ما تم تسريبه منذ قليل عن التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري، يشير إلى أن التعديلات قاصرة فقط على الترتيبات الخاصة بضريبة التصرفات العقاريه، وخاصة إمكانية تقسيطها، ولم تتطرق التعديلات لجوهر المشكله وهي التعقيدات والإجراءات الطويله وغير الواقعيه لعملية التسجيل والشهر.
( يتبع

وكذا باقي الرسوم التي تتجاوز أضعاف قيمة ضريبة التصرفات العقاريه وعلي رأس ذلك تقديم شهادة من الحي بخلو العقار من المخالفات وإجراءات إثبات الملكيه وكذا ربط توصيل المرافق للعقارات بعمليةالتسجيل وهذه قضيه كبري ذات أبعاد دستورية مرتبطة بحق المواطن في الخدمات التي يدفع الحكومة تكاليفها

رغم إن 95 % من عقارات مصر مبنيه بدون تراخيص وسند ملكيتها عقود ابتدائيه أو وضع يد أو ميراث عن الأجداد، واضح إن ويبدو أن السادة أعضاء البرلمان ومعهم السادة مسئولي الحكومة لم يستوعبوا بعد سبب غضب الناس، وربما لا يرغبون في استيعابها ومعالجتها.
" نرجو سرعة توضيح الحقائق منعاً للبلبله"