1/ بداية ينظر إلى مفهوم #دولانية_القواعد_القانونية من خلال العناصر التي يتكون منها فكرة ( صناعة القانون ) كنتاج لأهم الأسس التي ترتكز عليها #فلسفة_القانون ، والمتمثلة في "هيكلة القانون".
2/ويمثل أحد أهم المواضيع التي تناقشها " هيكلية القانون " ما يسمى بـ ( خلق القانون ) أو ( صناعة القانون ) ، والتي تعتمد على أربعة عناصر تعتبر المكون الرئيس لفكرة ( صناعة القانون )
3/وهذه العناصر هي ( أ ـ الإرادة : ـ وهي تمثل الأوامر التي تنتجها الإرادة البشرية ، وهي تعبير عن إرادة السلطة ، ب ـ المصادر :ـ وهي الأنماط المختلفة لإنشاء القواعد القانونية، وهي إما مادية التي تمثل الوعي العام للمجتمع ، أو مصادر شكلية .....
4/ ج ـ العرف :ـ وهي تعبير عن الممارسة المتكررة ضمن مجموعة من الناس مع الشعور بالصفة الإلزامية لهذه الممارسة ، د ـ الاجتهاد:ـ وهو مجموعة القواعد الناتجة عن نشاط القضاء ، وكل هذه المصادر نوقشت من قبل فقهاء القانون في مدى اعتبارها عناصرا لفكرة " صناعة القانون" .
5/ هـ ـ صناعة القانون والدولة : وهذا هو العنصر الذي يتشكل منه مفهوم #دولانية_القواعد_القانونية ، وقد ثار حوله ثمة طرحان يتعلقان بطبيعة ودور الدولة في صناعة القانون ، وقد ثار الجدل حولهما من خلال الأساس الذي اعتمد عليه كل طرح منهما .
6/ الأول: في مساحة الدولة في " صناعة القانون " ، فهذا الطرح يقوم القسط الذي تملكه الدولة في " صناعة القانون " ، من خلال التمييز بين الأعمال المولدة للقواعد القانونية ، والأعمال القانونية الأخرى مثل العقود .
7/ فيقرر فريق ينتمي إلى الإيديولوجية الليبرالية بأن الدولة تبقى في دائرة القانون العام ولا تتدخل مطلقا في الدائرة الخاصة ، وذلك من خلال تحديد مجالين : مجال القانون العام الذي تصنعه الدولة بصورة منفردة ، ومجال القانون الخاص الذي ينتج عن الاستقلالية الإرادية.
8/في حين أن الفريق الذي ـ يعد أكثر استيعاباـ لكفرة " صناعة القانون " ، يقرر بأن الدول يلقى على عاتقها مهمة " صناعة جميع القواعد القانونية" ، ومبررهم في ذلك أن جميع القواعد ومن ضمنها العرف أو العقود تستمد صحتها كونها متوافقة مع قواعد النظام القانوني العليا، (القانون والدستور).
9/ ولإن استناد العرف والعقود على هذين المكونين فإن ذلك يعني ترسيخ مفهوم #دولانية_القواعد_القانونية ، وقد دافع عن هذه الفكرة الفقيه القانوني الألماني #كلسن #Kelsen ، وأن عبارة الدولة تستخدم كدلالة على النظام القانوني .
10/الطرح الثاني : وهو متربط بالأول ، ويتمحور حول العلاقات لين الدولة والقانون ، وقد ثارت حوله عدة مسائل ووقع فيه خلاف حول تفاصيل هذا الطرح من ناحية التناغم بين السيادة والقانون .
11/ وقد خلص الفقه #كلسن إلى أن الدولة والقانون شيئنا واحدا، وذلك بحسبان أن القانون هو تقنية تمارس فيه الدولة إرادتها السياسية باعتبار أن الدولة هي السلطة المنظمة والممارسة لهذا القانون " .
#مما_قرأت
#علمني_القانون
#مما_قرأت
#علمني_القانون
جاري تحميل الاقتراحات...