 مليار ريال في 2020، فإن جزء كبير من هذا التحسن يعود في الأساس إلى التسويات مع رجال أعمال وأثرياء خلال 2017
- عندما تنتهي هذه التسويات لن تتوقف العائدات غير النفطية عن الارتفاع فقط بل ستنخفض لذلك يجب على المملكة زيادة الإنتاجية ورفع الصادرات غير النفطية
- إذا كانت الميزانية مضغوطة بسبب انخفاض مدفوعات الشركات السعودية فقد يكون الصندوق السيادي البالغ 400 مليار$ قادرًا على تعويض الركود
- إذا كانت الميزانية مضغوطة بسبب انخفاض مدفوعات الشركات السعودية فقد يكون الصندوق السيادي البالغ 400 مليار$ قادرًا على تعويض الركود
- يجهز صندوق الاستثمارات العامة نفسه بالفعل لدفع الاقتصاد المحلي
- تعهد الأمير محمد بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويًا في الداخل حتى عام 2025 من اموال الصندوق السيادي السعودي، لإنشاء مدن ومنتجعات جديدة و 1.8 مليون وظيفة.
- تعهد الأمير محمد بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويًا في الداخل حتى عام 2025 من اموال الصندوق السيادي السعودي، لإنشاء مدن ومنتجعات جديدة و 1.8 مليون وظيفة.
- في ديسمبر ، توقعت الحكومة إيرادات 849 مليار ريال لعام 2021 وعجزًا ماليًا بنسبة 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الوقت ، كان النفط يتداول بالكاد عند 50 دولارًا للبرميل. لقد ارتفع الآن إلى النقطة التي يمكن للسعودية أن توازن ميزانيتها ، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
جاري تحميل الاقتراحات...