1⃣ثريد عن أبرزالأحكام النظاميةوالمبادئ الجديدة لـ #نظام_التخصيص ؛وهي أحكام تهم بعض شرائح الموظفين،والمستثمرين المحليين والأجانب،والمحامين؛والمكاتب الاستشارية؛لأنه سيخلق فرصا لتقديم الخدمات القانونية والاستشاريةوالفنية.لمعرفة القطاعات المستهدفة بالتخصيص 👇
ncp.gov.sa
ncp.gov.sa
2⃣-النظام حديث بأحكامه ، ويواكب نوعية مشاريع التخصيص ، وضرورة وجود نظام قانوني يشجع المستثمرين ويعطيهم الاطمئنان للدخول في شراكة مع القطاع العام مع حفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة.
3⃣-يستهدف النظام :تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني ، كما أنه سيخلق الوظائف النوعية.
4⃣-نطاق تطبيق النظام: يطبق على جميع العقود التي تجريها الأجهزة الحكومية والشركات التي تؤسسها أو تتملك فيها الحكومة أو تصل ملكيتها أكثر من ٥٠٪ قبل نفاذ النظام، وتكون الغاية منها تنفيذ مشاريع التخصيص.
5⃣-تطرح مشاريع التخصيص من خلال المنافسة العامة، ويجوز طرحها عن طريق المنافسة المحدودة أو بالتعاقد المباشرأو غيرها من وسائل الطرح بحسب طبيعة المشروع.
6⃣-تضمن النظام بعض الأحكام النظامية المستثناة من نظام الشركات،فعلى سبيل المثال الشركة التي تنشأ لمشروع التخصيص إذا بلغت خسائرها الحد
الذي تقرره الأنظمة فلا يعني ذلك حلها أو زيادة أو خفض رأس مالها ، بل أعطاها النظام مهلة نظامية لتقديم مقترحاتها من خلال الجهة المعنية إلى
الذي تقرره الأنظمة فلا يعني ذلك حلها أو زيادة أو خفض رأس مالها ، بل أعطاها النظام مهلة نظامية لتقديم مقترحاتها من خلال الجهة المعنية إلى
7⃣مجلس الشؤون الاقتصاديةوالتنمية،عندها لابد للشركة من توفيق أوضاعها وفق ما يقرره المجلس،وبعدها تخضع الشركة للأنظمة المعتبرة في هذا المجال!
-قد تمتد المدة الزمنية لعقود الشراكة بين القطاع الخاص والعام لمشاريع التخصيص ثلاثين سنة وفق النظام ، ويجوز تمديدها لأكثر من ذلك.
-قد تمتد المدة الزمنية لعقود الشراكة بين القطاع الخاص والعام لمشاريع التخصيص ثلاثين سنة وفق النظام ، ويجوز تمديدها لأكثر من ذلك.
8⃣-لتشجيع المستثمر الأجنبي للمشاركة في مشاريع التخصيص ،تمت مساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر المحلي في المعايير والضوابط والإجراءات المطبقة في عملية طرح و ترسية مشاريع التخصيص، دون الإخلال بالأحكام النظامية والتزامات المملكة في الإتفاقيات الدولية.
9⃣-لا يحق للطرف الخاص المتعاقد مع الجهة الحكومية لمشروع التخصيص فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين مالم ينص عقد التخصيص على خلاف ذلك.
-لايجوزالتنازل عن عقدالتخصيص للغيرإلا بموجب موافقة مكتوبةمن الجهة الحكوميةويجوزالتعاقدمن الباطن مع الغيربشرط عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية
-لايجوزالتنازل عن عقدالتخصيص للغيرإلا بموجب موافقة مكتوبةمن الجهة الحكوميةويجوزالتعاقدمن الباطن مع الغيربشرط عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية
🔟-أجاز النظام للجهة المعنية إنهاء عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته، مع مراعاة الأحكام التعاقدية ذات العلاقة.
-من الأحكام الجديدة في التشريع السعودي بشكل عام ونظام التخصيص بشكل خاص النص على أنه يجوز أن يضمن عقد الشراكة بين
-من الأحكام الجديدة في التشريع السعودي بشكل عام ونظام التخصيص بشكل خاص النص على أنه يجوز أن يضمن عقد الشراكة بين
1⃣1⃣ القطاع العام والخاص حكماً يحدد نطاق التعويض عن الكسب الفائت الذي يستحقه الطرف الخاص في حال إنهاء عقد الشراكة لسبب مرتبط بالجهة التنفيذية دون إخلال من الطرف الخاص.
1⃣2⃣وعلى الرغم من حداثة هذا التوجه في التشريع السعودي ،إلا أنه مدعوم بتوقع خطأ من جهة الإدارة في إنهاء عقد الشراكة في هذه الحالة الأمر الذي يؤكد التعويض وتحقق العلاقة السببية بين الخطأ والتعويض.
1⃣3⃣إلا أن ديوان المظالم قرر في القضية رقم (٩١٩/١/ق) عام ١٤٢٤هـ التأكيد على أن قضاء الديوان استقرعلى عدم التعويض عن الربح الفائت لأنه أمر احتمالي.إضافةً لذلك توجد أحكام قضائية أخرى أقرت الحكم بالكسب الفائت وفق اشتراطات وظروف معينة!
1⃣4⃣-تسري أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار و إخلائه على مشاريع التخصيص إلا إذا وضع مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص نصوصاً خاصةً تنظم هذان المجالان.
1⃣5⃣-ستكون مشاريع التخصيص معفاة من الأحكام النظامية المرتبطة بشؤون العاملين بما في ذلك نسبة توطين العمالة، والأحكام المتعلقة بإنهاء عقد العمل ، ومدةعقد العمل-بعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- ،على أن تكون هناك حماية وقائية للعامل المنتقل بموجب مشروع التخصيص.
1⃣6⃣من جمال النظام أن حدد بأن تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ،ويجوز طرحها بلغة أخرى.
-كما هو معتاد في التشريع لدينا،فقد تضمن نظام التخصيص إنشاء لجنة أو أكثر لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء يكون من بينهم أثنان من ذوي التأهيل القانوني للنظر في عدد من الإجراءات
-كما هو معتاد في التشريع لدينا،فقد تضمن نظام التخصيص إنشاء لجنة أو أكثر لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء يكون من بينهم أثنان من ذوي التأهيل القانوني للنظر في عدد من الإجراءات
1⃣7⃣ من بينها التظلم من إجراءت طرح مشاريع التخصيص والترسية، ويجوز التظلم من قرارتها أمام المحكمة المختصة بحسب النظام.
جاري تحميل الاقتراحات...