موظف (الخدمة المدنية) لا يتم فصله عن العمل الا بعد ارتكابه لاخطاء ومخالفات منصوص عليها في القانون؛ بعد اجراء تحقيق اداري معه وثبوت المخالفة ضده؛ واعطائه فرصة الاعتراض على قرار الفصل أمام المحكمة الادارية. ما يحدث من لجنة ازالة التمكين مخالف للقانون.
#تحديات_الفتره_الانتقاليه
#تحديات_الفتره_الانتقاليه
قانون (لجنة ازالة التمكين) قانون صحيح صادر وفقاً للاوضاع القانونية المقررة في الوثيقة الدستورية؛ ومع ذلك ليس كل قانون صادر بصورة صحيحة ووفقاً للدستور (دستوري). والا لما انشئت المحكمة الدستورية للفصل في دستورية وعدم دستورية القوانين.
تزوير الشهادات او الحصول على الوظيفة بدون مؤهلات؛ وقيام الموظف العام بأي تصرفات فيها اخلال بواجبات الوظيفة العامة من محسوبية وتواطوء وغيرها. كل هذه الاشياء في نظر القانون جريمة جنائية؛ لماذا لم يصحب فصل الموظفين العامين تدوين بلاغات جنائية ضدهم؟!
جريمة انقلاب ١٩٨٩م وجريمة التعامل بالنقد الاجنبي في مواجهة الرئيس المخلوع؛ لماذا تمت أحالتها للمحكمة؟ مع العلم أن الوقائع والاحداث واضحة وضوح الشمس. تمت احالته للمحكمة لاثبات الجريمة ضده بحكم قضائي.
لماذا لم يقوموا باعدامه بدون محاكمة؟!!
لماذا لم يقوموا باعدامه بدون محاكمة؟!!
حتى لو كنا نعلم علم اليقين بأن الموظفين الذين تم فصلهم بواسطة لجنة ازالة التمكين حصلوا على وظائفهم للتمكين والمحاباة والتوجه السياسي؛ يجب احالتهم للتحقيق الاداري واثبات المخالفة الادارية ضدهم ومن ثم فتح بلاغات جنائية ضد من قام بتعيينهم او ساهم في حصولهم على الوظيفة.
موظف حكومي يقول: سمعت بقرار فصلي من المؤتمر الصحفي للجنة إزالة التمكين، لم يتم التحقيق معي ولم يتم مواجهتي بأي اتهامات. علماً بأن اللجنة الفرعية الخاصة بازالة التمكين في الوزارة غير معروفة بالأسماء، تعمل بشكل سري في الوزارة.
جاري تحميل الاقتراحات...