اهم ما قالته وزيرة العدل ماري كلود نجم هي دعوة جورج عدوان إنهاء قانون استقلال القضاء ضمن اقصر المهل وايضا ضرورة إنهاء ممارسة تطييف المراكز القضائية. بالمقابل اسجل اختلافا معها حول ٤ امور:

(١) أن ما حصل امس ليس بسبب الإعلام طالما انه يعكس واقعا مترديا داخل القضاء صنعته الممارسات والمؤسسات القائمة. وعليه المؤسسات القائمة لا تكون حلا لداء هي التي تسببت به. فوجود قضاة فاسدين أو تابعين ناجم عن
تركيبة وتخاذل مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي.

٢. حين تتعطل المؤسسات ومعها الديمقراطية التمثيلية يصبح الاحتكام للشعب والشفافية ضرورة وليس شعبوية.
٣. نعم القضاء منقسم وثمة قضاة متورطون في شبكات الفساد والمصارف. وهذا شهدناه بوضوح من دون أن يحرك التفتيش ساكنا. دون الحديث عن فضيحة قبول استقالات قضاة ثبت فسادهم بدل محاكمتهم.

٤. تحدثت الوزيرة عن أخلاقيات القضاة وتجاهلت العوائق الهائلة التي تحول اداءهم إلى ما يشبه مصارعة مع ديناصورات. فكيف نضمن أن يسلك مستند رياض سلامة السويسري طريقه إلى العدالة؟ كيف نضمن العدالة في قضية المرفأ؟ كيف نضمن أن لا تنتهي قضية صحناوي إلى ما انتهت إليه قضية البيت الابيض؟