سأحاول هنا الإجابة على السؤال من يكتب التشريعات؟
١) منذ عام ٢٠٠٤ ومعرفتي الشخصية بصناعة التشريعات في السعودية بأنها تحصل بشكل كبير عن طريق اعداد صياغة التشريع في المرحلة الأولى من قبل الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص بالاتفاق مع بيت خبرة محلي أو دولي
١) منذ عام ٢٠٠٤ ومعرفتي الشخصية بصناعة التشريعات في السعودية بأنها تحصل بشكل كبير عن طريق اعداد صياغة التشريع في المرحلة الأولى من قبل الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص بالاتفاق مع بيت خبرة محلي أو دولي
٢) والمقصود بها مكاتب محاماة في الأغلب وفي حالات اذا كان الموضوع فني مكتب استشاري مختص في الموضوع عالمياً ومعظم هذه العقود بملايين الريالات وأحيانا دون جدوى حقيقية.
وقد صرح رئيس هيئة الخبراء بإن بعض الجهات تقوم بواجبها بشكل جيد والبعض لضيق الوقت يكون النظام غير معد بشكل جيد
وقد صرح رئيس هيئة الخبراء بإن بعض الجهات تقوم بواجبها بشكل جيد والبعض لضيق الوقت يكون النظام غير معد بشكل جيد
٣) وتقوم هيئة الخبراء - حسب ماقال في محاضرته في جامعة الملك سعود- بمعظم العمل في النظام.
نعم هنالك جهة استشارية في مجلس الوزراء لها خبرة طويلة تمتد لعقود في الصياغة للتشريعات لكن هل دور الهيئة هو القيام بصناعة التشريع ابتداء؟
نعم هنالك جهة استشارية في مجلس الوزراء لها خبرة طويلة تمتد لعقود في الصياغة للتشريعات لكن هل دور الهيئة هو القيام بصناعة التشريع ابتداء؟
٤) لا ليس كذلك فالهيئة هي تستقبل مشاريع أنظمة بعد إعدادها من قبل بيوت الخبرة بعقود عن طريق الجهات الحكومية.
عدد كبير من هذه العقود يتم ترسيتها بشكل غير منهجي بناء على عدة أمور منها العلاقات الشخصية البحتة ودون منافسة عادلة وفق نظام المنافسات
عدد كبير من هذه العقود يتم ترسيتها بشكل غير منهجي بناء على عدة أمور منها العلاقات الشخصية البحتة ودون منافسة عادلة وفق نظام المنافسات
٥) وكذلك في حالات عدة للمكاتب الدولية بشكل شبه تام دون وجود خبراء يعرفون ماذا نحتاجه من بيوت الخبرة الأجنبية وماهو موجود لدينا مثله محلياً او أفضل..
وإن وجد السعودي يكون مجرد واجهة لمعظم العمل لغيره لذا تجد قوانين فيها إشكاليات في التأصيل والتقعيد وتكوين فلسفة قانونية متسقة..
وإن وجد السعودي يكون مجرد واجهة لمعظم العمل لغيره لذا تجد قوانين فيها إشكاليات في التأصيل والتقعيد وتكوين فلسفة قانونية متسقة..
٦) هنالك إشكاليات متعلقة بعمل هيئة الخبراء من ناحية اخذ خريجي جدد من الجامعات وهذا أمر قد يكون مقبول في تاريخ تأسيسيها قبل أربعين سنة ولكن حالياً الطريقة ليست مناسبة بالإضافة إلى الحل الذي حاولت تعمله هيئة الخبراء بهيكلة مركز للدراسات والأبحاث القانونية لم تساهم في الحل..
٧) حيث قام المركز بتوقيع اتفاقية مع شركة استشارية عالمية يشتكي منها الكثير من الموجودين في الصياغة التشريعية..!
بينما كان بالإمكان هيلكة المركز بطريقة تخدم صناعة التشريعات مع تطوير تبادلي مع الهيئة بشكل فعال..
بينما كان بالإمكان هيلكة المركز بطريقة تخدم صناعة التشريعات مع تطوير تبادلي مع الهيئة بشكل فعال..
٨) قد يكون من الأنسب في هذه المرحلة تأسيس هيئة مستقلة للتشريعات بعقليات جديدة خارج ثنائية "القانونيين" و "الشرعيين"
فتطوير البيئة القانونية
تحتاج تعديلات
في التعليم الحقوقي
وفي القضاء
وفي التشريعات
وفي مهنة المحاماة
كلها مترابطة وحلقة دائرية كل واحد يؤثر في الآخر..
فتطوير البيئة القانونية
تحتاج تعديلات
في التعليم الحقوقي
وفي القضاء
وفي التشريعات
وفي مهنة المحاماة
كلها مترابطة وحلقة دائرية كل واحد يؤثر في الآخر..
٩) تاريخ تطوير البيئة القانونية في العصور منذ العصر الروماني مرتبط بالتجديد وفق أسس وحضارة كل بلد مع الإستفادة من التجارب الأخرى في كافة الازمنة والحضارات، أما التقليد فكل يجيده..
ومدارس التقليد سوا الشرعية او القانونية هي تعطيل للتقدم القانوني..
ومدارس التقليد سوا الشرعية او القانونية هي تعطيل للتقدم القانوني..
جاري تحميل الاقتراحات...