(١)
لاحظت في أحكام القضاء الإداري السعودي @saudibogrv تباينا شديدا في أحكامه بشأن قبول نظر دعاوى الضباط بالإلغاء أو التعويض المتعلقة بإحالتهم للتقاعد قبل إكمال سنوات الخدمة المقررة في الرتبة العسكرية التي قوعدوا عليها ما بين قابل لنظر الموضوع ورافض له باعتباره من أعمال السيادة...
لاحظت في أحكام القضاء الإداري السعودي @saudibogrv تباينا شديدا في أحكامه بشأن قبول نظر دعاوى الضباط بالإلغاء أو التعويض المتعلقة بإحالتهم للتقاعد قبل إكمال سنوات الخدمة المقررة في الرتبة العسكرية التي قوعدوا عليها ما بين قابل لنظر الموضوع ورافض له باعتباره من أعمال السيادة...
(٢)
برأيي أن هذه المسألة يحكمها أمران هما:
تحديد معنى أعمال السيادة، ثم تحديد ما يعد من أعمال السيادة في الأوامر الملكية، بمعنى أنه هل جميع الأوامر الملكية تعد أعمال سيادة أم أن بعضها لا تكتسب هذه الصفة.
فأما الأمر الأول فإن ديوان المظالم يرى في أغلب أحكامه أن أعمال السيادة هي...
برأيي أن هذه المسألة يحكمها أمران هما:
تحديد معنى أعمال السيادة، ثم تحديد ما يعد من أعمال السيادة في الأوامر الملكية، بمعنى أنه هل جميع الأوامر الملكية تعد أعمال سيادة أم أن بعضها لا تكتسب هذه الصفة.
فأما الأمر الأول فإن ديوان المظالم يرى في أغلب أحكامه أن أعمال السيادة هي...
(٣)
القرارات التي تصدرها الإدارة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة.
ومن هذاالتعريف لأعمال السيادة نستطيع أن نستنتج أن القرارات التي تصدر بإرادة مطلقة لتحقيق مصلحة عامة دون استناد على نص نظامي ودون وجود قواعد نظامية تحكمها فإنها تعد من أعمال السيادة، وأما القرارات التي تخضع بالأساس
القرارات التي تصدرها الإدارة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة.
ومن هذاالتعريف لأعمال السيادة نستطيع أن نستنتج أن القرارات التي تصدر بإرادة مطلقة لتحقيق مصلحة عامة دون استناد على نص نظامي ودون وجود قواعد نظامية تحكمها فإنها تعد من أعمال السيادة، وأما القرارات التي تخضع بالأساس
(٤)
لقواعد نظامية معينة تحكمها وتجعلها خاضعة للرقابة فإنها لا تعد من أعمال السيادة بل هي من قبيل القرارات التي تصدرها الإدارة باعتبارها سلطة إدارة لا سلطة حكم.
ومن هذا نستطيع القول أن الأوامر الملكية التي تصدر من الملك حفظه الله بإرادته المطلقة (إرادة مطلقة) تعد من أعمال السيادة
لقواعد نظامية معينة تحكمها وتجعلها خاضعة للرقابة فإنها لا تعد من أعمال السيادة بل هي من قبيل القرارات التي تصدرها الإدارة باعتبارها سلطة إدارة لا سلطة حكم.
ومن هذا نستطيع القول أن الأوامر الملكية التي تصدر من الملك حفظه الله بإرادته المطلقة (إرادة مطلقة) تعد من أعمال السيادة
(٥) مثل أوامره حفظه الله بتعيين الوزراء ونوابهم ومن في مرتبتهم والمرتبة الممتازة والقضاة والضباط والمحققين وغيرهم الذين يعينهم الملك بإرادته المطلقة دون وجود قواعد نظامية تحكم هذا الأمر والاختيار.
وأما الأوامر الملكية التي يخضع مضمونها لقواعد نظامية معينة فإنها لا تعد من قبيل...
وأما الأوامر الملكية التي يخضع مضمونها لقواعد نظامية معينة فإنها لا تعد من قبيل...
(٦)
أعمال السيادة مثل الأوامر الملكية بإحالة الضباط للتقاعد لأن إحالتهم للتقاعد تخضع بالأساس لقواعد نظامية مقررة من قبل السلطة التنظيمية في نظامي الضباط والتقاعد العسكري الصادرين بموجب مرسوم ملكي، ومن شأن تحصين الأوامر الملكية التي تصدر بإحالة الضباط للتقاعد من الطعون القضائية...
أعمال السيادة مثل الأوامر الملكية بإحالة الضباط للتقاعد لأن إحالتهم للتقاعد تخضع بالأساس لقواعد نظامية مقررة من قبل السلطة التنظيمية في نظامي الضباط والتقاعد العسكري الصادرين بموجب مرسوم ملكي، ومن شأن تحصين الأوامر الملكية التي تصدر بإحالة الضباط للتقاعد من الطعون القضائية...
(٧)
والتعامل معها على أنها من أعمال السيادة؛ من شأن ذلك أن يجعل النصوص النظامية المقررة في النظامين المذكورين بلا معنى وبلا فائدة، وهذا لا يصح نظاما ولا يجوز قضاء ولا يقبل عقلا أن يقرر المنظم قواعد نظامية لأمر معين ثم يرفض القضاء نظر الطعون بشأنه بحجة تحصنها من الطعون لأنها...
والتعامل معها على أنها من أعمال السيادة؛ من شأن ذلك أن يجعل النصوص النظامية المقررة في النظامين المذكورين بلا معنى وبلا فائدة، وهذا لا يصح نظاما ولا يجوز قضاء ولا يقبل عقلا أن يقرر المنظم قواعد نظامية لأمر معين ثم يرفض القضاء نظر الطعون بشأنه بحجة تحصنها من الطعون لأنها...
(٨)
من أعمال السيادة.
ولذلك فأنا أرى وأقترح تأسيس مبدأ قضائي من #المحكمة_الإدارية_العليا لدى @saudibogrv يقرر أن ما يصدره الملك حفظه الله من أوامر بإرادته المطلقة يعد من أعمال السيادة، وأما يصدره حفظه الله من أوامر يخضع مضمونها بالأساس لقواعد نظامية معينة مقررة من قبل السلطة...
من أعمال السيادة.
ولذلك فأنا أرى وأقترح تأسيس مبدأ قضائي من #المحكمة_الإدارية_العليا لدى @saudibogrv يقرر أن ما يصدره الملك حفظه الله من أوامر بإرادته المطلقة يعد من أعمال السيادة، وأما يصدره حفظه الله من أوامر يخضع مضمونها بالأساس لقواعد نظامية معينة مقررة من قبل السلطة...
(٩)
التنظيمية فإنها لا تعد من أعمال السيادة... ومن ثم فإنها لا تتحصن من الطعون القضائية للأسباب المذكورة سابقا.
كما أقترح أن توجه المحكمة الإدارية العليا المحاكم -بعد تقرير هذا المبدأ- بقبول التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بعدم قبول نظر الدعوى أو عدم جواز ذلك لأنها
التنظيمية فإنها لا تعد من أعمال السيادة... ومن ثم فإنها لا تتحصن من الطعون القضائية للأسباب المذكورة سابقا.
كما أقترح أن توجه المحكمة الإدارية العليا المحاكم -بعد تقرير هذا المبدأ- بقبول التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بعدم قبول نظر الدعوى أو عدم جواز ذلك لأنها
(١٠)
من أعمال السيادة حسب اجتهادالدائرة في مثل هذه الدعاوى، لأن حقوق كثير من الضباط ذهبت هدرا باجتهاد لم يلحظ فيه مصدرها الفرق بين ما يصدره @KingSalman بإرادته المطلقة وما يصدره حفظه الله في أمر يخضع مضمونه بالأساس لقواعد نظامية معينة صادرة من السلطة المختصة.
انتهى وبالله التوفيق
من أعمال السيادة حسب اجتهادالدائرة في مثل هذه الدعاوى، لأن حقوق كثير من الضباط ذهبت هدرا باجتهاد لم يلحظ فيه مصدرها الفرق بين ما يصدره @KingSalman بإرادته المطلقة وما يصدره حفظه الله في أمر يخضع مضمونه بالأساس لقواعد نظامية معينة صادرة من السلطة المختصة.
انتهى وبالله التوفيق
(١٠)
من أعمال السيادة حسب اجتهاد الدائرة في مثل هذه الدعاوى، لأن حقوق كثير من الضباط ذهبت هدراً باجتهادات لم يلحظ فيه مصدروها الفرق بين ما يصدره
@KingSalman
بإرادته المطلقة وما يصدره حفظه الله في أمر يخضع مضمونه بالأساس لقواعد نظامية معينة صادرة من السلطة المختصة...
من أعمال السيادة حسب اجتهاد الدائرة في مثل هذه الدعاوى، لأن حقوق كثير من الضباط ذهبت هدراً باجتهادات لم يلحظ فيه مصدروها الفرق بين ما يصدره
@KingSalman
بإرادته المطلقة وما يصدره حفظه الله في أمر يخضع مضمونه بالأساس لقواعد نظامية معينة صادرة من السلطة المختصة...
(١١)
ومن خلال ما سبق نستطيع أن نفسر تعريف أعمال السيادة المذكور في أحكام القضاء الإداري بأن ما تصدره الإدارة أو السلطة المختصة بإرادتها المطلقة دون أن يكون مضمونه خاضعاً لقواعد نظامية مقرره فإنه يعد من أعمال السيادة وأما ما تصدره من قرارات يخضع مضمونها لأحكام وقواعد مقرر فلا...
ومن خلال ما سبق نستطيع أن نفسر تعريف أعمال السيادة المذكور في أحكام القضاء الإداري بأن ما تصدره الإدارة أو السلطة المختصة بإرادتها المطلقة دون أن يكون مضمونه خاضعاً لقواعد نظامية مقرره فإنه يعد من أعمال السيادة وأما ما تصدره من قرارات يخضع مضمونها لأحكام وقواعد مقرر فلا...
(١٢)
فلا يعد من أعمال السيادة. ونخلص من هذا إلى أن تعيين الضباط يعد من أعمال السيادة لأنها تصدر بإرادة مطلقة من الملك حيث لا توجد قواعد نظامية تحكم هذه المسألة بل إرادة الملك المطلقة فحسب، وأما إحالتهم للتقاعد فلا يعد من أعمال السيادة لخضوعه لأحكام خدمة الضباط والتقاعد العسكري...
فلا يعد من أعمال السيادة. ونخلص من هذا إلى أن تعيين الضباط يعد من أعمال السيادة لأنها تصدر بإرادة مطلقة من الملك حيث لا توجد قواعد نظامية تحكم هذه المسألة بل إرادة الملك المطلقة فحسب، وأما إحالتهم للتقاعد فلا يعد من أعمال السيادة لخضوعه لأحكام خدمة الضباط والتقاعد العسكري...
(١٣)
وتبقى مسألة وهي على مَن تُرفع الدعوى القضائية في حال قبول نظر موضوعها؟
لقد سار ديوان المظالم في الدعاوى التي قبلوا فيها نظر الدعوى في هذا الشأن برفعها ضد الجهة التي يتبعها الضابط عند تقاعده، وهذا الأمر صحيح حيث أن الإحالة للتقاعد تكون بتوصية من لجنة الضباط العليا ثم موافقة
وتبقى مسألة وهي على مَن تُرفع الدعوى القضائية في حال قبول نظر موضوعها؟
لقد سار ديوان المظالم في الدعاوى التي قبلوا فيها نظر الدعوى في هذا الشأن برفعها ضد الجهة التي يتبعها الضابط عند تقاعده، وهذا الأمر صحيح حيث أن الإحالة للتقاعد تكون بتوصية من لجنة الضباط العليا ثم موافقة
(١٤)
ثم موافقة الوزير المختص.
وأخيراً ألفت عنايةأصحاب الفضيلةالقضاة الذين لم يقبلوا نظر موضوع الدعوى المتعلق بإنهاءخدمةالضابط باعتباره من أعمال السيادةإلى قبول القضاء نظر الدعاوى بشأن إنهاء خدمةالقضاة رغم أن إنهاءخدمتهم يكون بأمر ملكي أيضا بعد توصية المجلس الأعلى، فما الفرق إذاً؟
ثم موافقة الوزير المختص.
وأخيراً ألفت عنايةأصحاب الفضيلةالقضاة الذين لم يقبلوا نظر موضوع الدعوى المتعلق بإنهاءخدمةالضابط باعتباره من أعمال السيادةإلى قبول القضاء نظر الدعاوى بشأن إنهاء خدمةالقضاة رغم أن إنهاءخدمتهم يكون بأمر ملكي أيضا بعد توصية المجلس الأعلى، فما الفرق إذاً؟
فضلا @rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...