Hashim Hasabelrasoul Hashim
Hashim Hasabelrasoul Hashim

@HashimHasabo

14 تغريدة 9 قراءة Mar 20, 2021
"تنوير بخصوص مذكرة التفاهم (MoU) التي تم توقيعها بين وزارة الإتصالات والتحول الرقمي وشركة Gulf Data Hub الإماراتية"
السلام عليكم ورحمة الله
ظل الإحجام عن الإستثمار في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات أمراً ملازماً للقطاع لسنوات عدة خلت ولم يحافظ النظام البائد على ماهو موجود
بل ترك القطاع في أزمة طاحنة تراجعت فيه كل أنواع الخدمات كما هو معلوم ومعايش لكم، وفكر الكثير من المساهمين في القطاع في بيع أسهمهم والخروج من السوق السوداني.
تم إنشاء وزارة الإتصالات والتحول الرقمي في التشكيل الثاني للحكومة الإنتقالية،
ومنذ اللحظه الأولى بالوزارة تم تشكيل فريق عمل من الخبراء في المجال من الوطنيين بالداخل والخارج وعملت الوزراة علي بناء إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي، أحد أهم أعمدتها جذب الإستثمارات لهذا القطاع.
تم التواصل مع عديد من الشركاء في الداخل والخارج وتم فتح حوارات وفرص للإستثمار في القطاع، كان أول ثمراته ما تم التوقيع عليه قبل يومين كبداية للغيث.
إن ما تم هو مذكرة تفاهم بين حكومة السودان ممثلة في وزارة الإتصالات والتحول الرقمي والشركة الراغبة في الإستثمار وفق قوانين الإستثمار، وهذا هو الأسلوب السليم للبدء في الإستثمار عكس ما كان قائماً في العهد البائد، حيث كان الوسطاء والسماسرة هم من يتحايلون علي المستثمر،
الآن أصبحت الدولة هي البوابة المباشرة التي يطرقها المستثمرون في كل القطاعات.
مذكرة التفاهم ليست عقداً بل هي الإتفاق الإطاري الذي يوضح للمستثمر خارطة الطريق ويضعه في الإطار القانوني السليم ليبدأ إجراءاته وتعاقداته حسب قانون الإستثمار واللوائح والقوانين مع جهة الإختصاص بدون الحوجة لأي وسطاء.
الإستثمار في البنية التحتية التقنية هو من أهم الإستثمارات في القطاع حتي نهيئ البلاد لمرحلة الإنفتاح ودخول الشركات الكبيرة للبلاد أمثال قوقل ومايكروسوفت وغيرها حيث أنهم أول ما ينظرون له هو توفر هذه البنية لمخدماتهم،
وبالطبع الإستثمار في مراكز البيانات ليس حكراً علي أحد بل هو مفتوح للجميع وفق الشروط والقوانين، والبلد في حاجة لعشرات المراكز.
ونكرر هنا أن ما تم ليس عقداً بل مذكرة تفاهم وهو ليس مشروعاً حكومياً حتى يتم فتح عطاءات له، بل هو مذكرة تفاهم لوضع المستثمر في الإطار القانوني السليم وحتي مذكرة التفاهم هذة تمت مراجعتها بمستشارين من وزارة العدل لضبطها وتحديدها.
الجدير بالذكر أنه بناءاً على هذه المذكرة تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى في نفس اليوم مع مجموعة سوداتل للشراكة في تطوير مركز بيانات سوداتل وهذه المجموعة مما يؤكد فعلياً بدء الإستفادة مما تم عملياً.
ويعتبر ماتم إنجازاً كبيراً لكسر الإحجام عن الإستثمار في هذا القطاع وبدء تدفق الإستثمارات فيه وعودة الإحترام للدولة ونموذج يحتذي به وإضافة للوزارة الوليدة وللبلاد.
وأخيراً سنظل عازمين على المضي قدماً في طريق تحقيق أهداف ثورة ديسمير المجيدة ومنتصرين بعونكم وأبوابنا مشرعة لكل حادب للإجابة عن كل التساؤلات وتوسيع دائرة المشاركة وتضافر الجهود والعمل مع كل المخلصين.
ودمتم..
هاشم حسب الرسول
وزير الإتصالات والتحول الرقمي

جاري تحميل الاقتراحات...