Emad Armanious
Emad Armanious

@Emad_Armanious

13 تغريدة 8 قراءة Mar 14, 2021
والدي الراحل الرئيس مبارك ووالدتي لم يمتلكا أبداً أى أصول خارج مصر. بعد عشر سنوات من التحقيقات المستفيضة والتجاهل الواضح من قبل الاتحاد الأوروبي لحقوقنا الأساسية لم تكتشف سلطة قضائية واحدة في أى ولاية قضائية أجنبية بما في ذلك في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أى انتهاك قانوني
من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتي. إن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتأخر برفع هذه العقوبات الغير قانونية، والذي يأتي بعد حكم محكمة العدل الأوروبية والذي أكد عدم مشروعيتها وكذلك بعد قرار المملكة المتحدة بالتأكيد على افتقاد المبررات القانونية
لادراج أسرة الرئيس مبارك على قوائم العقوبات البريطانية، لا يمثل جبراً للضرر، بما فيه بسمعتنا، والذي سببته تلك العقوبات لي ولأسرتي. لذلك فان معركتنا القانونية مع مجلس الاتحاد الأوروبي مستمرة من أجل الحصول على تأييد قضائي اضافي بأن العقوبات كانت غير قانونية منذ البداية،
وكذلك لمتابعة جميع السبل المتاحة للحصول على تعويضات للأضرار التي لحقت بنا من جراء تلك العقوبات.
هذه العقوبات الغير قانونية فُرضت على والدي الراحل الرئيس مبارك وعلى والدتي على الرغم من أن أياً منهما لم يتملك أى أصول في الاتحاد الأوروبي أو أي أصول خارج مصر.
إن أبسط التحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي والسلطات الأخرى غير الأوروبية كانت ستكتشف هذه الحقيقة منذ البداية وعلاوة على ذلك وبعض عشر سنوات من الادعاءات الكاذبة والتحقيقات المستفيضة، لم تكتشف أي سلطة قضائية واحدة في أى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي،
ولا في أى ولاية قضائية أجنبية أخرى، أى انتهاك قانوني من أى نوع من قبلي أو من قبل أسرتي.
وإذ نرحب بقرار المجلس المُتأخر برفض إدراجنا في قائمة العقوبات إلا أن هذا القرار لا يُمثل أي جبراً للضرر الذي وقع على وعلى أسرتي، لذلك فإن معركتنا القانونية مع مجلس الاتحاد الأوروبي
مستمرة بهدف الحصول على تأكيد قضائي اضافي بأن تلك العقوبات كانت غير قانونية منذ البداية وكذلك لسلك كل الطرق الممكنة للحصول على تعويضات من مجلس الاتحاد الأوروبي.
وتهدف العقوبات التي يفرضها المجلس الأوروبي إلى تحقيق الأهداف المحددة في معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وفي الواقع فانها تندرج ضمن النطاق الواسع لأهداف وغايات السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي. واستناداً إلى خبرتي السابقة في مجال الخدمة العامة فإنني أتفهم تماماً رغبة المجلس في الحفاظ على علاقة داعمة ووثيقة مع مصر.
وهذا هدف جدير بالثناء للغاية في مجال السياسة العامة للاتحاد الأوروبي. كما انه هدف يعود بالنفع المشترك على الاتحاد الأوروبي وكذا على مصر، وأنا كمصري أؤيد بشدة هذه السياسة.
والواقع ان الرئيس مبارك نفسه عمل بلا كلل طوال فترة ولايته لتعزيز هذا التعاون والعلاقة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. كما ان هذا التعاون له نفس الأهمية الاستراتيجية اليوم، ان لم يكن أكبر، لما كان عليه الحال خلال سنوات حكم الرئيس مبارك.
وهذا بصفة خاصة بسبب التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة والعالم بأسره.
ومع ذلك، ومع كل الاحترام الواجب لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، فيجب ألا يتم تنفيذ تلك السياسة بطريقة غير قانونية. إن حماية الحقوق الأساسية هي الركيزة التي تستند إليها إلى حد كبير السياسة الخارجية والأمنية المشتركة
للاتحاد الأوروبي، كما هو الحال في مجمل سياسات الاتحاد الأوروبي بل وفي كيان الاتحاد الأوروبي ذاته. ومن الأهمية بما كان أن يضع مجلس الاتحاد الأوروبي هذا في الاعتبار عند فرض أي عقوبات.
إن النهج الذي اعتمده مجلس الاتحاد الأوروبي تجاهي وتجاه أسرتي على مدى السنوات العشر الماضية ينبغي أن يثير قلقاً بالغاً لدى المجتمع الدولي.
جمال مبارك - 13/3/2021.

جاري تحميل الاقتراحات...