1."النيل من أفراد الأسرة المالكة تلميحاً أو تصريحاً بالكلمة جريمة معاقب عليها بالقانون" فهل هذا الأمر مقتصر على عُمان أو الدول الخليجية أو العربية فقط؟؟ هنا استعراض يوصلكك للإجابة.
.
.
@springism414 @BusaidiNaser @AALKHADOURI @shaqsi_zaher @7albrashdi
.
.
@springism414 @BusaidiNaser @AALKHADOURI @shaqsi_zaher @7albrashdi
2. التنبيه حول النشر بما من شأنه النيل من أفراد الأسرة المالكة "تلميحاً أو تصريحاً"وهي جريمة معاقب عليها قانوناً،وتنص المادة(25)من قانون المطبوعات والنشر "لا يجوز نشر ما من شأنه النيل من شخص جلالة السلطان أو أفراد الأسرة المالكة تلميحاً أو تصريحاً بالكلمة أو بالصورة"
3. "ولا يجوز التحريض ضد نظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الاضرار بالنظام العام أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف" وحددت العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معاً.
4.كتب د.عبدالله المدني مقالا بعنوان "عن قانون المس بالذات الملكية" بجريدة الاقتصادية/ 2012 وتضمن نقاط مهمة في هذا الشأن، وأكد فيه بأن معظم الدول الملكية القائمة اليوم تجرم التعرض للذات الملكية بالقول أو الفعل أو بالنشر أو الكلام المرسل، وتتضمن تلك المواد عقوبات مناسبة ورادعة.
5. وهذه القوانين والنصوص تختلف من دولة إلى أخرى بينما تتفق جميعاً في مبدأ واحد وهو " الملك يرمز إلى الأمة ويحمي دستورها " وبالتالي يكون احترامه جزء من احترام وحدة وكيان الدولة ذاتها ودستورها وشعبها، والتعرض له يضعف هيبة الدولة والقانون.
6. المبدأ السابق يرجع في نشأته إلى زمن الإمبراطورية الرومانية التي شرعت القوانين لحماية الأباطرة من الإساءات والانتقادات والشتائم اللاذعة ومع مرور التاريخ والحضارات من بعدها وظهور الملكيات الإقطاعية في أوروبا تمسكت بهذا المبدأ والفكرة.
7. "كما أضافت إليها تشريعات تعاقب من يسيء إلى العملات التي تحمل صور الملوك والرؤساء والرموز الوطنية، سواء أكان تعمداً أو غير ذلك، وبانتهاء عهد الملكيات المطلقة لصالح الملكيات الدستورية، ظهرت تشريعات أقل عقوبة لمن يمس أو يتعرض للذات الملكية بالاساءة"
8. “أما الأنظمة الجمهورية التي جاءت على أنقاض الملكيات القديمة أو نشأت بفعل الانقلابات وحركات التحرر والانفصال فهي سنت تشريعات مماثلة للحد من الاساءة إلى رؤساءها ورموزها”.
9."وضعت أيضا تشريعات تعاقب كل من يسيء أو يتعرض ببذيء الكلام إلى زعماء الدول الصديقة. ففي ألمانيا الاتحادية وسويسرا وبولندا مثلا لا تصنف الإساءة إلى زعماء البلدان الأخرى علنا، في باب حرية التعبير، إنما تعتبر عملا غير قانوني يستوجب المحاسبة".
10. “أصدرت محكمة في وارسو بغرامة مالية كبيرة ضد ناشر صحيفة يومية من ذوي الاتجاه الماركسي لإهانته بابا الفاتيكان في كانون الثاني (يناير) 2005، والحكم الذي أصدرته المحكمة ذاتها في العام نفسه بالسجن والغرامة ضد ناشط حقوقي لشتمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
11. وفي الدنمارك(مملكة دستورية) دستورها يعاقب كل من يتجرأ على الذات الملكية أو ازدراء الأسرة المالكة، بعقوبة السجن مدة لا تقل عن أربعة أشهر من يتعرض للملك. وهناك المادة 115 التي تضاعف هذه العقوبة حينما تتم الإساءة إلى الملكة أو مجلس الوصاية أو ولي العهد.
12. وفي إسبانيا يعاقب صاحب الجريمة طبقا للدستور بالسجن لمدة عامين. وفي مملكة هولندا، توجد قوانين مشابهة، وإن كانت العقوبات المقررة فيها لا تخرج عن نطاق الغرامات المالية.
13.فمثلا عوقب أحد المواطنين في عام 2007 بغرامة بلغت 400 يورو لوصفه الملكة بياتريكس بـ ''العاهرة''.
14."وفي اليونان التي استبدلت نظامها الملكي بالنظام الجمهوري في عام 1973، تعاقب المادة 14 من الدستور بالسجن أو الغرامة أو كليهما كل من يتطاول على رئيس الجمهورية أو الكنيسة أو أي دين من الأديان المعترف بها في البلاد."
15. ويعتقد الكثيرون خطأ أن اليابان، وهي إحدى الملكيات العريقة في العالم، قد ألغت بعد توقيعها على معاهدة بوتسدام في عام 1910 قانون التعرض لذات الإمبراطور الذي كان مطبقا بموجب دستور ميجي لسنة 1889لكن الحقيقة هي أن ذات الإمبراطور لا تزال مقدسة، ومن يتجرأ على المس بها يعاقب
17. وفي الهند، ينص دستورها على أن كل من نوى أو سعى إلى تهديد أو إهانة رئيس الجمهورية بأية صورة من الصور يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى سبع سنوات"
18. وفي تايلند تكون العقوبات هي الأشد قسوة في العالم لجهة عقوبة المس بالذات الملكية. صحيح أنه حدثت تطورات كثيرة منذ انتقال البلاد من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية في عام 1932"
19. إلا أن كل الدساتير الـ 17 التي عرفتها البلاد ما بين 1932 و2007 وردت فيها مواد تؤكد قدسية مكانة الملك، ووجوب احترامه وعدم مس ذاته بأي صورة من الصور، ناهيك عن مواد أخرى تنص على أن ''كل من يسيء أو يشهّر أو يهدد الملك أو الملكة أو ولي العهد أو مجلس الوصاية على العرش"
20. مما سبق ندرك بأن القانون جاء لأهداف واضحة ومحددة ولم يكن هذا الأمر هو اختراع عُماني أو خليجي أو عربي، بل لوجود أسباب منطقية بني عليه عند استحداثه، وينبغي توعية الناس بشأن مثل هذه الأمور حتى لا تكون الأمور منفلته بدون إطار قانوني أو بحجة "حرية التعبير"
21. كما أن حرية التعبير في السلطنة مكفولة وفق نطاق القانون، وبالتالي من غير المناسب أن تتحجج بحرية التعبير عن التلميح بسوء عن ذات السلطان أو الأسرة المالكة
22.وحرية الرأي والتعبير ليست مكفولة عند التعرض لكرامة الناس (مواطن عادي أو مسؤول) بذمه وسبه دون وجه حق، فكرامة الناس مصانة بالقانون (السطان – الأسرة المالكة – المسؤولين – المواطنين – المقيمين)
جاري تحميل الاقتراحات...