🗨 بعد انقطاع طويل عن التغريد ، هذه دردشة خفيفة حول مشكلة التحقيق الاداري وتطبيقه لدى الشركات عند فصل العامل وفق م٨٠ .
1️⃣ لابد من الوعي بأن التحقيق علم له أساسياته وخصائصه ، وعند ممارسة التحقيق من قِبل الفاقد لمهارات التحقيق ، يتحول التحقيق حينئذ إلى مجرد إجراء صوري.
2️⃣ تمارس الكثير من الشركات التحقيق كإجراء صوري لفصل العامل بناء على م٨٠ من نظام العمل ، وعند الاطلاع على محضر التحقيق لا يعدو أن يكون مجرد "سواليف".
.3️⃣ المراد من التحقيق معرفة صحة "التهمة" الموجهه إلى العامل ليكون العامل "مُدان" عند صحة الاتهام وفقا للتحقيق السليم.
4️⃣ لكن الذي يحدث لدى بعض الشركات هو "إدانة" العامل ابتداءً ثم القيام بما يسمونه هم "تحقيق" ليتم الاحتجاج به امام القضاء بالقيام بجميع اجراءت الفصل الصحيحة.
5️⃣ ظنا منهم أن المراد فقط هو "إجراء" التحقيق ، بينما القضاء يطّلع على مدى صحة التهمة المنسوبة إلى العامل من خلال أسئلة المحقق وأجوبة العامل.
6️⃣ تقوم بعض الشركات بالتعاقد مع بعض مكاتب المحاماة لإجراء التحقيق مع العامل..
الخطأ الذي يُمكن أن يقع من مكتب المحاماة هو محاولة الوصول الى النتيجة التي تريدها الشركة.
الخطأ الذي يُمكن أن يقع من مكتب المحاماة هو محاولة الوصول الى النتيجة التي تريدها الشركة.
7️⃣ المشكلة الحقيقة التي تُفقد التحقيق الاداري جوهرة هو :
عدم عرض الأدلة التي تؤيد صحة الاتهام على العامل أثناء التحقيق وتدوين ذلك حرفيا في التحقيق.
عدم عرض الأدلة التي تؤيد صحة الاتهام على العامل أثناء التحقيق وتدوين ذلك حرفيا في التحقيق.
8️⃣ تتعذر بعض الشركات بأن العامل يُنكر التُهم المنسوبة إليه أثناء التحقيق..
وهذا العذر دليل على افتقار الشركة بإجراءات التحقيق وماذا يجب أن يكون فيه وماذا يجب أن يُعرض فيه. ا.هـ
وهذا العذر دليل على افتقار الشركة بإجراءات التحقيق وماذا يجب أن يكون فيه وماذا يجب أن يُعرض فيه. ا.هـ
جاري تحميل الاقتراحات...