ربط المرافق بتسجيل الشهر العقارى هى اكبر مصيبة فى القانون الجديد . مش المصاريف و لا شغل الجباية بس . اللى اتغير انك عشان تدخل مرافق او تنقلها باسمك يعنى تتعامل مع الحكومة لازم تكون مسجل شقتك ، محلك ، عقارك فى الشهر العقارى بعد ما كان نقل المرافق دى بالعقد الابتدائى فقط او بتوكيل
يعنى 95% من عقارات مصر مش هيقدر اصحابها يبيعوها و لا يشتروها و لا يدخلوا ليها مرافق ناقصة من بعد 6 مارس. و اللى بيقول محدش هيجبرك على التسجيل ده صحيح .لكن مش هتلاقى حد تبيع له زى الاول لانه مش هيعرف ينقل العدادات باسمه الا لو سجلت فى الشهر العقارى
طيب ايه المشكلة ما نسجل ؟ هايل . عاوز اقول لكم ان معظم ال 95% من عقارات مصر غير المسجلة هيبقى عندها استحالة فى التسجيل حتى بعد ما تسهيل و تقليل تكاليفه . و حتى بعد ما ترفع قضية النفاذ و تدفع للمساحة و المكتب الهندسى والمحكمة و الشهر العقارى معظم العقارات مش هينفع تتسجل.
ليه ؟ لان معظم العقارات اتبنت بالمخالف للرسومات الهندسية الاصلية يعنى هيطلعلك منور مخالف او مكان اسانسيرلا مش موجود ده غير ان الاراضى معظمها اصلاً مش مسجل و لو جارك خالف و انت تمام العقار كله هيبقى عنده مشكلة .
لاحظوا اننا بتكلم عن العقارات المرخصة و اللى شقتك داخل الرخصة فيها . طيب ما فيه تصالح على مخالفات البناء . مش هيبقى كفاية . انت وقعت تحت ايد الحى او مجلس المدينة . و لسه اللى تصالحوا مش معروف وضعهم و لو انت رحت لشقتك هتتعذب و هيبقى فيه شبه استحالة تاخد جواب بعدم المخالفة.
ده غير اللى هيعمله الحى او مجلس المدينة فيك و اصلا تكلفة التسجيل مش هتبقى ال 500 جنيه . اتعاب المحامى بس فوق ال 10000 جنيه ده غير رسوم اخرى . يعنى الدولة هتاخد جباية و الاحياء هترقص انها هتنكل بالناس و انت هترفع قضية و تمشى فى الاجراءات سنة و برضه مش هتسجل فى الاخر
شقتك و لو 50 متر هتكلفك فى سنة فوق 30 الف جنيه و احتمال انها تتسجل ضعيف جداً. و التطبيق بينى و بينكم.
تسجيل الشهر العقارى صح و تسهيله و تقليل رسومه هايل . و هو سند تمام نقل الملكية . مضبوط . بس انت فى بلد 95% من عقاراتها استقر على صعوبة التسجيل لاسباب فنية مسئول عنها المحليات و المقاولين اللى بيبنوا عشان يبيعوا مساحة و لو متر زيادة . فالعقود الابتدائية كانت بتسهل عملية البيع
و عليها صحة توقيع - و هى مش سند نقل ملكية - هى مجرد ضمان حقك من البائع . دلوقتى اشتريت من 20 او 30 سنة او حتى سنه هتجيب البائع منين يجى يسجل معاك؟ طيب هنقول صحة التوقيع تغنى عن حضوره .هتلاقى فيها جدل و المكتب ده اه و المكتب ده لأ ده غير انك هتقابل مصايب بعد كده حتى لو جبت البائع.
الشقق و المحلات و العقارات فى مصر بتتباع حتى تاريخه بوصل الكهرباء و بلوحة الكهرباء و ساعات بيتعمل تكيسيفات قانونية و ممارسات لحد ما تدخل عداد . يعنى من 95% من عقارات مصر اقل من 5% هو اللى مؤهل للتسجيل على القانون الجديد .
و فى المقابل بعد سريان اللايحة التنفيذية هتبقى متقدرش تبيع و لا تشترى . ايوة الاسر المتوسطة بتستثمر لنفسها و لعيالها فى شقق للزمن و ساعات بتتزنق و عاوزه تبيعها . انت بتقول لهم اشربوها . او بتبفتح الباب لبيع عرفى هيعمل منازعات لعدم القدرة على نقل العدادات باسم المالك الجديد
من الجديد مفهوم ان البيع ميتمش حتى من صاحب العمارة او المشروع الا بتسجيل . نظم من الجديد بس اللى استقر مترميهوش تحت ايد زبانية الجهاز الادارى و الاحياء و فى الاخر هيدفع دم قلبه و لو كانت شقته 50 متر و مش هيسجل و مش هيقدر يبيعها و لا يتصرف فيها.
التنظيم و الرقم القومى للعقار حلو و صح . بس لازم تدرس الواقع الاول . خصوصاً انك متقدرش تلوم وزارة العدل لانها فى الاخر لازم تتبع تسلسل عقود و تطابق فنى مع الرسوم الاصلية و ده لازم تشوف له حل من واقع الحيازة و الواقع الحالى.
لكن تضرف قانون تفزع الناس و بعد ما التعويم و الكورونا فلسوهم تقول لهم كمان عقاراتكم اشربوها و بقت (بيوت وقف) يبقى انت كده بتقضى على الاسر المتوسطة حرفياً و الفوق متوسطة كمان .المصريين ادخاراتهم عقارات بالاساس مش دهب و دولار .ده غير التقسيط اللى هيعمل مشكلة و غير مصايب تتانية كتير
جاري تحميل الاقتراحات...