قبل بضعة أعوام عممت وزارة المالية بالسلطنة على جميع الوحدات الحكومية بضرورة الاكتفاء بعدد 50 ٪ من وسائل النقل لديها من باب ترشيد الإنفاق ، الغريب ان القرار شمل وحدة حكومية رأسمالها مركبتين فقط لاغير!! ولم يشفع لها التماسها بالاستثناء من القرار لحاجتها الماسة لمركبتين!! واليوم...
يأتي قرار خصم العلاوات على شرائح واسعة من موظفي القطاع العام وبدون تدقيق أو تمييز مابين منسوب تلك العلاوات وضرر خصمها المباشر على الكثير من الموظفين والذين أصبحوا بين ليلة وضحاها في عداد المتعثرين من سداد قروضهم بفعل هذا القرار!! أضيف على ذلك...
عدم إعتراف القرار بأن هناك علاوات ممنوحة لبعض الجهات كنتيحة حتمية لطبيعة عملها والتي لاتسمح لمنتسبيها وبحكم القانون بممارسة أي عمل آخر!! إضافة إلى كونها جهات تحقق لخزينة الدولة عوائد مالية ومعنوية ضخمة بحكم مهامها، بعضها مرئي وملموس وبعضها مقدر ومحسوس لأولي الألباب، من هنا..
أرى من الضرورة إلغاء مبدأ الشمولية في إلغاء وخصم العلاوات على جميع وحدات واستثناء الوحدات التي تشكل علاوات طبيعة العمل لمنتسبيها مكتسب مالي لايمكن المساس به لاهميته وحساسيته، مالم يشمل إلغاء القرار كافة الوحدات الحكومية بلا استثناء، وحتى لانعود إلى ثقافة قرار المركبات!!
جاري تحميل الاقتراحات...