١
من المسائل المقررة قضاءً أن العلاقة التي تربط الإدارة بالموظف هي علاقة لائحية لا عقدية، ولو كان العقد هو سبب العلاقة.
ومن النتائج المرتبة على ذلك أنه لا يجوز للطرفين الاتفاق على تغيير القواعد النظامية التي تحكم هذه العلاقة أو الإلزام بالتنازل عنها مادام أنها قواعد نظامية عامة
من المسائل المقررة قضاءً أن العلاقة التي تربط الإدارة بالموظف هي علاقة لائحية لا عقدية، ولو كان العقد هو سبب العلاقة.
ومن النتائج المرتبة على ذلك أنه لا يجوز للطرفين الاتفاق على تغيير القواعد النظامية التي تحكم هذه العلاقة أو الإلزام بالتنازل عنها مادام أنها قواعد نظامية عامة
٢
ومن هذا نستطيع أن ندرك الخطأ عندما تلزم الإدارةُ الموظفَ بالتوقيع على تنازله عن أمر مقرر نظاماً في مقابل حصوله على أمر معين أو حق من حقوقه الوظيفية، حيث أن الإدارة ليست منشئه لقواعد هذه العلاقة بل منفذه لها، وعليه فهي لا تستطيع طلب التنازل عنها ولا إسقاطها.
ومن هذا نستطيع أن ندرك الخطأ عندما تلزم الإدارةُ الموظفَ بالتوقيع على تنازله عن أمر مقرر نظاماً في مقابل حصوله على أمر معين أو حق من حقوقه الوظيفية، حيث أن الإدارة ليست منشئه لقواعد هذه العلاقة بل منفذه لها، وعليه فهي لا تستطيع طلب التنازل عنها ولا إسقاطها.
٣
ولو حدث أن ألزمت الإدارة الموظف بتوقيع تنازله عن أمر معين أو أبدى الموظف تنازلا عن أمر مقرر نظاماً لصالحه في مقابل حصوله على أمر معين فإن هذا التصرف لايكون منتجا لآثاره النظامية ولو تم برضى الطرفين، كما لايصح التمسك به أمام القضاء الإداري لكونه قد صدر ممن لا يملك صلاحية ذلك.
ولو حدث أن ألزمت الإدارة الموظف بتوقيع تنازله عن أمر معين أو أبدى الموظف تنازلا عن أمر مقرر نظاماً لصالحه في مقابل حصوله على أمر معين فإن هذا التصرف لايكون منتجا لآثاره النظامية ولو تم برضى الطرفين، كما لايصح التمسك به أمام القضاء الإداري لكونه قد صدر ممن لا يملك صلاحية ذلك.
جاري تحميل الاقتراحات...