وزير العدل:
-رقمنة الثروة العقارية (أكثر من 100 مليون وثيقة) تمهيدا لإطلاق البورصة العقارية لسرعة تداول الملكية ودقة المعلومات وثقة الصكوك المتداولة.
-معالجة إشكالات الصكوك السابقة إما لأخطاء أو لمخالفات فساد ومسائلة المساهم بهذا الخطأ
-عدم وقف أو إلغاء أي صك معتمد بمخطط تنظيمي!
-رقمنة الثروة العقارية (أكثر من 100 مليون وثيقة) تمهيدا لإطلاق البورصة العقارية لسرعة تداول الملكية ودقة المعلومات وثقة الصكوك المتداولة.
-معالجة إشكالات الصكوك السابقة إما لأخطاء أو لمخالفات فساد ومسائلة المساهم بهذا الخطأ
-عدم وقف أو إلغاء أي صك معتمد بمخطط تنظيمي!
هذه النقلة الهامة والكبيرة المنتظرة في عمل السوق، ومعالجة أحد أكبر تحدياتها السابقة (الغاء الصكوك)، وزيادة شفافيتها وسرعة تداول صكوكها، عوامل إيجابية ستسهم بإذن الله في تنفيس ما لعب سابقا بحدوث تضخم غير مبرر للأسعار (100 مليون وثيقة آمنة)، مقارنة بأقل من هذا العدد بكثير سابقا..
هذا التطور المهم؛ يؤكد أهمية إقرار "لائحة سلوكيات السوق" وغيرها من الأنظمة التي تقضي على أي طرق للتلاعب أو التحكم بالأسعار وإيقاع العقوبات على كل من يتورّط بهذه السلوكيات المخالفة!
كلما زادت الشفافية ولغة القانون بالسوق كلما قُضي على أية مخالفات كانت أوضاع السوق سابقا تعجز عنها
كلما زادت الشفافية ولغة القانون بالسوق كلما قُضي على أية مخالفات كانت أوضاع السوق سابقا تعجز عنها
السوق العقارية المحلية مُقبلة على مرحلة متقدمة بصورة هائلة، العوامل الأعلى سطوة فيها هي الشفافية وسرعة الوصول للمعلومات المتعلقة بجميع تعاملات السوق، إضافة إلى الأهم "سيطرة القانون"
هذه معطيات إذا حضرت، غربت شمس كل أشكال الممارسات السابقة ومن وقف خلفها التي طالما فعلت العجائب😉
هذه معطيات إذا حضرت، غربت شمس كل أشكال الممارسات السابقة ومن وقف خلفها التي طالما فعلت العجائب😉
جاري تحميل الاقتراحات...