دي خدمة ياجماعة السودانيين ماقاعدين يدفعوا تكلفتها الكاملة، الحكومة متكفلة بفرق السعر، و توصيل المياه والبنية التحتية للصرف الصحي مابتصل لأكثر من ١٥٪ من السكان. وفي عز أيام البترول كان القطاع ده، زي قطاع الكهرباء، متحملين خسائر.
خلينا نرجع خطوتين لوراء، ونبدا بتوزيعنا السكاني(١
خلينا نرجع خطوتين لوراء، ونبدا بتوزيعنا السكاني(١
في المناطق الحضرية، إجمالاً، أقل من ٦٦٪ من السكان عندهم القدرة يصلوا لمياه صالحة للشرب، وفي الأرياف النسبة بتتراوح مابين ٤٥٪ ل٥٠٪. وفي مؤشر الHDI التنمية البشرية، نحنه متخلفين في المرتبة ال١٦٦ عالمياً ضمن ١٧٧ . يعني سجمانين سجم الجن. بالنسبة للنيل البمر مننا ده، و بنوظفه (٣
أم درمان، أكتر من نصف سكانها بنقلوا الموية بالحمير. و لو جينا نعمل مقاربات مابين التسعينيات وعهد الOil-Boom؛ وهسي في آخر ٨ سنوات، خدمة الWater Utilities بتقل، و زيادة السكان ماعارفين نستوعبها، و القطاع ده شغال بخسارة و بدون إستدامة مالية، زي الكهرباء، و هنا خسائر القطاعين: (٦
زي الكهرباء و هيئة المياه ماممكن تدور بالخسارة. و في التغريدة الأولة حعمل Quote-Retweetلكارثة تانية في البنية التحتية، وهي مشكلة المراحيض و الصرف الصحي والSanitation،ودي مشكلة مرتبطة بفشل مد الPublic Utilities في السودان. وطبعاً مامهم المسطحات المائية العندك وعددها في النقاش ده!
جاري تحميل الاقتراحات...