يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة.
"ويعد عقد العمل قائماً ولو كان غير مكتوب".
م٥١ من نظام العمل 🇸🇦.
وتفصيل العبارة الأخيرة لهذه المادة في الآتي بيانه :
اولاً : عقد العمل من العقود الرضائية التي لا يتطلب المشرع لانعقادها شكلاً معيناً.
(يتبع)
"ويعد عقد العمل قائماً ولو كان غير مكتوب".
م٥١ من نظام العمل 🇸🇦.
وتفصيل العبارة الأخيرة لهذه المادة في الآتي بيانه :
اولاً : عقد العمل من العقود الرضائية التي لا يتطلب المشرع لانعقادها شكلاً معيناً.
(يتبع)
واذا كان المنظم قد استلزم كتابة عقد العمل فيكون ذلك لإثبات العقد، ولا تكون كتابة العقد متطلباً لانعقاد العقد فالكتابة فقط مطلباً لصاحب العمل في الاثبات وليس في صحة العقد.
والسماح للعامل باثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات يؤكد انعقاد العقد بغير اشتراط الكتابة.
(يتبع)
والسماح للعامل باثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات يؤكد انعقاد العقد بغير اشتراط الكتابة.
(يتبع)
ثانياً : لا يجوز لصاحب العمل اثبات علاقة العمل بغير الكتابة فاذا كان عقد العمل غير مكتوب وأنكر العامل علاقته بالعمل فليس لصاحب العمل اثبات وجود العقد بأي طريقة أخرى سوا الكتابة
لماذا؟
الحكمة من ذلك أن عدم كتابة العقد يرجع غالباً الى تقصير صاحب العمل وليس الى تقصير العامل.
(يتبع)
لماذا؟
الحكمة من ذلك أن عدم كتابة العقد يرجع غالباً الى تقصير صاحب العمل وليس الى تقصير العامل.
(يتبع)
ويؤيد ذلك قاعدة :
" لا يستفيد المخطئ من خطأه "
حيث أن صاحب العمل أخطأ في عدم كتابة العقد بالشروط التي ذكرها النظام، فبالتالي لا يجوز له أن يثبت هذا العقد بغير الكتابة
(يتبع)
" لا يستفيد المخطئ من خطأه "
حيث أن صاحب العمل أخطأ في عدم كتابة العقد بالشروط التي ذكرها النظام، فبالتالي لا يجوز له أن يثبت هذا العقد بغير الكتابة
(يتبع)
الحكمة في هذه المادة من الخروج على القواعد العامة في الاثبات، هو رغبة المنظم في الوقوف مع العامل باعتباره الطرف الأضعف في العقد.
ورغبة المنظم في التشدد على صاحب العمل هو حملهم على افراغ عقود العمل التي أبرمت في محررات مكتوبة ليسهل الاثبات، وبالتالي تقل المنازعات العمالية.
(يتبع)
ورغبة المنظم في التشدد على صاحب العمل هو حملهم على افراغ عقود العمل التي أبرمت في محررات مكتوبة ليسهل الاثبات، وبالتالي تقل المنازعات العمالية.
(يتبع)
تطبيق قضائي:
حُكم الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة حيث قررت أنه :
(للعامل الحق في اثبات كامل حقوقه النظامية بكل طرق الاثبات، ومنها اليمين..)
فاذا أدى العامل اليمين بشأن بعض حقوقه الناشئة عن العقد فانه "يجب" على القاضي الحكم للعامل بطلباته التي أدى اليمين بشأنها.
- انتهى -
حُكم الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة حيث قررت أنه :
(للعامل الحق في اثبات كامل حقوقه النظامية بكل طرق الاثبات، ومنها اليمين..)
فاذا أدى العامل اليمين بشأن بعض حقوقه الناشئة عن العقد فانه "يجب" على القاضي الحكم للعامل بطلباته التي أدى اليمين بشأنها.
- انتهى -
جاري تحميل الاقتراحات...