في ظل شح الأراضي في المدن الكبرى في عمان، وكثرة الطلبات وتكلفة استصلاح أراضي جديدة، وعدم جاهزية نسبة من المواطنين للبناء، فلابد من تغيير سياسات الإسكان. في هذه السلسة من التغريدات سأضع بعض المقترحات التي قد يكون فيها شيء من الفائدة، ويهمني الإطلاع على آرائكم حول هذه القضية. يُتبع
أولاً، من غير المنطقي أن تكون سياسات الإسكان ومساحات الأراضي في المدن الكبرى مثل مسقط وصلاله وصحار ونزوى بنفس السياسات والمساحات المعتمدة في المناطق التي لا تعاني من مشكلة إسكان أساساً. لابد من وجود معالجات مختلفة لأن الأوضاع مختلفة. وهذا الثريد سيركز على الوضع في المدن الكبرى.
ثانيا، يجب إعادة النظر في حجم المساحة المخصصة لكل أرض من (٦٠٠ متر) إلى (٣٠٠ متر) في المدن الكبرى والسبب أن الطلبات تفوق أعداد الأراضي بكثير.
ثالثا، عدد الطوابق يجب أن يرتفع من طابقين وملحق إلى خمسة مع ضرورة استخدام المساحات بكفاءة أعلى وتثقيف الناس إعلامياً بالحلول البديلة.
ثالثا، عدد الطوابق يجب أن يرتفع من طابقين وملحق إلى خمسة مع ضرورة استخدام المساحات بكفاءة أعلى وتثقيف الناس إعلامياً بالحلول البديلة.
رابعاً، توفير متنفسات مثل الحدائق والمتنزهات ومناطق لعب الأطفال في كل حي سيقنع الناس بالتخلي عن النموذج السابق والذي توزع فيه مساحات كبيرة بدون توفر خدمات.
بمعنى الاستغناء عن مساحة خاصة في مقابل الحصول على مساحة عامة مشتركة بجودة عالية وفي كل الأحياء السكنية في هذه المدن.
بمعنى الاستغناء عن مساحة خاصة في مقابل الحصول على مساحة عامة مشتركة بجودة عالية وفي كل الأحياء السكنية في هذه المدن.
خامساً، نسبة كبيرة من المساحات في الأحياء السكنية تذهب هدراً كمواقف للسيارات ولو تم توفير نقل عام بجودة عالية ويصل للأحياء السكنية في المدن الرئيسية وطرق للمشاة في كل حي مع كثافة في التشجير لقلّت الحاجة للسيارات والمواقف والتي تأخذ نسبة كبيرة من مساحة مدننا الرئيسية دون أن نشعر.
سادساً، تعدد استخدام الأحياء لأغراض مختلفة سكنية وتعليمية وترفيهية وتجارية مع وجود خدمات يقلل من معيشة الإنسان في البيت لوجود مساحات عامة مشتركة كبيرة للجميع الأطفال والمراهقين والشباب وكبار السن. نسبة كبيرة من مساحات بيوتنا تذهب هدراً ونادرا تستخدم ولو توفر البديل لما احتجنا لها
سابعاً، بدلا من آلية التوزيع البدائية كأراضي في مدن كبرى الأولى إنشاء مجمعات سكنية مفتوحة وحديثة في قلب المدن، وبها شقق واسعة وفي أحياء توفر كل الخدمات. وبدلا من منح الشخص أرض يحصل على قرض من الحكومة بدون فوائد مع فترة سداد طويلة كخيار لمن يريد. وبهذا نحقق كثافة حضرية بأقل تكلفة.
ثامناً، يظل خيار الأرض موجود فهو حق لمن يريده. ويمكن وضع معادلة رياضية تقوم على نسب ونقاط.. مثلا ٣٠٪ على الأقدمية و ٣٠٪ على الجاهزية للبناء و ٤٠٪ على الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.. ومن يحصل على نقاط أكثر تكون له الأسبقية وهذا النظام شفاف وقابل للقياس ويصعب التلاعب به..
وكلما كان الطلب به أكثر من اسم نال الاستحقاق أولا.. بمعنى إذا الشخص وزوجته وعيالهم لهم أسبقية.. وإذا أكثر من أخ أو صديق بعوائلهم ويريدوا يشتركوا في نفس الأرض ويتنازلوا عن حقهم في أي مطالبات أخرى تكون لهم الأسبقية قبل غيرهم وهكذا.. بحيث كلما زاد عدد المنتفعين زادت أولويتهم..
تاسعا، مشكلة السكن في المدن لا يمكن فصلها على النقل وفرص العمل. ولذلك توفر النقل العام بجودة عالية وبشكل يراعي ثقافة المجتمع إلى جانب فرص العمل سيساهم في تغيير ثقافة الناس باتجاه الشقق خصوصا للعوائل النووية الجديدة التي تعيش في المدينة بعيدا عن العائلة الممتدة الموجودة في "البلد"
جاري تحميل الاقتراحات...