@s_m_shaalan 1
أضع للمتخصصين والمهتمين بعض النصوص المفيدة في هذا الموضوع:
قوله صلى الله عليه وسلم: (الضرر يزال)، وقوله: (كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته)، وقوله: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، وقوله: (مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته)، فهذه النصوص الشريفة تدل على أن المدين المماطل إذا
أضع للمتخصصين والمهتمين بعض النصوص المفيدة في هذا الموضوع:
قوله صلى الله عليه وسلم: (الضرر يزال)، وقوله: (كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته)، وقوله: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، وقوله: (مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته)، فهذه النصوص الشريفة تدل على أن المدين المماطل إذا
@s_m_shaalan 2
ألجأ صاحب الحق إلى التقاضي فإنه يضمن ما يتحمله صاحب الحق من خسائر في سبيل الحصول على حقه، وذلك مثل الغاصب الذي فوت على صاحب الحق الانتفاع بالمغصوب فإنه يضمن ما يبذله صاحب الحق من مال وجهد ووقت في سبيل الحصول على حقه أمام القضاء.
وقال ابن تيمية: "إذا مطل الذي عليه الحق حتى أحوجه
ألجأ صاحب الحق إلى التقاضي فإنه يضمن ما يتحمله صاحب الحق من خسائر في سبيل الحصول على حقه، وذلك مثل الغاصب الذي فوت على صاحب الحق الانتفاع بالمغصوب فإنه يضمن ما يبذله صاحب الحق من مال وجهد ووقت في سبيل الحصول على حقه أمام القضاء.
وقال ابن تيمية: "إذا مطل الذي عليه الحق حتى أحوجه
@s_m_shaalan 3
للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل". وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: "المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان؛ الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانية ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات". وقال في كشاف
للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل". وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: "المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان؛ الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانية ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات". وقال في كشاف
@s_m_shaalan 4
القناع: "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل". وقال المنظم في المادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى". وقالت هيئة التدقيق بديوان المظالم
القناع: "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل". وقال المنظم في المادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى". وقالت هيئة التدقيق بديوان المظالم
@s_m_shaalan 5
في الدعوى رقم 475 لعام 1427هـ: "يتعين الحكم بأتعاب المحاماة تبعاً لصحة دعوى المدعية لأن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى إقامة الدعوى وتوكيلها للغير ومقاضاتها". ثمإنه وإن كان التقاضي مجاني ولا يلزم المدعي بتوكيل محامي، إلا أن المدعى عليه إذا ألجأ المدعي إلى توكيل محام أو وكيل
في الدعوى رقم 475 لعام 1427هـ: "يتعين الحكم بأتعاب المحاماة تبعاً لصحة دعوى المدعية لأن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى إقامة الدعوى وتوكيلها للغير ومقاضاتها". ثمإنه وإن كان التقاضي مجاني ولا يلزم المدعي بتوكيل محامي، إلا أن المدعى عليه إذا ألجأ المدعي إلى توكيل محام أو وكيل
@s_m_shaalan 6
لدراسة القضية والترافع عنه نظراً لأنه لا يجيد التعامل معها لقلة خبرته الشرعية والنظامية فإن المدعى عليها تضمن ما سببته من ضرر له نتيجة مماطلتها. فعلَّة التعويض عن أتعاب المحاماة أو أتعاب الوكالة في الخصومة في الفقه والنظام هي المماطلة وما ينتج عنها من أضرار، ولذلك فإن ما تمسكت
لدراسة القضية والترافع عنه نظراً لأنه لا يجيد التعامل معها لقلة خبرته الشرعية والنظامية فإن المدعى عليها تضمن ما سببته من ضرر له نتيجة مماطلتها. فعلَّة التعويض عن أتعاب المحاماة أو أتعاب الوكالة في الخصومة في الفقه والنظام هي المماطلة وما ينتج عنها من أضرار، ولذلك فإن ما تمسكت
@s_m_shaalan 7
به الدائرة في رفض أتعاب الوكالة في الخصومة مخالف للنصوص وأحكام القضاء وما قرره الفقهاء الأجلاء
وقدتكاثرت أحكام القضاء بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وهو ما يثبت عدم صحة التمسك بمجانية التقاضي وعدم إلزامية توكيل محام في رفض طلب أتعاب الوكالة في الخصومة خاصة في ظل مماطلة المدعى عليه
به الدائرة في رفض أتعاب الوكالة في الخصومة مخالف للنصوص وأحكام القضاء وما قرره الفقهاء الأجلاء
وقدتكاثرت أحكام القضاء بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وهو ما يثبت عدم صحة التمسك بمجانية التقاضي وعدم إلزامية توكيل محام في رفض طلب أتعاب الوكالة في الخصومة خاصة في ظل مماطلة المدعى عليه
@s_m_shaalan 8
كما أنه لو صادقت المحكمة العليا على ما قررته الدائرة في تسبيب حكمها برفض الدعوى من مجانية القضاء وعدم الإلزام بتوكيل محام وكون حق التقاضي مكفول للجميع، فإن ذلك سيكون سبباً في استمرار الناس في المماطلة، بل وتماديهم فيه لعدم وجود رادع كتضمينهم الخسائر المترتبة على مماطلتهم.
كما أنه لو صادقت المحكمة العليا على ما قررته الدائرة في تسبيب حكمها برفض الدعوى من مجانية القضاء وعدم الإلزام بتوكيل محام وكون حق التقاضي مكفول للجميع، فإن ذلك سيكون سبباً في استمرار الناس في المماطلة، بل وتماديهم فيه لعدم وجود رادع كتضمينهم الخسائر المترتبة على مماطلتهم.
@s_m_shaalan 9
وأما تسبيب دائرةالاستئناف بأن عقد الوكالة الشرعية يعد إجارة فهذا التسبيب عجيب حيث أن ذلك لاينفي استحقاق المدعي لأتعاب الوكالة في الخصومة وفق ما ورد في النصوص الشرعية والنظامية وما قرره الفقهاء عند ثبوت مماطلة المدعى عليه، ولذلك فإنها لو اكتفت بعدم ثبوت المماطلة لكان أفضل لها...
وأما تسبيب دائرةالاستئناف بأن عقد الوكالة الشرعية يعد إجارة فهذا التسبيب عجيب حيث أن ذلك لاينفي استحقاق المدعي لأتعاب الوكالة في الخصومة وفق ما ورد في النصوص الشرعية والنظامية وما قرره الفقهاء عند ثبوت مماطلة المدعى عليه، ولذلك فإنها لو اكتفت بعدم ثبوت المماطلة لكان أفضل لها...
جاري تحميل الاقتراحات...