٢) ما زال الدستور ساري المفعول في تركيا هو دستور 1982 الذي وضعته المجموعة العسكرية التي نفذت انقلاب 1980،وهو دستور مرر بظروف غير طبيعية تكفي نتيجة الموافقة عليه (%91.4) للتدليل عليها،فضلاً عن المشاكل الكثيرة في مضامينه، التي حاولت تركيز السلطات وتأكيد الوصاية على الحياة السياسية.
٣) عُدِّلَ هذا الدستور 19 مرة منذ 1982، 9 منها قبل حكم العدالة والتنمية و10 منها خلاله، آخرها التعديل الدستوري الذي أقر الانتقال للنظام الرئاسي عام 2017.
4) ورغم ذلك يرى الأتراك في عمومهم وعلى اختلاف توجهاتهم وأحزابهم أن كل تلك التعديلات خففت فقط من وطأة الدستور لكنه ما زال معيوباً وفيه إشكالات كثيرة وأنه ما زال يحمل "روح الانقلاب" وكذلك "آثار الوصاية" وفق اردوغان. ولذلك فهم يسعون لصياغة دستور "مدني" جديد.
5)كان هناك محاولات سابقة لتوافق الأحزاب السياسية على صياغة دستور جديد في عهد العدالة والتنمية، عام 2015 إن لم تخني الذاكرة. ورغم أن الأحزاب مثلت في "لجنة التوافق على الدستور" بالتساوي وليس وفق نسبة تمثيلها في البرلمان الذي يملك العدالة والتنمية اغلبيته،إلا أنها لم تصل لتوافق.
6)ليس هناك مواد محددة يريد تغييرها،وإنما رغبة في صياغة دستور مدني،وإلغاء المواد الداعمة لـ "نُظُم الوصاية" المتبقية في الدستور،والتناغم مع النظام الرئاسي.فمثلاً، بعد الانتقال للنظام الرئاسي بات هناك حاجة أكبر لتعديل قانونَيْ الأحزاب والانتخاب (بما في ذلك التحالفات الانتخابية).الخ
(تتمةلـ 6):
على الهامش، لم يَدْعُ #العدالة_والتنمية سابقاً ولا يدعو اليوم لتغيير أي من المواد الأربع الأولى في الدستور، وهي المواد الرئيسة المتعلقة بتوصيف الجمهورية التركية وأسس إنشائها ومبادئ تأسيسها ووحدة أراضيها.
على الهامش، لم يَدْعُ #العدالة_والتنمية سابقاً ولا يدعو اليوم لتغيير أي من المواد الأربع الأولى في الدستور، وهي المواد الرئيسة المتعلقة بتوصيف الجمهورية التركية وأسس إنشائها ومبادئ تأسيسها ووحدة أراضيها.
7)هل يملك العدالة والتنمية القدرة على تمرير دستور جديد؟
حالياً لا. لا منفرداً ولا مع حليفه الحركة القومية.
ذلك أن تمرير دستور جديد (أو تعديل دستوري) من البرلمان مباشرة يحتاج لموافقة ثلثي الأعضاء (400 من 600 نائب) وعرضه بعد البرلمان على استفتاء شعبي يحتاج نسبة %60 (360 نائباً)...
حالياً لا. لا منفرداً ولا مع حليفه الحركة القومية.
ذلك أن تمرير دستور جديد (أو تعديل دستوري) من البرلمان مباشرة يحتاج لموافقة ثلثي الأعضاء (400 من 600 نائب) وعرضه بعد البرلمان على استفتاء شعبي يحتاج نسبة %60 (360 نائباً)...
تتمة 7:
وتحالف "الجمهور" الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية يملك أقل من 340 نائباً، بالتحديد 337 (289 للعدالة والتنمية و48 للحركة القومية).
وتحالف "الجمهور" الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية يملك أقل من 340 نائباً، بالتحديد 337 (289 للعدالة والتنمية و48 للحركة القومية).
اضافة لـ7:
أي ما لم يطرأ تغيير جوهري على منظومة التحالفات (مستبعد حالياً) أو يستطع التحالف إقناع أحد أحزاب المعارضة بالموافقة على الدستور الجديد (شبه مستحيل لأن المعارضة تصر على العودة للنظام البرلماني) فلن يستطيع التحالف الحاكم تمرير دستور جديد من البرلمان مباشرة ولا عبر استفتاء
أي ما لم يطرأ تغيير جوهري على منظومة التحالفات (مستبعد حالياً) أو يستطع التحالف إقناع أحد أحزاب المعارضة بالموافقة على الدستور الجديد (شبه مستحيل لأن المعارضة تصر على العودة للنظام البرلماني) فلن يستطيع التحالف الحاكم تمرير دستور جديد من البرلمان مباشرة ولا عبر استفتاء
8 ) لماذا قال اردوغان ذلك؟
أولاً،لأن تركيا تحتاج لدستور جديد.
ثانياً،تماشياً مع المسار الإصلاحي الذي اختطه الحزب مؤخراً، حيث أعلن عن حزمة إصلاحات قانونية واقتصادية،لتمتين جبهته الداخلية (بعد تأسيس أحزاب جديدة خرجت من عباءته) وتخفيف الضغوط الخارجية عليه (من بايدن مثلاً). يتبع
أولاً،لأن تركيا تحتاج لدستور جديد.
ثانياً،تماشياً مع المسار الإصلاحي الذي اختطه الحزب مؤخراً، حيث أعلن عن حزمة إصلاحات قانونية واقتصادية،لتمتين جبهته الداخلية (بعد تأسيس أحزاب جديدة خرجت من عباءته) وتخفيف الضغوط الخارجية عليه (من بايدن مثلاً). يتبع
ثالثاً، ليكون موضوع الدستور هو مناط النقاش السياسي في البلاد (المعارضة اتهمته بتحويل الأنظار عن مشاكل تركيا) وليكون الموضوع الأهم في الانتخابات المقبلة.
رابعاً، لسحب البساط من تحت أحزاب المعارضة التي سُرِّب أنها تتناقش على صياغة مسودة لدستور جديد تتضمن العودة للنظام البرلماني.
رابعاً، لسحب البساط من تحت أحزاب المعارضة التي سُرِّب أنها تتناقش على صياغة مسودة لدستور جديد تتضمن العودة للنظام البرلماني.
9) باختصار شديد، من الصعب على العدالة والتنمية أن يصوغ دستوراً جديداً للبلاد مع حليفه الحركة القومية قريباً، لكنه سيبدأ هذا النقاش والعمل عليه، وغالب الظن أنه لن يطرأ عليه جديد قبل الانتخابات المقبلة، في 2023 كما هو مخطط أو قبل ذلك إن حصلت انتخابات مبكرة.
والله أعلم
والله أعلم
جاري تحميل الاقتراحات...