إعادة النظر في العقوبات المقررة في قانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، بعد ظهور أنواع جديدة ومستحدثة من المؤثرات العقلية وازدياد حالات تعاطيها وبأعداد تفوق حالات تعاطي المواد المخدرة، أدى بعضها إلى تزايد حالات العنف، و بات من الضرورة تشديد عقوبات الاتجار

والتعاطي في بعضها، أسوة بقانون مكافحة المخدرات الذي شدد تجريم حيازة مواد كالهيروين والكوكايين، في حين أن قانون مكافحة المؤثرات العقلية يقرر عقوبة موحدة لجميع أنواع المؤثرات العقلية، ولعل من أخطر أنواعها والتي تعد عاملا مشتركا في جميع جرائم الاعتداء المقترنة بالتعاطي

هو مادة(الميثامفيتامين)وهو ما يعرف باسم (الشبو)الذي يحفز التهور والعدائية لدى متعاطيها مما يدفعه بالاعتداء على الغير،الأمر الذي يتعين على المشرع الكويتي تشديد العقوبات في جرائم تعاطي المواد المخدرة لتلك المواد بعد ان انتشرت خلال الاعوام الماضية بشكل كبير بعد تأخر المشرع بتجريمها

وعليه يتعين النظر الى ان احد الاسباب التي ترجع الى إنتشار العنف بين الشباب هو تعاطي المؤثرات العقلية المشار إليها ، فضلا عن ضرورة تكثيف جهود المسؤولين في وزارتي الداخلية والصحة الى ضبط الجريمة والاسراع بإنشاء مستشفى متخصص لعلاج الادمان، خاصة وان المستشفى الحالي غير قادر على ذلك.