Mohammed A.Rahman
Mohammed A.Rahman

@m7rhman

33 تغريدة 7 قراءة Jan 31, 2021
تجمع مهندسي جامعة الخرطوم يستضيف لجنة إزالة التمكين ممثلة في السيد صلاح منّاع والسيد وجدي صالح.
+
وجدي صالح:
لا يمكن تحقيق أي هدف من أهداف الثورة من غير تفكيك النظام السابق.
قانون التفكيك يشمل كل مؤسسات الدولة واسترداد كل الأموال المنهوبة "بما فيها المؤسسات الأمنية".
+
صالح:
اللجنة تستطيع العمل داخل كل المؤسسات. يعني باختصار بنصل كل المؤسسات.
+
صلاح منّاع:
لا تعارض بين قانون إزالة التمكين ومفوضية مكافحة الفساد. أطلعت على القانون اليوم. وسيتم مناقشته في الإجتماع المشترك القادم وهو قانون جيد. قانون تفكيك النظام يعمل على قبل 11 أبريل 2019 وحتى 1989.
+
مقدم الندوة هشام ود قلبا: مفوضية الفساد حيكون عندها نفس صلاحيات لجنة إزالة التمكين فما حيكون تضارب؟
منّاع: مفوضية الفساد سلطتها كبيرة لإصلاح الدولة وهي مكملة للجنة إزالة التمكين.
+
منّاع:
النائب العام لم يكوّن النيابة الخاصة المنصوص عليها في القانون حتى يتم اقامة الدعاوي فيها من قبل اللجنة.
+
ود قلبا: في بعض الأقلام والناس بهاجموا لجنة إزالة التمكين بإعتبار قيام مفوضية الفساد بنهي اللجنة؟
صالح: الهدف اثارة جدل لحماية النظام السابق. بنقول بدون تفكيك سريع لتفكيك النظام السابق فلا يمكن تنفيذ برنامج الثورة وهم متمكنين من جهاز الدولة والاقتصاد.
+
ود قلبا: أخذ الحق بدون اجراء قضائي بجي من جوه الحكومة. جبريل ابراهيم هاجم الأمر وبرفض الأمر والتشهير الإعلامي؟
+
صالح: كتار بقولو كده. في ناس محسوبين على الثورة بتكلموا كلام سلبي عن اللجنة. دا من حقهم. لكن ما من حق أي شخص الوقوف ضد تحقيق أهداف الثورة. نحنا ما على استعداد لتسليم الثورة.
اللجنة مهمتها فساد حصل. مفوضية مكافحة الفساد مهمتها ممتدة وعمل ضوابط للفساد.
+
صالح:
هنالك دائرة قضائية شكلتها رئيس القضاء للنظر في الطعون على لجنة الاستئناف. ونراجع قرارات اكتشفنا خطأها.
هل تشهير الكلام عن حسابات خاصة للبشير؟
صالح:
تم التحقيق مع البشير من أيام في مبالغ بين 1-1.3 مليون دولار يتم ايرادها من حساب بنك السودان في صرافات بصورة يومية ومرات كل كم يوم لمدة 4 سنوات اضافة لعملات أخرى كاليورو والريال السعودي. والحساب مسجل بإسماء شخصين ويتم التربّح من فرق العملة. وجدناه فيه 51 مليون جنيه فقط.
+
صالح:
نحنا أمام النيابة تتقدم كأننا مواطنين لأننا طرف. أما الإدعاء بإننا نقبض الناس فنحن لا نقبض على أحد وليس لدينا سلطة القبض ولا نفرج على أحد لأننا لم نقبض عليه.
الاجراءات الجنائية اختصاص النيابة والسلطة القضائية. استرداد الأموال هو عمل اللجنة.
+
ود قلبا: معايير اختيار اعضاء اللجان الفرعية. هناك شكاوي مثلاً في ولاية الجزيرة والإتغيرت فيها اللجنة واللجنة الجديدة عليها ملاحظات من لجان المقاومة؟ هل لجنة الجزيرة شكلها صلاح مناع براهو كما يرشح في الأسافير؟ وكذلك لجنة الاذاعة والتلفزيون؟
+
منّاع:
عايز أدي أرقام عن حساب الآلية. تم سحب مبلغ ضخمة اكتر من 114 مليون دولار، واكثر من 120 مليون ريال وبضع ملايين من اليوروهات وكان يمكن استخدام الأموال في بناء الطرق والمدارس.
+
منّاع:
اختيار اللجان مُعقد يتم بالتواصل مع الولاية ورفع اسماء منها. لا أعرف أحد في لجنة الجزيرة ولا في لجنة الاذاعة والتلفزيون. دي اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة.
+
ود قلبا: آليات المحاسبة؟
منّاع: اللجان الفرعية تشترك في صناعة القرار. وهنالك لجنة قانونية كبيرة تقوم بمراجعة أي شكوى ضد أي عضو في اللجنة ويتم إزاحة كل مخطئ. وتم تغيير بعض الأعضاء ولا توجد مخالفات مالية أو مادية. ولا توجد حصانات لأعضاء اللجنة ولم نطالب بها.
+
ود قلبا: العلاقة مع اللجان التسييرية في أجهزة الدولة؟ شكاوي تم تخطيهم في اختيار الأعضاء؟ مدارس المجلس الأفريقي مثلاً بتقول تم تخطيِها في تعيين المدير وبتم عقاب اعضاء اللجنة التسييرية؟
+
منّاع: لجنة النقابات مُناط بها تكوين اللجان التسييرية. أول شئ قمنا بحل كل النقابات لأنها تتبع للمؤتمر الوطني. اللجنة بها أعضاء من كل الأجهزة الحكومية للحصول على المعلومات ومراجعة الأسماء للتأكد أنهم ليسوا من النظام السابق.
+
منّاع: المجلس الأفريقي واجهة لمنظمة الدعوة الاسلامية وأصلاً كل من يعمل بها مرتبط بالنظام السابق وما يُثار عمل سياسي. استدعينا اللجنة لنراجع الذي حدث من نقليات وغيره في اليومين القادمين.
+
ود قلبا: النقليات للأساتذة في المدارس البتتم بصورة تأديبية ما بيد زبانية النظام السابق بل بناس جابتهم الثورة؟
منّاع: لم نسمع بالأمر. وسنقوم بمراجعة الأمر ونشكل لجنة لهذا المشكل الذي حدث. واحترمنا كل الموجدين هناك عشان هم معلمين. لا نزيل أحد هناك إلا لو في عمل واضح ضد الثورة.
+
ود قلبا: قانون الثراء الحرام حدد من يقدم ابراء الذمة المالية وألزم بتجديده سنوياً. عدم تجديد الإقرار نفسو فيهو عقوبة. ليه اللجنة ما فعّلت قانون الثراء الحرام فيما يخص اقرارات الذمة. ودا أسهل طريق لضبط الفاسدين.
+
صالح:
رجعنا 400 استاذ لمدارس المجلس الأفريقي مفصولين من قبل النظام السابق. نقل الأساتذة خرج من دائرة اختصاصنا.
+
صالح: تقديم اقرار الذمة المالية من اختصاص النيابة العامة والجهاز التنفيذي حتى يحث كل المسئولين على ملء الاقرارات والتأكد من صحتها. ما مهمتنا الاقرارات.
أي اموال مشتبه في الحصول عليها يتم تتبعها وعليه اثبات التحصّل عليها بطريقة شرعية. عبء الإثبات على من تم توجيه الإتهام له.
+
صالح:
نتتبع أموال تمويل الإرهاب والأموال والشركات المسجلة في الخارج.
"الأزمة الاقتصادية سببها الجهاز المصرفي" وقمنا بحل مجالس إدارات البنوك واعفاء مديرين عموميين.
+
صالح:
استرداد الأموال في الخارج ليست المسئولية المباشرة للجنة ازالة التمكين. وهناك لجنة لاسترداد الأموال المهربة في الخارج برئاسة رئيس الوزراء.
قادرين على استرداد هذه الاموال خاصة بعد صدور القانون الأمريكي وتشجيع استرداد الأموال المنهوبة.
+
صالح:
عرفنا اموال منظمة الدعوة الإسلامية وين والأشخاص نفسهم وفي مذكرات مع هذه الدول لاسترداد هذه الأموال. ولا أستطيع البوح عن تفاصيل الآن.
رسالة تطمين للشعب: نحنا قادرين استرداد كل الأموال والأشخاص الهربوا خارج السودان.
+
صالح:
لا بد من تقديم كل من أرتكب جريمة للمحاكمات. نحنا كلجنة ما بنقبض ولا بنفتش ولا بنطلق سراح زول.. دي كلها اختصاصات النيابة العامة. مهمتنا استرداد هذه الاموال ولا نستطيع ممارسة سلطة النيابة والقضاء.
+
صالح:
نحنا أي فعل يشكل جريمة نقيّد دعوى جنائية سواء كان الشخص داخل السودان أو خارجه. أشخاص لم يتم القبض عليهم وبعضهم أطلقت سراحهم النيابة وبعضهم يجب استردادهم بواسطة الانتربول.
نحنا بنقدم شكوى للنيابة بموجب عريضة زينا وزي أي مواطن.
+
ود قلبا: تبادل بيانات اتهامية بين اللجنة والنائب العام؟
منّاع: بعد 650 يوم من سقوط النظام البائد. ماذ قدمنا؟ لا توجد أي قضايا قدام المحاكم. النيابة يجب أن تعمل على تقديم هؤلاء لمحاكمات. للنائب ملفات متراكمة. تم استرداد 398 مليون دولار عقارات للأوقاف..السؤال للنيابة: أين القضايا؟
منّاع:
نحنا أجرينا تحقيقات لملفات فساد واضحة. مثلاً مدير سابق للشرطة لديه عشرات العقارات. أنكر الأمر في تصريح صحفي وقال تشابه أسماء ومن ثم تم ضبط وكيل له يتقاضى الايجارات. المدعو هشام الحسين تم اطلاق سراحه ومنع توجيه اي سؤال خارج اطار العقارات وهذا بداية الخلاف.
+
سؤال عن تسويات مع زوجة الرئيس السابق وداد؟
منّاع: دا موضوع معقد. كل أركان الدولة إحتجت على استجوابها من مجلس السيادة والنائب العام وتم اتهام الضابط أنه قام بتصويرها بدون إذنها وتم ايقافه من العمل. بعد 7 أو 8 اجتماعات مع النائب العام لا يحصل تغيير.
+
منّاع:
اطلاق ابراهيم محمود إذعان وهناك مشاكل ودعاوي قبائل ضد اللجنة. (أوكتاي أروجان) أطلقته النيابة. لديه مخالفات أكثر من مليار دولار. قدم البلد ترزي. سألنا النائب العام قال تم بتوجيه من رئيس مجلس السيادة. أين الاستقلالية البتكلم عنها.
حأكتفي بالقدر دا من النقل.

جاري تحميل الاقتراحات...