(1/4) لا يمتلك رياض سلامة الا الكذب: ففي 31 اذار/ مارس 2021، ارسل رسالة الى النائب العام لدى محكمة التمييز، يبلغه فيها ان العلاقات مع المصارف المراسلة تتعرض لاهتزازات سلبية تنعكس على القطاع المصرفي وتضع البلد في وضع تُصعب معه التحويلات الخارجية وشراء السلع الاساسية ودعمها...
(2/4) وقال سلامة في رسالته ان اجراءات المصارف المراسلة، هي نتيجة اسباب عدّة، اهمها:
- قرار الحكومة بعد تسديد سندات اليوروبوندز (اعتبارا من اذار/ مارس 2020).
- الحملات السياسية الدعائية ضد مصرف لبنان ومصداقيته.
- الضجة القضائية واستغلالها الاعلامي والسياسي في لبنان والخارج.
- قرار الحكومة بعد تسديد سندات اليوروبوندز (اعتبارا من اذار/ مارس 2020).
- الحملات السياسية الدعائية ضد مصرف لبنان ومصداقيته.
- الضجة القضائية واستغلالها الاعلامي والسياسي في لبنان والخارج.
(3/4) يحاول رياض سلامة ان يوحي ان اجراءات المصارف المراسلة بدأت في السنة الاخيرة، الا ان تقريرا للجنة الرقابة على المصارف صدر في عام 2017، اي قبل 4 سنوات، يكشف انها بدأت قبل وقت طويل، على عكس مزاعم سلامة الاخيرة.
(4/4) وفق تقرير لجنة الرقابة على المصارف: حتى نيسان/ ابريل 2017 كانت 8 مصارف مراسلة قد توقفت في حينه عن التعامل مع المصارف اللبنانية، ولاسباب لا تمت بصلة الى الاسباب التي وردت في رسالة حاكم مصرف لبنان الاخيرة.
جاري تحميل الاقتراحات...