لقد وضعت #الشريعة قواعد وضوابط لممارسة عمل #الطبيب يتعين عليه الالتزام بها وإلا كان مسؤولاً عما يحدث تحت يده أو بسببه فعلاً أو تركاً أو إهمالاً من تلف للنفس أو العضو أو المنفعة، ذلك أن الأطباء ومساعديهم بشر يعتريهم ما يعتري النفس البشرية من تعد أو تفريط ( #المفرط_ضامن)
وقد جاء في زاد المعاد 4/142-145 النص على ستة أركان يتعين على الطبيب التقيد بها وهي (أن يجعل علاجه وتدبيره دائر على ستة أركان: حفظ الصحة الموجودة ورد الصحة المفقودة، إزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان، واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما، وتفويت أدنى المصلحة لتحصيل أعظمها).
المسؤولية المدنية هي إخلال الطبيب بالتزام يقع على عاتقه بموجب النظام، وينتج عن هذا الإخلال ضرر لشخص أخر، وهذا الضرر يتطلب التعويض لجبره لقيام المسؤولية المدنية (الضمان) وذلك لتحقق أركان هذه المسؤولية (الخطأ والضرر وعلاقة السببية)
لاسيما وأن الخطأ الطبي هو كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبيبة والنصوص النظامية التي يتوجب العلم والعمل بها.
جاري تحميل الاقتراحات...