الساعة ١١:٣٠ هذه الليلة بحول الله سأتحدث في سلسلة مقتضبة
"ثريد" عن :
#تطوير_منظومة_التشريعات
والنقلة النوعية تشريعياً وتنظيمياً وقضائياً ،
ولماذا يعد مثل ذلك حدثاً تاريخياً مدنياً لأي دولة ؟
ألقاكم على خير بمشيئة الله .
"ثريد" عن :
#تطوير_منظومة_التشريعات
والنقلة النوعية تشريعياً وتنظيمياً وقضائياً ،
ولماذا يعد مثل ذلك حدثاً تاريخياً مدنياً لأي دولة ؟
ألقاكم على خير بمشيئة الله .
قبل أيام أعلن سمو #ولي_العهد وفقه الله تطوير منظومة التشريعات المتخصصة في بيان تجلّت فيه ملامح مرحلة حديثة من التطوير والتحوّل المؤسسي التشريعي القائم على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتيسير التقاضي وتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالبنية التشريعية رعايةً للحقوق والمصالح العليا
وأبان سموّه أن عدم وجود هذه التشريعات وانضباطها أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات وإطالة أمد التقاضي مما يتعارض مع مبادئ القضاء الناجز إضافة للفردية في الأحكام وعدم إمكانية التنبؤ بها لوجود سلطة تقديرية مطلقة دون استناد لنصوص ومواد نظامية
منظومة التشريعات :
١-قانون المعاملات المدنية
٢-قانون الأحوال الشخصية
٣-قانون العقوبات التعزيرية
٤-قانون الإثبات
يتجلّى فيها حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مدنية الدولة بما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها ضماناً للعدالة الشاملة ⚖️
١-قانون المعاملات المدنية
٢-قانون الأحوال الشخصية
٣-قانون العقوبات التعزيرية
٤-قانون الإثبات
يتجلّى فيها حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مدنية الدولة بما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها ضماناً للعدالة الشاملة ⚖️
التشريعات القضائية الجديدة جاءت بعناية من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وإشراف مباشر من سمو ولي العهد -سدّده الله- وهي بلاشك تشكّل نقلة نوعية في البنية التحتية التشريعية في #المملكة_العربية_السعودية بدءًا من صياغة مشروع النظام وحتى اعتماده ومن ثم تنفيذه على أرض الواقع العدلي
يعود الفضل بعد الله في الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة لسمو ولي العهد حيث تأتي في إطار منظومة التطوير التي تبنتها #رؤية_المملكة_2030 لرفع كفاءة الأنظمة والتشريعات وتعزيز الحقوق وتحقيق المصالح العليا وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.
ستشكل التشريعات الجديدة حال صدورها وبدء نفاذها على أرض الواقع العدلي مصدرًا أساسيا لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية ، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر موفّرة بيئة عدلية مستقطبة ومشجعة لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية
ستعمل التشريعات القضائية على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق ورفع كفاءة الأجهزة العدلية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان
كما ستقضي على الاجتهادات القضائية الفردية الغير مستندة على نصوص وتضيّق زاوية تباين الأحكام بما يعزز أسس العدالة الشاملة الناجزة ⚖️
كما ستقضي على الاجتهادات القضائية الفردية الغير مستندة على نصوص وتضيّق زاوية تباين الأحكام بما يعزز أسس العدالة الشاملة الناجزة ⚖️
تشرّفت بدعوة كريمة من المسؤولين في لجنة التشريعات القضائية وهي لجنة مكونة من العديد من الكفائات الوطنية على رأسهم بعض أصحاب المعالي الوزراء واطلعت على عرض لأعمال اللجنة التي أؤمن أنها حجر الزاوية في توحيد جهود صياغة مشاريع أنظمة محكمة بوقت قياسي وفق أعلى معايير الحوكمة التشريعية.
منظومة التشريعات القضائية المتخصصة الجديدة ستأخذ طريقها في الدراسة في إطار السلطة التنظيمية في مجلسي الشورى والوزراء وفق أُطر زمنية محددة ،
في ممارسة تعكس بجلاء دولة المؤسسات والقانون وتعزز مكانة التشريعات في #المملكة_العربية_السعودية
#رؤية_المملكة_2030
#تطوير_منظومة_التشريعات
في ممارسة تعكس بجلاء دولة المؤسسات والقانون وتعزز مكانة التشريعات في #المملكة_العربية_السعودية
#رؤية_المملكة_2030
#تطوير_منظومة_التشريعات
التشريعات الجديدة أخذت بأحدث التطبيقات القانونية والممارسات الدولية الحديثة في القضاء،
بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المملكة وقيمها حيث ستؤدي إلى ضمان الحقوق والقضاء على التجاوزات، والحد من أسباب المنازعات، وتعزيز سرعة الفصل فيها، مع تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام
بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المملكة وقيمها حيث ستؤدي إلى ضمان الحقوق والقضاء على التجاوزات، والحد من أسباب المنازعات، وتعزيز سرعة الفصل فيها، مع تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام
منظومة التشريعات المتخصصة تعمل على الترسيخ التشريعي في الجانب الجزائي لمبدأ العقوبة الشخصية،
إذ لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناءً على نص نظامي،
كما سترفع من كفاءة الجهات المختصة بضبط الجريمة، والنيابة العامة، والمحاكم لمستويات أعلى.
إذ لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناءً على نص نظامي،
كما سترفع من كفاءة الجهات المختصة بضبط الجريمة، والنيابة العامة، والمحاكم لمستويات أعلى.
مشروع نظام الأحوال الشخصية سيعزز من مكانة الأسرة في المملكة، وسيتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بها، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، ويُنَظّم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث.
مشروع نظام المعاملات المدنية يُعد ركيزةً أساسيةً لأي نظام معاصر؛ وهو المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم.
مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية سيكون بمثابة العمود الفقري في تحقيق العدالة الجنائية، وقد أُعد على مبادئ عدلية ثابتة مستقرة؛ ووفق أفضل المبادئ وأعلى المعايير والنظريات الجنائية الحديثة.
مشروع نظام الإثبات سيسهم في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية؛
وسينعكس ذلك إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حدٍّ سـواء.
وهذا ما يصبو إليه كل مشرّع للنظام .
وسينعكس ذلك إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حدٍّ سـواء.
وهذا ما يصبو إليه كل مشرّع للنظام .
جاري تحميل الاقتراحات...