في العقد القادم المأمول أن يضخ القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي ما مجموعه 9 تريليون ريال، وأن ينعكس ذلك مع بقية بنود التدفقات المالية العملاقة بمعدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وتنويع الإنتاج وإيجاد مئات الآلاف سنويا للوظائف كل ذلك يواجه التحدي الأكبر "تضخم أسعار الأراضي"
@thmanyah
@thmanyah
إذا أردنا فعلاً أن تتحقق الطموحات، وتُترجم على أرض الواقع!!
لا بد من الإسراع بتفعيل كامل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وإلا فقد نصل إلى نهاية الطريق والمستفيد الوحيد فقط هم ملاك الأراضي؛ الذين لم يساهموا بمثقال ذرة في التنمية، وطبعاً الخاسر الأكبر اقتصادنا الوطني!!
@thmanyah
لا بد من الإسراع بتفعيل كامل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وإلا فقد نصل إلى نهاية الطريق والمستفيد الوحيد فقط هم ملاك الأراضي؛ الذين لم يساهموا بمثقال ذرة في التنمية، وطبعاً الخاسر الأكبر اقتصادنا الوطني!!
@thmanyah
بدايةً؛ يجب أن نفرّق بين المتاجرين بالأراضي (مكتنزين، مضاربين)، والمطورين العقاريين.. النوع الأول أثرهم خطير على الاقتصاد والمجتمع بما فيهم المطورين، والنوع الثاني أثرهم إيجابي ويتأثّر عملهم سلبياً بتنامي ظواهر احتكار الأراضي والمضاربة عليها..
يتبع..
يتبع..
في هذا الوقت الذي يحاول خلاله الجميع تقدير النتائج الإيجابية للتوجهات الأخيرة كنمو وزيادة فرص استثمار وتنويع إنتاج وزيادة فرص عمل كريمة
هناك أيضا؛ من يحاول احتسابها على سعر أراضيه كم ستنمو؟! فلا عجب أن تجد أحدهم يقذف بوعود وصول سعر المتر إلى 9000 و 15000 و 20000 للمتر المربع!!
هناك أيضا؛ من يحاول احتسابها على سعر أراضيه كم ستنمو؟! فلا عجب أن تجد أحدهم يقذف بوعود وصول سعر المتر إلى 9000 و 15000 و 20000 للمتر المربع!!
ملاك الأراضي لم يعانوا أبدا من الوضع الراهن لتطبيق رسوم الأراضي، بل على العكس استفادوا أكثر مما توقعوا خلال أكثر من عامين مضيا..
المدفوع كمتحصلات رسوم الأراضي 1.8 مليار ريال، مقابل استفادتهم الكبرى من ضخ 280 مليار ريال كتمويل عقاري للأفراد!
فما بالك أمام تريليونات الريالات؟!
المدفوع كمتحصلات رسوم الأراضي 1.8 مليار ريال، مقابل استفادتهم الكبرى من ضخ 280 مليار ريال كتمويل عقاري للأفراد!
فما بالك أمام تريليونات الريالات؟!
يُشكّل استمرار الارتفاع الهائل في أسعار الأراضي بالصورة الراهنة، والمتوقع تفاقمه أكثر إزاء التوجهات العملاقة الأخيرة، تؤكّد التجربة السابقة أنه سيقف جدارا صلبا أمام توجهات نمو الاقتصاد والقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، وهو الأمر الذي سبق أن فعله وتسبب فيه طوال العقدين الماضيين!
إننا أمام مفترق طرق، إمّا أن نخمد نيران التضخم الهائل والخطير لأسعار الأراضي بتطبيق كامل وأقوى لنظام رسوم الأراضي، ومن ثم يتم تمهيد الطريق أمام تدفقات 27 تريليون ريال لتخدم اقتصادنا ومجتمعنا كما يُستهدف!
أو نسمح لتضخم الأراضي بالاتساع والزيادة، والخاسر الأكبر اقتصادنا ومستقبله!
أو نسمح لتضخم الأراضي بالاتساع والزيادة، والخاسر الأكبر اقتصادنا ومستقبله!
تظهر مؤشرات أداء الاقتصاد والقطاع الخاص كم هو متعطّش جداً للنتائج الإيجابية المرتقبة للتوجهات الأخيرة، وهذا لن يتأتى أبداً في ظل التضخم الكبير لأحد أهم عوامل الإنتاج (الأرض)
كيف سيقدم المستثمر (وطني، أجنبي) على الاستثمار وأمامه تكلفة كبيرة لقيمة الأرض؟ ترفع مخاطره وتقلّص ربحيته
كيف سيقدم المستثمر (وطني، أجنبي) على الاستثمار وأمامه تكلفة كبيرة لقيمة الأرض؟ ترفع مخاطره وتقلّص ربحيته
شاهد جميع نشاطات الاقتصاد بما فيها حتى قطاع التشييد والبناء، تعاني من انخفاض معدلات نموها خلال العقدين الماضيين، ولا يمكن أن تقفز معدلات نموها كما نستهدف جميعاً و"جاثوم" التضخم الكبير لأسعار الأراضي على وضعه الراهن يكبر ويكبر دون قيد أو شرط!!
فما هو المطلوب هنا؟
يتبع..
فما هو المطلوب هنا؟
يتبع..
المطلوب ليس إعادة اختراع العجلة من جديد!
فقط تفعيل عاجل لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء كاملا، شأنه شأن جميع الأنظمة الحكومية الأخرى التي تم تفعيلها بالكامل وبكل حزم وصرامة
والخروج من دائرة التطبيق الجزئي للنظام، التي ثبت أنها غير مجدية، ولم تحقق أي هدف من أهداف النظام الثلاثة
فقط تفعيل عاجل لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء كاملا، شأنه شأن جميع الأنظمة الحكومية الأخرى التي تم تفعيلها بالكامل وبكل حزم وصرامة
والخروج من دائرة التطبيق الجزئي للنظام، التي ثبت أنها غير مجدية، ولم تحقق أي هدف من أهداف النظام الثلاثة
جاري تحميل الاقتراحات...