كل دول العالم تفتخر بقوانينها وأنظمتها واستقلال القضاء لديها وهذا حق لكل الشعوب، فالقوانين المنصوصة تعكس دائماً توجه الحكومة والشعب ولنأخذ على سبيل المثال فرنسا التي يعتبر قانونها وتشريعاتها متسارعة ومتفاعلة مع مايحدث من جديد ومن تطور وقد نقول أن القانون المدني الفرنسي هو الأفضل
لذلك رأت القيادة لدينا أن من الأجدى والأفضل تطوير الأنظمة الوضعية -المستمدة من الشريعة الإسلامية- بدل من الإكتفاء بمدونة الأحكام القضائية.
يتبادر لذهنك حالياً ماهو الفرق بين المدونة والنظام ولماذا حدد #ولي_العهد هذه الأنظمة بالذات
يتبادر لذهنك حالياً ماهو الفرق بين المدونة والنظام ولماذا حدد #ولي_العهد هذه الأنظمة بالذات
المدونة بمعناها المبسط : جمع كل الأحكام والوقائع والمواضيع في بابٍ واحد والقاضي (قد لا يلزم بالحكم بما جاء فيها حتى لو نصت التعاميم على ذلك )؟ لماذا ؟ لسببين : الأول القاضي مستقل وحكمه القاضي ذو هيبة واحترام ومن غير اللائق أن يتم فرض الأحكام من خلال تعاميم ، الثاني: قوة أو
درجة التشريع فقرة النظام تختلف كلياً عن قوة التعاميم الصادرة من وزير ما.
لنعد للقانون ، الأن وبعد أن يصدر قريباً نظام الأحوال الشخصية مثلاً وحدث نزاع بين الزوجين سنعلم بشكل تام وجازم( وليس تقريبي كالسابق) ماذا سيحكم القاضي أو بماذا سيحكم القاضي في هذا النزاع لنأخذ مثال :
لنعد للقانون ، الأن وبعد أن يصدر قريباً نظام الأحوال الشخصية مثلاً وحدث نزاع بين الزوجين سنعلم بشكل تام وجازم( وليس تقريبي كالسابق) ماذا سيحكم القاضي أو بماذا سيحكم القاضي في هذا النزاع لنأخذ مثال :
بمعنى آخر لا مجال لا اجتهاد قاضٍ ولا توقع محامٍ ولا رغبة شخص، الفيصل بين المتنازعين هي النصوص النظامية فقط وهذا هو الفرق بين المدونه وبين الأنظمة ، طيب نجي عند النظام الأخر #نظام_العقوبات وهو نظام موجود في جميع دول العالم وهو نصوص خاصة بالحدود وجرائم التعدي وجرائم مادون النفس الخ
خل نعطي مثال بطريقة عامية بسيطة مثل ماعودتكم : هل فيه نص نظامي قانوني ينص على أن لو شخص ضرب الأخر ضرب مبرح والمعتدى عليه جاه كسر بالفك ماهو الحكم القضائي المتوقع ؟ ببساطة لا أحد يعلم واللي يقولك يعرف ترى غلطان لذلك جميع دول العالم لديها نظام عقوبات ينص فيه على كل اعتداء صغير او
كبير . ضرب اعتداء خطف تهديد جسدي قتل اغتصاب سرقة إثارة الفوضى تعدي على خصوصية وغيرها الكثير. كل جريمة لها عقوبتها ومحددة وأتمنى ما ينسون العقوبات البديلة 🙏🏻
نأتي إلى نظام المعاملات المدنية أو كما هو معروف لدى دول الشرق الأوسط بالقانون المدني، هذا النظام يُعنى ويحدد العلاقات المدنية بين الناس وهي خاصة بالتعاملات اليومية التي تحدث لنا بشكل مباشر أو غير مباشر فيما عدا المعاملات التجارية وهذا بحر كبير يحتاج لثريد مستقل
أما نظام الإثبات فهو أيضاً نظام ممتاز خاصة إن كان المقصود به معالجة المسائل الجنائية لأن نظام الإثبات له نوعين قد يكون تجاري (مستبعد وفق الظروف الحالية من توثيق وسجلات ) ونظام الإثبات الجنائي والذي اعتقد وأقول أعتقد سيفتح مجال للمتخصصين بالعدالة الجنائية بشكل كبير منها (DNA TEST)
جاري تحميل الاقتراحات...