1- بصدور المرسوم السلطاني رقم 33/2021 في شأن أنظمة التقاعد و #الحماية_الاجتماعية تتحقق خطوة أولى في سبيل تحقيق مستهدفات #الخطة_الخمسية_العاشرة وتحديداً في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية. قد تكون الخطوة متأخرة في تأطير نظام متكامل للحماية الاجتماعية ولكنها تتأتى في وقت حاسم.
2- شخصياً أدعي كوني مهتماً بمسائل #الحماية_الاجتماعية عبر عدة اشتغالات علمية ومهنية. وعبر عديد البرامج التدريبية. وسأحاول عبر هذه السلسلة تقديم بعض (العتبات) التي من المهم الوقوف عليها في سياسات #الحماية_الاجتماعية عبر الممارسات الدولية الفضلى والأدبيات التي تؤطر لمناقشتها.
3- شخصياً ركزت عبر ورقتين علميتين منشورتين على ضرورة إيجاد نظام متكامل لـ #الحماية الاجتماعية.
- ورقة :"التحول الديموغرافي والسياسات الاجتماعية في سلطنة عُمان".
- ورقة "مستوى توافق أنظمة التأمينات الاجتماعية مع السياسات الاجتماعية الكلية في السلطنة".
- ورقة :"التحول الديموغرافي والسياسات الاجتماعية في سلطنة عُمان".
- ورقة "مستوى توافق أنظمة التأمينات الاجتماعية مع السياسات الاجتماعية الكلية في السلطنة".
4- بقراءة تفاصيل المرسوم السلطاني الصادر يوم أمس نجد أن المرسوم قرن #الحماية_الاجتماعية بأنظمة وصناديق التقاعد. الأنظمة التقاعدية هي جزء من أنظمة #الحماية_الاجتماعية ولذلك يتوقع أن العمل على النظام يأخذ في الاعتبار دمج وجمع شتات كافة أنظمة الدعم الاجتماعي وما يقع تحت المفهوم.
5- ذكرت في تغريدة مسبقة أن أكبر تحدي سيواجه السياسات الاجتماعية في الخليج هو ثبات وكفاءة منظومات #الحماية_الاجتماعية وجاءت جائحة #كوفيد_19 لتكون أحد مهددات هذه المنظومة. بما أفرزته من قضايا تسريح للعمالة ومهددات للأمن الاقتصادي والمعيشي لبعض الأسر ودخولها
6- نستطيع الجزم أن قضية سياسات #الحماية_الاجتماعية هي أكثر القضايا إلحاحاً في السياسات الاجتماعية حول العالم اليوم. ذلك أن "45% فقط من سكان العالم يتلقون فعليًا إعانة اجتماعية واحدة على الأقل، بينما لاتزال نسبة 55% المتبقية (4 مليارات شخص) دون حماية".
7- هل تأخر الوقت على استصدار نظام متكامل لـ #الحماية_الاجتماعية في عُمان. في الواقع هناك ثمة ممكنات نابعة من صلب النظام المؤسسي والمجتمعي تمكن من التحول الجاد نحول ما يعرف اليوم بـ "دولة الحماية الاجتماعية Social protection state وأهمها قوة الخيرية والتكافل المجتمعي.
8- حسب آخر استصدار للتقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2017/2019 فإن السلطنة لا تزال من ضمن الدول محدودة التغطية في الحماية الاجتماعية. حيث صنفت ضمن الدول التي لا تغطي سوى أقل من 5% من السكان بنظام حماية اجتماعية. ووردت العديد من الملاحظات حول وضع شبكة الحماية داخل التقرير.
9- ورغم أن التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2017/2019 يرصد تحسن بعض أنظمة التأمينات الاجتماعية وشمولها لبعض الفئات العاملة لحسابها الخاص وبعض الامتيازات التأمينية. إلا أن يشخص بعض الأعطال في تكامل منظومة #الحماية_الاجتماعية أهمها التفاوت الجندري في تغطية معاشات الشيخوخة.
10- في تقرير صادر عن الإسكوا في 2015 حاول تقييم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان وخلص إلى توصيف بعض الأعطاب الكامنة في المنظومة وأوصى ببناء آليات للرصد والتقييم وجمع شتات البرامج والسياسات والمبادرة بالإضافة إلى تطوير البنية المعلوماتية حول نظام الحماية القائم.
11- في تقريرها بعنوان: "الحماية الاجتماعية: من الامتيازات إلى الحق" قدمت منظمة العمل الدولية تقييماً وصفياً لمنظومات الحماية الاجتماعية في الدول العربية. ودليلاً استرشادياً لقياس مدى تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة في أسواق العمل (الحل ينطلق من العمل)
12- ما الذي نتوقعه من نظام #الحماية_الاجتماعية المزمع استصداره إذن؟ وما هي العتبات الأساسية التي يجب التنبه إليها في سبيل إرساء نظام متكامل للحماية الاجتماعية ومدعم بقانون متكامل لها ولبرامجها وأنظمتها.
أولى المطالبات هي أن يعكس النظام شمول مفهوم الحماية الاجتماعية بكل مكوناتها.
أولى المطالبات هي أن يعكس النظام شمول مفهوم الحماية الاجتماعية بكل مكوناتها.
13- نتوقع من نظام الحماية الاجتماعية كذلك أن يضم تحت مظلته (صناديق التقاعد - التأمينات الاجتماعية - صناديق التعطل "الأمان الوظيفي - أنظمة المساعدات الاجتماعية والعينية - مؤسسات الرعاية الاجتماعية). والهدف من ذلك إيجاد سياسة اجتماعية متسقة تضمن النمو وتحقق الحماية وتستديم الرعاية.
14- واحد من التحديات الرئيسية التي تواجه السياسات والبرامج الاجتماعية في عُمان (هو شتات السياسات وتعدد المؤسسات) مما يضعف دقة استهداف البرامج وينتج الفروقات في التغطية ويعطل استدامة نظام الحماية الاجتماعية. وفي تقديري هذا الأمر أحد أسباب بروز العديد من حالات الاحتياج الاجتماعي.
15- نتوقع أن يتأسس نظام #الحماية_الاجتماعية على أفضل الممارسات والمفاهيم والمقاربات التي تستخدم في هذا الجانب وأن يعالج بعض إشكالات السياسة الاجتماعية الراهنة وأهمها تشكل أرضية الحماية الاجتماعية كما أشرنا لها شخصياً في ورقتنا: "السياسات الاجتماعية في عُمان وأوضاع المجتمع المدني"
16- ما يمكن قوله في هذا الصدد اليوم أن هناك شكلين أساسيين لمنظومات #الحماية_الاجتماعية وهما (الحماية الاجتماعية الشمولية) و (الحماية الاجتماعية النوعية). ما شرعت فيه السلطنة خلال السنوات الفائتة هو برامج حماية اجتماعية شمولية وهو ما يجعل منظومتها غير قادرة على الاستدامة والكفاءة.
17- التحول نحو منظومة #الحماية_الاجتماعية النوعية يقتضي عدة شروط:
- وضع معايير وطنية للاستهداف.
- قواعد بيانات للتنقيب عن المؤشرات الاجتماعية ودعم اتخاذ القرار وتأطير سياسات الحماية الاجتماعية.
- قواعد بيانات متكاملة لأوضاع الأسر العُمانية.
- نظام وطني متكامل للبيانات الاجتماعية.
- وضع معايير وطنية للاستهداف.
- قواعد بيانات للتنقيب عن المؤشرات الاجتماعية ودعم اتخاذ القرار وتأطير سياسات الحماية الاجتماعية.
- قواعد بيانات متكاملة لأوضاع الأسر العُمانية.
- نظام وطني متكامل للبيانات الاجتماعية.
18- الحالات المعسرة وتزايدها. والحالات التي تتصاعد بشكل دائم مطالباتها وظروفها عبر وسائل الإعلام والمنصات العمومية ليس نتيجة بالضرورة لضعف مؤسسات العون الاجتماعي. وإنما لضعف منظومة البيانات ومعايير الاستهداف. هناك موارد جيدة + تكوينات مبعثرة = فراغات وعدم دقة في الاستهداف.
19- آمل أن تشرع المؤسسات ذات الصلة بالبيانات الاجتماعية ومنها (المركز الوطني للإحصاء والمعلومات - المرصد الاجتماعي - وزارة التنمية الاجتماعية - وزارة الاقتصاد) في التفكير جدياً في تأطير المنظومة الوطنية للبيانات الاجتماعية وفق أحدث الممارسات الدولية المتاحة والمبتكرة.
20- ختاماً نقول أن موضوع #الحماية_الاجتماعية ومع تصاعد الاهتمام الدولي به أوجد العديد من التجارب الرائدة دولياً. التي يمكن البناء عليها وتنقيحها. وقد أثبتت الأدبيات أن المسألة لا تتعلق بالتمويل وكفاءة تمويل برامج الحماية الاجتماعية وحدها وإنما في (عدالة المعايير)و(كفاءة البيانات)
جاري تحميل الاقتراحات...