سلسلة تحتوي (١٠) تغريدات تتضمن أبرز ملامح قرار #مجلس_الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٢ المصادق عليه بموجب #المرسوم_الملكي رقم(م/٥٢) بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٢ الذي نص على تعديل آلية عمل لجنة #المساهمات_العقارية على النحو التالي:
١-منح اللجنة جميع الصلاحيات لحفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين.
٢- جواز التظلم والاعتراض لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة وذلك أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو من تاريخ نشره في صحيفتين محليتين.
٣- بعد إتمام البيع من قبل اللجنة يتوجب عليها وبصفة مستعجلة إحالة وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ.
٤- للمساهم المطالبة خلال المدة التي تحددها اللجنة لكل مساهمة والتي يجب أن لا تقل عن (١٨٠) مائة وثمانين يوماً، على أن تشتمل المطالبة على سندات مساهمته.
٥- قبل (١٠) عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء استقبال المطالبات ، تلتزم اللجنة أن تعلن في صحيفتين محليتين عن ذلك.
٦- لا تقبل اللجنة المطالبة التي لم تثبت لديها مساهمة مقدمها في المساهمة محل النظر، ولا في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها بعد البدء في توزيع حصيلة المساهمة أو بعد صدور قرار اللجنة بإلزام صاحب المساهمة بسداد مستحقات المساهمين.
٧- تنظر اللجنة في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها قبل بدء توزيع المبلغ الاحتياطي المحجوز والذي يقدر ب(٢٥%) من حصيلة المساهمة.
٨- يجب أن تحجز اللجنة المبلغ الإحتياطي لمدة سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات أو من تاريخ إبلاغ المساهم بعدم قبول مطالبته، أيهما أبعد.
٩- تحتفظ اللجنة بحقوق المساهمين الثابت لديها مساهمتهم ولم يتقدموا إليها، إلى حين تقدمهم إلى اللجنة.
١٠- (التقادم) فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع الدعاوى الناشئة عن مطالبات المساهمات العقارية بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات المحدد في إعلان لجنة المساهمات العقارية سواء كانت الدعوى في مواجهة صاحب المساهمة أو المساهمين مالم يقر المدعى عليه بالحق.
جاري تحميل الاقتراحات...