الادعاء بأنّ كره التعدد فطرة في المرأة يُضعفُ حكم التعدد ويضعه في موقف تبريري!"لاقصد الغيرة"
ولاحظت أكثر من تكلم عن التعدد سنّد عليها!
والصحيح أن هذه الدعوى"كره التعدد فطرة"تحتاج إلى إثبات وإذا لم يكن لها دليلٌ على وجودها فهي دعوى باطلة لاوجود لها في الواقع ولا يصح الاسناد عليها
ولاحظت أكثر من تكلم عن التعدد سنّد عليها!
والصحيح أن هذه الدعوى"كره التعدد فطرة"تحتاج إلى إثبات وإذا لم يكن لها دليلٌ على وجودها فهي دعوى باطلة لاوجود لها في الواقع ولا يصح الاسناد عليها
من بدهيات العقل أن "ممكن الوجود" لا يلزم منه الوجود الفعلي، ولو كان لازماً له لكان "واجبَ الوجود"، ويمتنع عقلاً اجتماع الواجب والممكن في شيء واحد لأنه نقيضان.
وبالتالي: فإنّ "ما تصوّر" العقلُ وجوده يحتاج إلى دليل يثبت وجوده الفعلي، ولا يكفي الاستدلال بالإمكان على الوجود.
وبالتالي: فإنّ "ما تصوّر" العقلُ وجوده يحتاج إلى دليل يثبت وجوده الفعلي، ولا يكفي الاستدلال بالإمكان على الوجود.
والعقل يقضي أنه لا يلزم من ثبوتِ"نوع" الموجودات ثبوتُ "عين/شخص" الموجود محل البحث، فوجود الأعمّ لا يلزم منه الأخصّ.
مع التنبيه إلى أن طريق إثبات "المغيّبات" يختلف عن إثبات "المشاهدات"
مع التنبيه إلى أن طريق إثبات "المغيّبات" يختلف عن إثبات "المشاهدات"
قاعدة في الاحتجاج بالتصوّر العقلي على الوقوع الشرعي أو العادي.
قال الشاطبي
[ليس كل جائز -[عقلاً]-واقعاً! بل الوقوع محتاجٌ إلى دليل]
الموافقات
قال الشاطبي
[ليس كل جائز -[عقلاً]-واقعاً! بل الوقوع محتاجٌ إلى دليل]
الموافقات
من عنده دليلٌ صحيح يثبت أن نفس "كره التعدد" فطرةٌ في المرأة فليعرضه وإلاّ فلا وجود له واقعاً.
وبالتالي لا وجود له شرعاً.
وبالتالي لا وجود له شرعاً.
جاري تحميل الاقتراحات...