١) التخصصات القانونية في مجال المحاماة بالعشرات وتعتمد على كل بلد والبنية التحتية القانونية فيه.. وليس التقسيم للقانون العام والخاص أمر مقر به في غير عالم القوانين اللاتينية..
في السعودية وبحكم تأثر عدة مجالات منذ ٢٠٠٤-٢٠٠٥ بالقوانين الإنجلوسكونية لا أظن أن التقسيم صحيح
في السعودية وبحكم تأثر عدة مجالات منذ ٢٠٠٤-٢٠٠٥ بالقوانين الإنجلوسكونية لا أظن أن التقسيم صحيح
٢) سأذكر عدة تخصصات في مهنة المحاماة متعلقة بالمهنة في #السعودية ومن ثم أعلق على بعض منها..
التخصص في الأحوال الشخصية بشكل عام أو التخصص الدقيق مثلاً في حقوق الطفل..
ومجلس الأسرة لازال غائب ويحتاج العديد من التشريعات والمختصين في هذا المجال..
التخصص في الأحوال الشخصية بشكل عام أو التخصص الدقيق مثلاً في حقوق الطفل..
ومجلس الأسرة لازال غائب ويحتاج العديد من التشريعات والمختصين في هذا المجال..
٣) تخصصات القوانين الجنائية كثيرة وليست منحصرة في مجال واحد، والعدالة الجنائية التي تدرس في الولايات المتحدة في كليات خارج كليات الحقوق مسار يحتاج مختصين وعدة جهات مثل نزاهة والنيابة العامة ووزارة الداخلية تحتاج مختصين متميزين في هذه التخصصات للتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ ووضع تشريعات لها
٣) قانون التأمين ، لا يوجد الكثير من المختصين في هذا المجال ويعد من المجالات الفنية في جزء منه حيث يحتاج تخصص مع فهم عام للقانون التجاري..
٤) قوانين الضرائب وفقه الزكاة ، يوجد الكثير من المختصين في الزكاة، لكن هنالك عجز واضح في طريقة تشريعات الضرائب وتطبيقها ومعظم أعضاء لجان الفصل في قضايا الضريبة والزكاة غير مختصين، ولابد من توفر قوائم للمختصين عند وزارة التعليم عن المبتعثين توفرها للجهات الحكومية للاستفادة منها
٥) ويعد قانون الضرائب من التخصصات الدقيقة التي تحتاج مختصين فيها لا يعملون في غيرها..
ومثلها قوانين الإفلاس فلازال البلد يحتاج مختصين في الإفلاس خاصة أن التشريعات في مجالها جلبت من دول أخرى بشكل كبير،
ومحامي الإفلاس في الولايات المتحدة مثلآً مختصين فيه لوحده دون القانون التجاري
ومثلها قوانين الإفلاس فلازال البلد يحتاج مختصين في الإفلاس خاصة أن التشريعات في مجالها جلبت من دول أخرى بشكل كبير،
ومحامي الإفلاس في الولايات المتحدة مثلآً مختصين فيه لوحده دون القانون التجاري
٦) وبالنسبة لقوانين السوق المالية هنالك عدة تخصصات داخلية فيه مثل التخصص في الاندماج والاستحواذ او التخصص في الاكتتاب وحقوق الاولوية او التخصص في الصناديق الاستثمارية او حوكمة الشركات المساهمة الخ..
٧) وقوانين الاتصالات والتكنولوجيا لازال هنالك نقص كبير ويوجد سوق كبير قادم في مجال قوانين fintech سوا من ناحية التشريعات او العمل..
٨) القانون التجاري ليس تخصص واحد بل يحوي العشرات من التخصصات تحته وكذا قوانين البنوك..
٩) التخصيص لا يوجد الكثير من المختصين في عملية الخصخصة ...
10) التشريعات وسبق وتحدثت عنه كتخصص مراراً.
١١) التخصص في قضايا المستهلك، والحاجة لتطوير قضاء التعويض لإيجاد توازن مابين المستهلكين والشركات.
١٢) التخصص في مجال التمويل العقاري، فضلا عن مجالات التمويل الأخرى من مجال تمويل المشاريع الخ
١٣) التخصص في مجالات دقيقة في مجال قانون الأحوال الشخصية كالتخصص في ميراث النساء من قبل المحاميات بالخصوص وإيجاد طرق لمعالجة الإشكاليات المجتمعية في هذا المجال
١٤) قوانين الطاقة ، على أننا دولة تصدر الطاقة وحاجتنا لقوانين الطاقة عظيمة الا أن معظم عمل قوانين الطاقة يصدر لمكاتب أجنبية ولايوجد العديد من المختصين في مجال قوانين الطاقة
١٥) هذه ع عجالة بعض الأمثلة ع تخصصات التي تحتاجها المهنة، ويوجد غيرها العشرات لذا الذي يقول أن تخصصات المهنة عام وخاص وتنقسم لأكثر من عشرة فقط عليه تصحيح معلوماته
وعذراً ع الاطالة..
وعذراً ع الاطالة..
جاري تحميل الاقتراحات...