يُستنتج من قواعد زكاة مكلفي التقديري الصادرة مؤخرا بأن المكلف الذي لا يمسك دفاتر تجارية سيدفع في غالب الأحوال ريالا زكاة مقابل كل ١٤٥ ريال (تقريبا) مبيعات، وبذلك يمكن للمكلف قسمة مبيعاته المفصح عنها أو المقدرة بمقتضى الحال على ١٤٥.٤٥ للوصول إلى الزكاة المفروضة.
أو يمكنه ضرب مبيعاته في ٦٨٧٥.٪ للوصول إلى الزكاة بشكل أدق.
هذا بافتراض أن المبيعات المفصح عنها أو المقدرة بمقتضى الحال لا تقل عن رأس المال المسجل، وبأن الزكاة المفروضة يجب أن لا تقل عن ٥٠٠ ريال، هذا والله أعلم.
هذا بافتراض أن المبيعات المفصح عنها أو المقدرة بمقتضى الحال لا تقل عن رأس المال المسجل، وبأن الزكاة المفروضة يجب أن لا تقل عن ٥٠٠ ريال، هذا والله أعلم.
جاري تحميل الاقتراحات...