أهلا صديقي:
١- عدم جواز الإكراه يكون في قبول الديانة(الإسلام)، فمن رضي بالإسلام دينا لا يحق له أن يختار ما يرغب ويرفض ما لا يرغب!
٢- كوني مسلم فمن الواجب علي أن آمر بتطبيق أحكام الله والدعوة إليها، وهذا أمر الله لي (.. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)
٣- المجتمع المسلم...يتبع
١- عدم جواز الإكراه يكون في قبول الديانة(الإسلام)، فمن رضي بالإسلام دينا لا يحق له أن يختار ما يرغب ويرفض ما لا يرغب!
٢- كوني مسلم فمن الواجب علي أن آمر بتطبيق أحكام الله والدعوة إليها، وهذا أمر الله لي (.. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)
٣- المجتمع المسلم...يتبع
تحكمه مرجعية إلهية وشريعة سماوية، ومنها تستمد كل التشريعات والأحكام وليس من رغبات وأهواء الناس، وأظن أنك مدرك أن مجتمعنا مجتمع مسلم بالكامل ولا يضرنا من شذ.
٤- يجوز للحاكم الشرعي ومن يقوم في حكمه أن يجبر حتى غير المسلم بأحكام المسلمين ولو ظاهرا إذا ما رأى مصلحة ذلك، وهذا...يتبع
٤- يجوز للحاكم الشرعي ومن يقوم في حكمه أن يجبر حتى غير المسلم بأحكام المسلمين ولو ظاهرا إذا ما رأى مصلحة ذلك، وهذا...يتبع
حاصل مثلا في عدم السماح لغير المسلمين بالأكل أمام الناس في نهار رمضان وغيرها من الأحكام.
٥- المجاهرة بالمعصية لا تجوز فضلا عن المطالبة بتشريعها، وكونها ثبتت لي أنها معصية لله بنص شرعي فيجب علي إنكارها بما أستطيع.
٦- للمسلم حق من الحق العام، وكل مكان عام من حقه أن يجد....يتبع
٥- المجاهرة بالمعصية لا تجوز فضلا عن المطالبة بتشريعها، وكونها ثبتت لي أنها معصية لله بنص شرعي فيجب علي إنكارها بما أستطيع.
٦- للمسلم حق من الحق العام، وكل مكان عام من حقه أن يجد....يتبع
فيه ما يناسب مرجعيته الأخلاقية التي يتبعها، فإن قلتَ فكذلك الطرف الآخر له حق أيضا، قلنا نحتكم للمرجعية التي تجمعنا، ومرجعية المسلمين الأخلاقية مستمدة من الدين.
٧- ينص الدستور معنا في مادته الثانية أن الإسلام مرجعية الدولة، فمن باب أولى أن تكون المحاكم هي أول من يطبقه!!
٧- ينص الدستور معنا في مادته الثانية أن الإسلام مرجعية الدولة، فمن باب أولى أن تكون المحاكم هي أول من يطبقه!!
جاري تحميل الاقتراحات...