وقال أيضاً رحمه الله في بعض آثار تتبع رخص المذاهب والفقهاء.
[وقد أذكر هذا المعنى جملةً مما في اتباع رخص المذاهب من المفاسد، سوى ما تقدم ذكره في تضاعيف المسألة؛
كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف،
[وقد أذكر هذا المعنى جملةً مما في اتباع رخص المذاهب من المفاسد، سوى ما تقدم ذكره في تضاعيف المسألة؛
كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف،
وكالاستهانة بالدين إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط،
كترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم؛ لأن المذاهب الخارجة عن مذهب مالك[مثلاً] في هذه الأمصار مجهولة،
وكانخرام قانون السياسة الشرعية، بترك الانضباط إلى أمر معروف،
كترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم؛ لأن المذاهب الخارجة عن مذهب مالك[مثلاً] في هذه الأمصار مجهولة،
وكانخرام قانون السياسة الشرعية، بترك الانضباط إلى أمر معروف،
وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم،
وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها، ولولا خوف الإطالة والخروج عن الغرض لبسطت من ذلك، ولكن فيما تقدم منه كاف، والحمد لله.]
الموافقات: 5/102
وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها، ولولا خوف الإطالة والخروج عن الغرض لبسطت من ذلك، ولكن فيما تقدم منه كاف، والحمد لله.]
الموافقات: 5/102
جاري تحميل الاقتراحات...