قال ابن القيم /الذين يتعاطون العلاج خمسة
أقسام :
طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجني يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع
لمن يطببه -أي يعالجه -تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة،
فهذا لا ضمان عليه اتفاقًا
أقسام :
طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجني يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع
لمن يطببه -أي يعالجه -تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة،
فهذا لا ضمان عليه اتفاقًا
٢. طبيب جاهل، إن علم المجني عليه أنه جاهل وأذن له لم يضمن، وإن ظن أنه طبيب وأذن له ضمن.
٣. طبيب حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها، لكن أخطأت يده وتعدت إلى عضو فأتلفه فإنه يضمن، لأنها جناية خطأ.
٤. طبيب حاذق اجتهد فوصف دواء فأخطأ في اجتهاده فقتل فإنه يضمن.
٥. طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة بغير إذن فإنه يضمن
جاري تحميل الاقتراحات...