هذا الثريد سوف أتحدث عن نقاش حصل بيني وبين أحد الأصدقاء، كان محور النقاش حول هل القانون يؤثر على السياسة أم العكس أي من صاحب التأثير على الآخر، طبعًا نقصد بالقانون في نقاشنًا القانون الوضعي المقارن كالأنجلو سكسوني واللاتيني ولا تقصد الشريعة الإسلامية لإنها من عند الله
وهي طبعًا ذات سيادة على السياسة وأعلى منها لذلك اقتصر نقاشنا على القانون الوضعي، صديقي يقول أن القانون يؤثر على السياسة فهو الذي يحرك السياسة حسب النظام والتوجه فمثلًا القانون الدولي العام يلزم السياسيين في تحركاتهم ومداولاتهم ولكنني خالفته في ذلك فمن وجهة نظري أن السياسة هي من
تؤثر في القانون فمثلًا في الإتحاد السوفييتي عندما أستتب الحكم للبلاشفة منعوا الملكية الخاصة وحرموا الأديان فهذا التأثير السياسي غيّر النظام القانوني المتبع في روسيا سابقاً ووضع قانونًا يناسب الإيدلوجيا الخاصة بهم، وكذلك لم يراعي العرف الذي يعتبر مصدر بعد التشريع المكتوب،
وكذلك عندما نرى بعض الرؤساء عندما يتولى الرئاسة يغير في دستور الدولة لكي يزيد من مدة حكمه أو يجعلها دائمة وهذا ماحدث في أوكرانيًا مثلاً بعد سقوط الإتحاد السوفييتي وكذلك هذا ماقام به نابليون بونابرت عندما نصب نفسه إمبراطورًا لفرنسا وخالف بذلك دستور الجمهورية مع العلم أن الدستور
يكون أعلى نظام بالدولة ومن الصعب جدًا تغييره إذا كان جامدًا، لذلك يكون هنالك شد وجذب بين السياسة والقانون.
خلاصة القول: أن السياسة هي صاحبة التأثير على القانون وليس العكس وهذا مبدأ نسبي وليس مطلق وقد أكون مخطئ فيما ذكرت.
خلاصة القول: أن السياسة هي صاحبة التأثير على القانون وليس العكس وهذا مبدأ نسبي وليس مطلق وقد أكون مخطئ فيما ذكرت.
@rattibha
رتبها ولا عليك امر
رتبها ولا عليك امر
جاري تحميل الاقتراحات...