#تخصيص_2 للتخصيص (ومن ضمنه الشراكة بين القطاعين PPP) سبعة أنواع هي:
1.بيع المشروع العام للقطاع الخاص كلياً أو جزئياً:
يعتبر أفضل الأساليب الاقتصادية للتخصيص وأكثرها شيوعًا، لأنه يؤدي إلى توسيع نطاق الملكية وقاعدة المنافسة.وقد ترغب الحكومة في الاحتفاظ بنسبة في ملكية المشروع.يتبع
1.بيع المشروع العام للقطاع الخاص كلياً أو جزئياً:
يعتبر أفضل الأساليب الاقتصادية للتخصيص وأكثرها شيوعًا، لأنه يؤدي إلى توسيع نطاق الملكية وقاعدة المنافسة.وقد ترغب الحكومة في الاحتفاظ بنسبة في ملكية المشروع.يتبع
العام فيكون تخصيصه تخصيصاً جزئياً بأن تقوم الحكومة ببيع نسبة من ملكيتها في المشروع، وقد يكون التخصيص الجزئي بمثابة الخطوة الأولى نحو الخصخصة الكاملة. وحتى مع التخصيص الكلي أو الجزئي فإن هناك ضمان قدرة الحكومة على التدخل للإشراف على المشروع بما تملیه المصلحة العامة متى تطلب الأمر.
2. التعاقد contracting out: (أو التعاقد من الباطن Subcontracting) :
وبمقتضى هذا الأسلوب تقوم الحكومة بإبرام عقد مع القطاع الخاص ليقوم بتقديم خدمة عامة أو جانب من خدمة عامة.
وبمقتضى هذا الأسلوب تقوم الحكومة بإبرام عقد مع القطاع الخاص ليقوم بتقديم خدمة عامة أو جانب من خدمة عامة.
3.خصخصة الإدارة management contracts:
وتقوم الحكومة في إطار هذا الأسلوب بالتعاقد مع شركة خاصة من أجل إدارة منشأة عامة مثل إدارة المطارات أو الموانئ أو محطات الصرف الصحي أو مياه الشرب أو غيرها.
وتقوم الحكومة في إطار هذا الأسلوب بالتعاقد مع شركة خاصة من أجل إدارة منشأة عامة مثل إدارة المطارات أو الموانئ أو محطات الصرف الصحي أو مياه الشرب أو غيرها.
4.حقوق الامتياز franchise:
ويقضي هذا الأسلوب بمنح شركة خاصة حقاً احتكاريا لتقديم خدمة في منطقة جغرافية معينة، أو تقديم سلعة معينة، أو التنقيب عن معدن معين.
ويقضي هذا الأسلوب بمنح شركة خاصة حقاً احتكاريا لتقديم خدمة في منطقة جغرافية معينة، أو تقديم سلعة معينة، أو التنقيب عن معدن معين.
5.الكوبونات vouchers:
ويقضي هذا الأسلوب بأن تقوم الحكومة بشراء خدمة ما من القطاع الخاص (مثل خدمة المياه أو الكهرباء من شركات القطاع الخاص) ثم تمنح المواطنين شهادات قابلة للتحصيل لشراء تلك الخدمة على نحو يتيح للمستهلك الاختيار بين أكثر من شركة على أساس الكفاءة والجودة والسعر.
ويقضي هذا الأسلوب بأن تقوم الحكومة بشراء خدمة ما من القطاع الخاص (مثل خدمة المياه أو الكهرباء من شركات القطاع الخاص) ثم تمنح المواطنين شهادات قابلة للتحصيل لشراء تلك الخدمة على نحو يتيح للمستهلك الاختيار بين أكثر من شركة على أساس الكفاءة والجودة والسعر.
6.التأجير طويل الأجل long- term lease:
وتقوم الحكومة في هذا الأسلوب بتأجير منشآت مثل المطارات لفترات طويلة للقطاع الخاص أو ببيع المنشأة للقطاع الخاص ثم بتأجيرها منه لفترات طويلة.
وتقوم الحكومة في هذا الأسلوب بتأجير منشآت مثل المطارات لفترات طويلة للقطاع الخاص أو ببيع المنشأة للقطاع الخاص ثم بتأجيرها منه لفترات طويلة.
7. بناء وتشغيل مشروعات البنية التحتية من جانب القطاع الخاص،وله ثلاثة أنواع:
أ- البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)
وهو النظام الشهير باسم نظام حق الانتفاع وتقوم فيه الحكومة بالتعاقد مع القطاع الخاص للبناء والتشغيل لحساب القطاع الخاص لفترة بعينها ثم نقل ملكية المنشأة إلى الحكومة.
أ- البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)
وهو النظام الشهير باسم نظام حق الانتفاع وتقوم فيه الحكومة بالتعاقد مع القطاع الخاص للبناء والتشغيل لحساب القطاع الخاص لفترة بعينها ثم نقل ملكية المنشأة إلى الحكومة.
ب. البناء ونقل الملكية ثم التشغيل (BTO )
وهو قيام القطاع الخاص بالبناء ثم نقل الملكية إلى الحكومة عند اكتمال البناء ثم يقوم القطاع الخاص بالتشغيل على أساس عقد مع الحكومة.
وهو قيام القطاع الخاص بالبناء ثم نقل الملكية إلى الحكومة عند اكتمال البناء ثم يقوم القطاع الخاص بالتشغيل على أساس عقد مع الحكومة.
ج- البناء والاحتفاظ بالملكية والتشغيل ( BOO)
وفيه يحتفظ القطاع الخاص بملكية المشروع بعد بنائه له على أن يقوم بتشغيله على أساس عقد مع الحكومة.
وفيه يحتفظ القطاع الخاص بملكية المشروع بعد بنائه له على أن يقوم بتشغيله على أساس عقد مع الحكومة.
@humaidi65 أما تخصيص الخدمات القنصلية أو السجون فنظريا ممكن ولكن جرت العادة أن تكون ضمن الأنشطة التابعة للحكومة ولاتخصص
جاري تحميل الاقتراحات...