تحدثت مرار عن هذا المجال وسأنشر مقتطفات من ورقة عمل شاركتها مع بعض الجهات خلال الفترة الماضية...
#توطين_قطاع_الاستشارات
#توطين_قطاع_الاستشارات
سأذكر فيها
١)المستند القانوني على أولوية المحتوى المحلي في قطاع العمل عموماً
٢) الواقع الحالي لواقع قطاع الاستشارات الحالي
٣) أسباب أدت إلى حصول الشركات الأجنبية على أولوية في قطاع الاستشارات
٤) النقص التشريعي
٥) إبراز أهم التجاوزات التي تحصل في القطاع.
#توطين_قطاع_الاستشارات
١)المستند القانوني على أولوية المحتوى المحلي في قطاع العمل عموماً
٢) الواقع الحالي لواقع قطاع الاستشارات الحالي
٣) أسباب أدت إلى حصول الشركات الأجنبية على أولوية في قطاع الاستشارات
٤) النقص التشريعي
٥) إبراز أهم التجاوزات التي تحصل في القطاع.
#توطين_قطاع_الاستشارات
٦) الممارسات الدولية في الاستعانة بقطاع الاستشارات
٧) ضعف المخرجات
٨) شبه الاحتكار الموجود من الشركات الأجنبية
٩) أهم التوصيات.
#توطين_قطاع_الاستشارات
٧) ضعف المخرجات
٨) شبه الاحتكار الموجود من الشركات الأجنبية
٩) أهم التوصيات.
#توطين_قطاع_الاستشارات
أولاً: المستند القانوني:
نصت المادة ٢٨ من النظام الأساسي للحكم على أن"تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل" ونصت المادة الثالثة من نظام العمل على أن "العمل حق للمواطن"
ومقتضى هذه النصوص القانونية أن العمل أياً كان نوعه حق أصيل للمواطن
نصت المادة ٢٨ من النظام الأساسي للحكم على أن"تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل" ونصت المادة الثالثة من نظام العمل على أن "العمل حق للمواطن"
ومقتضى هذه النصوص القانونية أن العمل أياً كان نوعه حق أصيل للمواطن
ولا يجوز الاستعانة بغيره إلا متى ثبت عدم وجود مواطن يقوم بهذا العمل، ولا شك أن مجال الاستشارات الأولى بأن يعطي الأهمية القصوى في التوطين والذي يدخل في الاقتصاد المعرفي الذي تتسابق عليها كبرى الاقتصادات العالمية.
#توطين_قطاع_الاستشارات
#توطين_قطاع_الاستشارات
ومتى وجد النقص في الخبرات الاستشارية لدى المواطن، فيمكن الاستعانة بأي خبرات متخصصة أجنبية وتكون لهدف معين مع ضمان نقلت خبراتها إلى البلد.
#توطين_قطاع_الاستشارات
#توطين_قطاع_الاستشارات
ثانيا: الواقع الحالي لقطاع الاستشارات:
١) أن الشركات الأجنبية التي تحصل على العقود الاستشارية تقوم بتصدير معظم الأعمال لخارج المملكة وتوظيف غير المواطنين لديها، وإذا تم توظيف السعوديون تكون مهامهم ثانوية تقتصر على الأمور الشكلية.
#توطين_قطاع_الاستشارات
١) أن الشركات الأجنبية التي تحصل على العقود الاستشارية تقوم بتصدير معظم الأعمال لخارج المملكة وتوظيف غير المواطنين لديها، وإذا تم توظيف السعوديون تكون مهامهم ثانوية تقتصر على الأمور الشكلية.
#توطين_قطاع_الاستشارات
٢)أعمال التستر ومنها على سبيل المثال في مجال المحاماة، حيث يتم استخدام رخصة المحامي السعودي لصالح الشركة الأجنبية من خلال عمل شراكة مخالفة للقوانين السعودية دون تأسيس شراكة مهنية، وهذ مجرم في نظام التستر التجاري وتقوم الجهات الحكومية بمحاربة هذا التستر.
#توطين
#توطين
ونتج عما سبق إشكاليات منها:
١) عدم فهم الواقع السعودي، وطبيعة المجتمع والآثار الاقتصادية التي قد تتسبب في هذه أو تلك الاستشارات.
٢) لا يتم نقل المعرفة ولا الخبرات إلى المواطنين
٣)ثبت عدم جدوى كثير من الاستشارات الأجنبية والتي كلفت ملايين الريالات.
#توطين_قطاع_الاستشارات
١) عدم فهم الواقع السعودي، وطبيعة المجتمع والآثار الاقتصادية التي قد تتسبب في هذه أو تلك الاستشارات.
٢) لا يتم نقل المعرفة ولا الخبرات إلى المواطنين
٣)ثبت عدم جدوى كثير من الاستشارات الأجنبية والتي كلفت ملايين الريالات.
#توطين_قطاع_الاستشارات
أن محاربة التستر من الجهات الحكومية تشتد في المجالات غالبا ذات الدخل المحدود أو المتوسط وليست طموح للمواطن كوظيفة دائمة، وهذه الوظائف تستخدم غالباً الدول المتقدمة كوظائف مؤقتة ومرحلية للمواطنين. وكان الأولى أن يتم محاربة التستر في القطاع المعرفي كـ الاستشارات وغيرها
ثالثاً: أسباب أدت إلى حصول الشركات الأجنبية على أولوية في قطاع الاستشارات.
يمكن اختصار هذه الأسباب فيما يلي:
١) آلية العمل لدينا حالياً مبنية على احتياج تاريخي منذ الستينات ميلادية وحتى نهاية التسعينات نظراً لقلة المواطنين المؤهلين، ولكن الوضع تغير في آخر عقدين لكثرة المؤهلين
يمكن اختصار هذه الأسباب فيما يلي:
١) آلية العمل لدينا حالياً مبنية على احتياج تاريخي منذ الستينات ميلادية وحتى نهاية التسعينات نظراً لقلة المواطنين المؤهلين، ولكن الوضع تغير في آخر عقدين لكثرة المؤهلين
من المواطنين نتيجة لبرامج الابتعاث وازدياد الخبرات في كافة المجالات وتغييرات السوق وارتفاع عدد الجامعات والتخصصات أضعاف مضاعف، وبفضل الله أصبحت المملكة العربية السعودية هي الدول العربية الأولى في مؤشر التعليم العالمي، فلدينا عدد مؤهل في جميع التخصصات.
سيطرة عقلية الكفيل والوكيل التجاري (وإلغاء نظام الكفيل سيخفف الآثار لا شك) لدى قليل من التجار والمحامين والمهندسين، من خلال استخدام اسمه كمواطن سعودي وجعل المقيم يعمل ويكون المواطن غطاء مقابل نسبة يتم الاتفاق عليها، وتم استغلال ذلك بالتسويق لعدم مهنية السعودي وكفاءته بغير وجه حق.
رابعاً: النقص التشريعي:
هناك نقص تشريعي فيما يخص تعارض المصالح وغيره، فتجد شركات اجنبية أو وطنية تمثل جهة حكومية وفي نفس الوقت تمثل جهات ضد هذه الجهة، وهذا يأخذ عدة اشكال منها:
1-وضع نصوص تشريعية لصالحها او لصالح عملائها.
2- استخدام علاقاتها مع الجهة الحكومية لصالح عملائها.
هناك نقص تشريعي فيما يخص تعارض المصالح وغيره، فتجد شركات اجنبية أو وطنية تمثل جهة حكومية وفي نفس الوقت تمثل جهات ضد هذه الجهة، وهذا يأخذ عدة اشكال منها:
1-وضع نصوص تشريعية لصالحها او لصالح عملائها.
2- استخدام علاقاتها مع الجهة الحكومية لصالح عملائها.
خامساً: إبراز أهم التجاوزات التي تحصل في هذا القطاع:
يوجد تجاوزات عملية وتشريعية فيما يتعلق بعدم التفريق بين دخول ٧٥٪ كحصة أجنبية في رأس المال لشركات مقيمة في المملكة، وهو أحد التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية بالسماح بدخول الشركات الاستشارية بهذه النسبة كحد اعلى،
يوجد تجاوزات عملية وتشريعية فيما يتعلق بعدم التفريق بين دخول ٧٥٪ كحصة أجنبية في رأس المال لشركات مقيمة في المملكة، وهو أحد التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية بالسماح بدخول الشركات الاستشارية بهذه النسبة كحد اعلى،
وما بين وجود اشخاص غير مرخصين يعملون مع هذه الشركات او في تصدير معظم العمل لخارج المملكة،فكل مهنة لابد من وجود تراخيص لها للأشخاص كمهنة المحاماة ورقابة من قبل الجهة المختصة لممارسات المحامين وهذا ينطبق على بقية المهن بحيث لا يعمل في الشركات الاستشارية من الاستشاريين الا المرخصين
سادساً: الممارسات الدولية في الاستعانة بقطاع الاستشارات:
كما هو حال المحاماة في السعودية لا يحق لغير المواطن ممارسة المهنة وفق نظام المحاماة، وهو المتبع في معظم دول العالم، والاستثناء يكون في حالة وجود اختبار للمهنة، وتقديم غير المواطن عليه يكون غالباً بعد حصوله على درجة علمية
كما هو حال المحاماة في السعودية لا يحق لغير المواطن ممارسة المهنة وفق نظام المحاماة، وهو المتبع في معظم دول العالم، والاستثناء يكون في حالة وجود اختبار للمهنة، وتقديم غير المواطن عليه يكون غالباً بعد حصوله على درجة علمية
قانونية من نفس البلد
على سبيل المثال الولايات المتحدة بالرغم من اقتصادها إلا أن تأشيرة العمل السنوية تكون ١٤٠ -١٧٠ ألف سنوياً باستثناء الجامعات،وما جرى في السعودية فيما يتعلق بالإقامة الدائمة والتي تهدف في المقام الاول لجلب الأموال أو العقول بشكل دائم يمكن الاستفادة منه وتطويره
على سبيل المثال الولايات المتحدة بالرغم من اقتصادها إلا أن تأشيرة العمل السنوية تكون ١٤٠ -١٧٠ ألف سنوياً باستثناء الجامعات،وما جرى في السعودية فيما يتعلق بالإقامة الدائمة والتي تهدف في المقام الاول لجلب الأموال أو العقول بشكل دائم يمكن الاستفادة منه وتطويره
سابعاً: ضعف المخرجات:
من أهم أسباب ضعف المخرجات الاستشارية قيام شركات المحاماة الأجنبية باستخدام رخصة محامي سعودي ومعظم طاقمها يأتي من كافة انحاء العالم مع جهل بالبنية القانونية السعودية،وحتى بعض المحامين السعوديين الذين يستخدمون أسمائهم تجدهم خريجي دول أخرى لا يملكون الفهم=
من أهم أسباب ضعف المخرجات الاستشارية قيام شركات المحاماة الأجنبية باستخدام رخصة محامي سعودي ومعظم طاقمها يأتي من كافة انحاء العالم مع جهل بالبنية القانونية السعودية،وحتى بعض المحامين السعوديين الذين يستخدمون أسمائهم تجدهم خريجي دول أخرى لا يملكون الفهم=
الكامل للقوانين السعودية والنظام الاساسي للحكم وتطبيقاتها، ونتيجة لذلك خرجت بعض مشاريع التشريعات والتخصيص معيبة بإشكاليات قانونية عديدة نتيجةً لكونهم غير مختصين في القانون السعودي وأعاقت بعض تطبيق الجهات لمهامها، كون معظم الخبرات التي تقود هذه الشركات تكون أكثر تأهيل في دول أخرى.
ثامناً: شبه الاحتكار الموجود من الشركات الأجنبية:
هنالك شبه احتكار لمعظم الاعمال الاستشارية الكبيرة، والدخول في كل شيء دون فهم لحالات معينة من قبل ١١ شركة أجنبية خمسة منها في مجال المحاماة مع أن شركتين منهم لم يدخلان السوق السعودي بشكلٍ كامل إلا في آخر عشرة سنوات
هنالك شبه احتكار لمعظم الاعمال الاستشارية الكبيرة، والدخول في كل شيء دون فهم لحالات معينة من قبل ١١ شركة أجنبية خمسة منها في مجال المحاماة مع أن شركتين منهم لم يدخلان السوق السعودي بشكلٍ كامل إلا في آخر عشرة سنوات
لكن لظروف معينة -ليست موضوعية- دخلوا مع الاخرين، ويوجد العشرات من المكاتب الأجنبية الأخرى لكن ذكرنا هذه لظروف متعلقة بوجودهم في السوق السعودي، حيث أن لديهم آليات دخول شبه حصرية أحياناً .
تاسعاً: أهم التوصيات:
نلخصها في الآتي:
عمل لائحة خاصة بالمحتوى المحلي لقطاع الاستشارات من خلال ما يلي:
•تفعيل لنصوص مواد النظام الأساسي ونظام العمل وغيرهما
• مؤامتها مع التزامات المملكة لمنظمة التجارة العالمية أو أي من الاتفاقيات الدولية.
نلخصها في الآتي:
عمل لائحة خاصة بالمحتوى المحلي لقطاع الاستشارات من خلال ما يلي:
•تفعيل لنصوص مواد النظام الأساسي ونظام العمل وغيرهما
• مؤامتها مع التزامات المملكة لمنظمة التجارة العالمية أو أي من الاتفاقيات الدولية.
٢) اقتراح تعديلات تشمل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام الشركات المهنية ونظام المنافسة
٣) التفريق بين التملك القانوني للشركات الاستشارية الاجنبيةواحترامها لقوانين السعودية واستخدامها للثغرات القانونية في تحقيق مصالح للشركات الام على حساب المصالح الوطنية ومخالفات للنظام
٣) التفريق بين التملك القانوني للشركات الاستشارية الاجنبيةواحترامها لقوانين السعودية واستخدامها للثغرات القانونية في تحقيق مصالح للشركات الام على حساب المصالح الوطنية ومخالفات للنظام
السعودي في عدة أمور منها الضرائب.
وعلى سبيل المثل مكاتب المحاماة الأجنبية المستتر عليها، حيث لو دفعت ضريبة، تدفع ضريبة استقطاع وليس ضريبة دخل وفي حالات كثيرة لا تدفع ضرائب بل وتساعد الشركات الاخرى على مخالفات التستر كما يفعل مكتب محاماة لبناني في السعودية وغيره
وعلى سبيل المثل مكاتب المحاماة الأجنبية المستتر عليها، حيث لو دفعت ضريبة، تدفع ضريبة استقطاع وليس ضريبة دخل وفي حالات كثيرة لا تدفع ضرائب بل وتساعد الشركات الاخرى على مخالفات التستر كما يفعل مكتب محاماة لبناني في السعودية وغيره
4-مراجعة الأعمال التي قامت بها الشركات الاجنبية في السنوات الماضية وحصر مخالفاتها للنصوص القانونية إذا ثبتت، سواءً كانت لنظام التستر أو الانظمة الأخرى، وإلزامها بتسوية هذا التلاعب والآثار المترتبة عليه إذا ارادت الاستمرار في العمل بالمملكة بالاتفاق بين كافة الجهات المختصة .
٥- مراجعة الأعمال التي فيها شركاء سعوديين وهميين أو متسترين وحصر المخالفات وإيضاح المبالغ الناتجة نتيجة هذا التلاعب والإحالة للجهات المختصة.
6-وقف شبه الاحتكار للشركات المذكورة وذلك بإعطاء فرص أكبر للخبرات بغض النظر عن الأسماء كما هو الحال الان لمعظم الجهات الحكومية.
6-وقف شبه الاحتكار للشركات المذكورة وذلك بإعطاء فرص أكبر للخبرات بغض النظر عن الأسماء كما هو الحال الان لمعظم الجهات الحكومية.
٧) وضع المواطنين بشكل لا يقل عن الأغلبية في مجلس إدارة هذه الشركات لغرض الرقابة عليهم من الجهات الرقابية بشكل أفضل كلٍ في قطاعه.
٨) وضع حد أدنى من سنوات الخبرة للأجنبي (١٠) سنة، لتحقق من وجود قيمة مضافة واضحة للمصالح الوطنية والتوطين وعدم اصدار أي فيزا او قبول أي عرض عمل لغيرهم
٨) وضع حد أدنى من سنوات الخبرة للأجنبي (١٠) سنة، لتحقق من وجود قيمة مضافة واضحة للمصالح الوطنية والتوطين وعدم اصدار أي فيزا او قبول أي عرض عمل لغيرهم
٩) فرض توظيف نسبة من المواطنين كاستشاريين وليس اداريين في الشركات الدولية لاتقل عن نسبة ٧٥٪ من الموظفين لوجود الالاف من المؤهلين من المواطنين والمواطنات.
10-رفض تحويل اعمال تتجاوز نسبة ١٥٪ لاستشاريين خارج المملكة فيما يخص عقود الجهات الحكومية او الشركات التي تمتلك فيها الحكومة ٤٠٪ أو أكثر مع تشجيع الشركات الوطنية، ووضع دوافع لاستخدام الشركات الوطنية، وهذا يتبين من عدد الساعات الممكنة لأعداد الاستشاريين في كل شركة دولية،
حسب المتوسط ففي شركات المحاماة الدولية العدد المتوسط لكل محامي من ١٥٠٠ وحتى ٢٠٠٠ ساعة في السنة كساعة عمل ولابد من عمل احصائيات دقيقة في هذا الشأن.
١١)وضع سقف أعلى للمكاتب الاستشارية والدولية وكذلك المحلية سواء من خلال عدد المشاريع أو المبالغ أو الساعات مقابل عدد الموظفين.
١١)وضع سقف أعلى للمكاتب الاستشارية والدولية وكذلك المحلية سواء من خلال عدد المشاريع أو المبالغ أو الساعات مقابل عدد الموظفين.
١٢) تشجيع وتحفيز كافة الجهات الحكومية على التعاقد من المهن الاستشارية السعودية ومن ضمنها قطاع المحاماة من خلال الإحالة له عدد من الأعمال، وهذا سيحسن جودة المخرجات
١٣) وضع أحد نقاط التقييم الفني للشركات المتقدمة على المشاريع الحكومية، باعتبار تعاقدها مع المكاتب الاستشارية السعودية
١٣) وضع أحد نقاط التقييم الفني للشركات المتقدمة على المشاريع الحكومية، باعتبار تعاقدها مع المكاتب الاستشارية السعودية
جاري تحميل الاقتراحات...