•تعقيبا على المنشور أدناه، سأقول القضية يتسع فيها الخلاف، فنعم هي قضية عقدية ولكن ليست من أصول الأصول بل هي من فروع الأصول، فكما نقل صاحب كتاب قاموس الشريعة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان قوله في هذه المسألة:"ومن صوَّر له عقله أنه واقعٌ فقال: إنه صحيح فجائز له ما لم يدن بذلك…
•وما لم يخطِّ أحدا قال بخلافه، وكذلك من رأى في عقله أنه غير صحيح، فجائز له ما لم يدون بذلك ويخطئ من قال بخلافه"
وذكر صاحب كتاب القاموس أيضا في تعلقهم بقوله-تعالى- ( سُبۡحَـٰنَ ٱلَّذِیۤ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَیۡلࣰا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا)…
وذكر صاحب كتاب القاموس أيضا في تعلقهم بقوله-تعالى- ( سُبۡحَـٰنَ ٱلَّذِیۤ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَیۡلࣰا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا)…
•الجواب: هو أن التعلق بهذه الآية في إثبات المعراج فاسد، لأنه ليس في الآية أكثر من إسرائه من مكة إلى البيت المقدس، ولأنه قال أسرى، ولم يقل عرج، وليس فيها ذكر عروجه وذكر السماء…
•وبعد:فإن الآية على إبطال دعواهم أدل منه على تصحيحه، وذلك لأنه لا يجوز أن يذكر الله ما هو أصغر في الأدلة وأحقر في الأعجوبة، ويُعرض عن ذكر ما هو أجلّ من ذلك بكثير، ولا يخفى بأن العروج إلى السماء والنزول منها في بعض ليلة أعجب في العقول من خروجه من مكة إلى بيت المقدس…
•فأما ما يذكرونه من الخبر المروي في هذا الباب-أي باب المعراج- ففاسد من وجوه. أحدها: أنه من أخبار الآحاد الذي لا اعتماد عليه في باب إيجاب العلم.
وثانيها: أنه يتضمن من إيجاب البدء على الله-أي تبدو عليه البدوات- لأنه بزعمهم على ما يروونه في هذا الخبر نسخ خمسين صلاة…
وثانيها: أنه يتضمن من إيجاب البدء على الله-أي تبدو عليه البدوات- لأنه بزعمهم على ما يروونه في هذا الخبر نسخ خمسين صلاة…
•إلى خمس صلوات شيئاً بعد شيء، ونسخ الشيء قبل وقت عمله، وقبل وقت معرفة المكلف به #بداء-أي يبدو له أمر ثم يبدو له أمرٌ آخر-، والبداء على مستحيل.انتهى كلام صاحب كتاب القاموس...
•ثم أنّ الروايات التي قالت بحصول المعراج بها الكثير من الإشكالات، فعندما أورد ابن جثير فيه تفسيره لآية الإسراء أور رواية طويلة من ثلاث صفحات ومن ضمن رواة هذه الرواية أبو هارون العبدي، وقال عنه ابن كثير واسمه عمارة بن جوين وهو مضعف عن الأئمة.انتهى.
@rattibha
رتبها
رتبها
جاري تحميل الاقتراحات...