8 تغريدة 14 قراءة Feb 02, 2021
بعد أن عدل نظام الحكم عام 2017م في #تركيا وحوله من برلماني إلى رئاسي، مما يتيح له البقاء حتى عام 2029م بدلًا من 2024م،
يعود #أردوغان الذي يحكم منذ عام 2003م لتأييد صياغة دستور جديد للبلاد، وما كان له هذا لولا تحالفه مع ألد أعدائه حزب الحركة القومية اليميني.
1️⃣
.
ففي ظل التخبطات التي قام بها الريس التركي خلال 5 سنوات مضت ضمن مشروع حالم وهو إحياء الإمبراطورية العثمانية، بالإضافة إلى مسرحية الانقلاب 2016،
لا يمكن لـ #أردوغان أن يستولي على مقاليد حكم #تركيا العلمانية صاحبة النظام الديمقراطي، دون أن يعبث بالدستور ويوسع صلاحياته.
2️⃣
.
كيف مكن تعديل 2017م #أردوغان من اغتصاب السلطة:
- يحق له تعيين مسؤولي الدولة والوزراء بشكل مباشر
- يحق له تعيين نائب أو عدة نواب للرئيس
- يمكنه من إلغاء منصب رئيس الوزراء متى ما شاء
- يحق له التدخل في تعيين وتغيير القضاة
- يتيح للرئيس استخدام حالة الطوارئ من عدمها
3️⃣
.
واستطاع حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم أن يشكل تحالفًا مع عدوه التاريخي حزب الحركة القومية من أجل حشد التأييد البرلماني وإقرار تلك الصلاحيات
بل إن التحالف تخطى مسألة التكتل إلى المنفعة المتبادلة
وإطلاق يد الميليشيات القومية بما فيها حركة "الذئاب الرمادية" سيئة السمعة
4️⃣
.
وفي مؤتمر عقد البارحة يوم الاثنين ..
أعلن الرئيس #أردوغان عن نيته وضع دستور جديد ينقض الدساتير القديمة، ولم يعلن عن تفاصيله بعد،
ولكن يرى المراقبون أنها خطوة جديدة تصب في مصلحة تحكم الرئيس بتفاصيل مفاصل الدولة.
5️⃣
.
أما في اعتقادي أن الخسارة الموجعة لمرشحي "العدالة والتنمية" في الانتخابات البلدية 2019م لأهم مدينتين #اسطنبول و #انقرة، ومن يظفر بهما يكسب الرئاسة،
فاجأت #أردوغان ودفعته بالتحرك نحو الاستئثار بالسلطة
لمعرفته الجيدة أن حظوظه في الحكم باتت ضئيلة للغاية بسبب الاقتصاد المتدهور
6️⃣
.
لا متسع من الوقت أمام الرئيس التركي فالانتخابات الرئاسية بعد عامين فقط، فكل الخطط التوسعية المرسومة وأحلام إحياء "الوطن الأزرق"،
وإعادة الإرث العثماني من جديد، من خلال ضخ كل تلك الأموال في القوتين الناعمة والصلبة، باتت على المحك،
ولا مجال أمام التركي الحالم غير سلب السلطة
7️⃣
.
تصحيح *الرئيس
.

جاري تحميل الاقتراحات...