- مراسلة بلومبرغ ..اعفاء ضريبي لمدة 50 سنة للشركات الاجنبية في حال تم نقل مقرها الرئيسي بالشرق الاوسط للرياض وغير ملزمه بالسعودة،
- اذا صح الخبر فقرار الاعفاء الضريبي يناقض تصريحات المسئولين حول قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب المستثمرين وعدم الزامها بالسعودة دليل ضعف لا قوة

اقحام السعودة في القضية وعدم الزام الشركات الاجنبية بها يوحي بان الجهات المعنية بالاستثمار ترمي الى ان تجعل من السعودة سببا في عزوف الشركات رغم انها لاتملك صلاحية الاعفاء فقرار السعودة تفرضه منظمة التجارة العالمية وبنسبة 90% والمملكة عضو في المنظمة

قبل اعوام وخلال جولة تفقدية لامير المنطقة ومسئولي الغرفة والسياحة لبعض المدن السياحية انتهت الجولة بمنح التجار مزيدا من التسهيلات والاراضي والايجارات المجانية لاعوام قادمة لتشجيعهم على الاستثمار في تلك المدن ولم تنجح الفكرة والسبب ان تلك المدن تفتقد لاهم مقومات الجذب

وبالامس القريب قامت وفود اجنبية من عدة دول اوروبية بزيارة المدن الاقتصادية بحضور رئيس هيئة الاستثمار السعودي لعمل شراكات تجارية مع الجانب السعودي لرجال الاعمال وجميعها انتهت بالفشل والسبب الهروب الجماعي لتجارنا لعدم رغبتهم في تحمل تكاليف البنى التحتية لمشاريعهم في المدينة

سياسة العروض والتسهيلات في عالم الاقتصاد تمثل نقطة ضعف لا قوة بدليل انها لم تنجح مع شركاتنا المفترض ان تكون هي النصف المكمل لقطاعنا الحكومي ولكنها ترفض لعلمها بوجود نقص فما بالكم بالشركات الاجنبية لذلك وبما ان اقتصادنا قوي ومملكتنا عظمى علينا ان نعالج الخلل لنكون اكثر جاذبية