أيمن الصياد : لم يفقد هؤلاء حيواتهم أو أعينهم أو أطرافهم، إلا من أجل يوم يتمتع فيه المصريون بدولة ديموقراطية معاصرة «يستحقونها» ... يومٌ لم يأتِ بعد.
bit.ly
bit.ly
في جمعة الغضب 28 يناير 2011، تحولت الاحتجاجات خلال 3 أيام سابقة فجأة إلى ثورة عارمة، وخرجت الأمور من إطار محاصرة الثورة، وتحوّلت عندها رُتب الشرطة من كبيرهم لصغيرهم إلى خلع ملابسهم خشية العثور عليهم وطرحهم ضربًا، في ضوء ما أوسعوا الشعب ضربا وملاحقة وتخويفًا وإرهابًا.
شهادات من شارك في الحدث تختلف كثيرا عن التنظير من وراء الهواتف الذكية أو أجهزة الحواسيب أو باستخدام الكيبوردات (لوحة الكتابة). وفي ذكراها العاشرة ، تذكر البعض على التواصل الاجتماعي كنافذة وحيدة توضح لمحات من آثار جمعة الغضب على ثورة يناير.
يقول عمر المصرى “قلبت بجد وركب الشعب أكتاف الفراعنة”: “يوم ركب فيه الشعب أكتاف من ركبوا كتفه لعشرات السنين وتحول فراعنة لجنة السياسات إلى أرانب وحملان،كارنيه الحزب الوطنى الذى كان وسيلة النصب المعتمدة وباب العبور الوحيد إلى كل مصلحة تحول إلى تهمة يتنصلون منها ويقولون لم نكن معهم.
الكاتب أمجد الجباس كتب أيضا ذكرياته في منشور طويل على حسابه بعنوان “جمعة الغضب” 28 يناير 2011… يومٌ ليس كمثله يوم”.
يقول الجباس: إن “يوم الثامن والعشرين من يناير سيظل محفوراً في ذاكرة كل مصري شارك في ثورة يناير، فعلى الرغم من أن كثيرين اصطلحوا على اعتبار يوم الخامس والعشرين من يناير هو يوم ميلاد الثورة؛ ومن ثمّ إليه تُنسب،
إلا أن واقع الأمر أن يوم الثامن والعشرين من يناير 2011 “جمعة الغضب” كان علامة فارقة في مسار الأحداث الاحتجاجية التي تتشكل منها الثورة”.
ويرى أن نظام مبارك تيقن أن “جمعة الغضب” سوف تشهد حشداً شعبياً هائلاً، لا بسبب قرار الإخوان بالمشاركة في فعاليات ذلك اليوم فحسب، مع هو معروف عنهم من قدرة على الحشد، ولكن أيضاً بعدما تحقق لديه من التعبئة الكبيرة من جانب مختلف القوى والتيارات السياسية.
كما اشار إلى قطع الإنترنت واعتبره إدراكاً من النظام للدور الخطير لشبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في الحشد لذلك اليوم.
وأضاف أنه كان هذا القرار أسوأ قرارات النظام في إدارته للأزمة، وكان سبباً في تدفق المصريين بالملايين إلى الشوارع دون ترتيب مسبق أو تنظيم محدد، بعدما أرسل إليهم قرار قطع الإنترنت رسالة مفادها أنهم مقبلون على حدث جلل لم يرد أغلبهم أن يكون بعيداً عنه.
وتابع: “فاقم النظام من سوء إدارته للأزمة بقيامه صباح “جمعة الغضب” بفصل شبكات الهاتف المحمول عن أجزاء كبيرة من الجمهورية ليزيد من حالة تقطيع الأوصال التي رأى فيها مخرجاً مما هو مقبلٌ عليه”.
“أربع ساعات (استمرت من قبل صلاة العصر إلى ما بعد صلاة مغرب ذلك اليوم) هي مدة معركة فاصلة لدخول ميدان التحرير من ناحية الأوبرا.. كر وفر..
كنت على كوبري قصر النيل عند المشهد الشهير للمصلين الذين تغرقهم عربة المطافي بالمياه وهم يؤدون الصلاة. وحقيقة ما حدث أن صلاة العصر آن أوانها، ونحن في حالة التحام مع العساكر الذين نالتني منهم أكثر من ضربة بالهراوة على ظهري وكتفي،
فأقام بعض المصلين الصلاة بالفعل، ورتبوا صفوفهم على نحو سريع وشرعوا في الصلاة
لم يلتفت القابع على قمة عربة الإطفاء أنهم يصلون بالفعل، أو ظنها خدعة، ولكن حين صرخ فيه بعض المتظاهرين أنهم يصلون قام بتوجيه خرطوم المياه ناحية النيل، وبعد أن فرغ المصلون من صلاتهم عادت الاشتباكات مرة أخرى.
كتب الإعلامي مصطفى الحسيني أن “الجيش المصري من أول لحظة كان ضد ثورة يناير، والكثير لا يعلم أن المتظاهرين أحرقوا العديد من مدرعات الحرس الجمهوري يوم جمعة الغضب: “أنا رأيت بنفسي أربعة يتم إضرام النار فيهم”، وأعتقد أن من كان في ميدان التحرير يومها سيتذكر هذا الحدث جيدا”.
وأضاف أن “نزول الجيش لم يكن مساء جمعة الغضب كما يظن البعض، بل كان قبل المغرب بوقت متوسط نسبيا “أتذكر جيدًا أن نور الشمس كان لا يزال يضيء كل شيء”، وكان الحسيني في نفس المسيرة الضخمة القادمة من ميدان الجزيرة ومحاولة الوصول لميدان التحرير بلا جدوى”.
وأضاف “فوجئنا بمدرعات لسلاح الحرس الجمهوري تأتي من خلفنا سريعا لتحاول المرور باتجاه ميدان التحرير، علمنا بعد ذلك أن بعضها توجه للسيطرة على ماسبيرو- مبنى الإذاعة والتلفزيون- والبعض توجه لميدان التحرير،
مع ظهور أول مدرعة فرح العديد من المتظاهرين، فقد ظنوا ضمنا أنها ستنحاز للثوار وتكرر سيناريو تونس- حينما انحاز الجيش للمتظاهرين ضد الشرطة-
سمعت صيحات التكبير تتردد من حولي والمتظاهرين يهرولون باتجاه المدرعات، بل إن الكثير اعتلاها بالفعل وهو يحتضن الجنود مرددا “يحيا الجيش المصري” لم يكن هتاف “الجيش والشعب إيد واحدة” قد ظهر وقتها!!.
الجيش باعنا
عددا هائلا من المتظاهرين “لم يدرك أكثرهم في البداية أن الجيش منحازا للشرطة تماما، لكن مع مرور المدرعات واحدة تلو الأخرى اكتشف الجميع وشاهدوا بأعينهم أن الجيش لا يدعم الثورة ولا يحمي أو يدافع عن أي مواطن، مثلما سيردد الجيش وإعلامه بعد ذلك،
عددا هائلا من المتظاهرين “لم يدرك أكثرهم في البداية أن الجيش منحازا للشرطة تماما، لكن مع مرور المدرعات واحدة تلو الأخرى اكتشف الجميع وشاهدوا بأعينهم أن الجيش لا يدعم الثورة ولا يحمي أو يدافع عن أي مواطن، مثلما سيردد الجيش وإعلامه بعد ذلك،
بل إنني وقتها سمعت شتائم توجه للجيش المصري للمرة الأولى وسط عبارات من نوعية “الجيش باعنا” و “الجيش معاهم مش معانا”!!.
“الجيش تركنا نواجه قوات الشرطة بمفردنا لمدة ساعة أخرى أو أكثر -زاد فيها إطلاق الرصاص الحي بشكل كبير.. ومدرعات الحرس الجمهوري زودت قوات الشرطة التي حاصرناها في محيط مقر وزارة الداخلية في شارع محمد محمود بالذخائر الحية بعد أن كادت تنفذ ذخيرتها!.
وقتها شاهدت بعيني أولى عمليات إحراق مدرعات الحرس الجمهوري، حيث حاولنا إيقاف المدرعات التي تأتي كل فترة لتزويد جنود الداخلية بالذخيرة لكننا فشلنا،
لكن بعض المتظاهرين من أولتراس الوايت نايتس قاموا بفكرة عبقرية وانتحارية، وهي الجري بسرعة بجوار المدرعة مع وضع الحواجز المعدنية الخاصة بإدارة المرور بين تروس وجنزير المدرعة لإيقافها وبالفعل نجح الأمر، وتوقفت المدرعة بعد أن زحفت قليلا”.
شاهدت بنفسي العديد من المدرعات كانت تحمل أسلحة وذخيرة حية أخرجها منها المتظاهرون بعد أن استسلم الجنود الذين كانوا بداخلها بعد أن عجزت المدرعة عن الحركة تماما ثم أحرقها المتظاهرون حيث كان بعض المدرعات يتعمد دهس المتظاهرين..
كما وجد بعض المتظاهرين داخل إحدى المدرعات أوراق رسمية من قادة السلاح تفيد بأمر حركة للمدرعات لتزويد قوات الشرطة بالذخيرة فورا لمواجهة التظاهرات”.
فقط للتاريخ، لأنني فوجئت أن الكثير من الجيل الجديد لا يعرف هذه المعلومة.الجيش المصري من أول لحظة كان ضد ثورة يناير…
Posted by Moustafa Elhusseiny on Tuesday, January 28, 2020
Posted by Moustafa Elhusseiny on Tuesday, January 28, 2020
ملخص التقرير النهائى للجنة التحقيق وتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي واكبت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١». وهي اللجنة التي كان قد صدر بتشكيلها قرار رئيس الوزراء رقم ٢٩٤ لسنة ٢٠١١ في التاسع من فبراير ٢٠١١ فور أن أحيل أمر إدارة شئون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ترأس اللجنة المستشار الدكتور عادل قورة الرئيس الأسبق لمحكمة النقض، وتولى أمانتها العامة المستشار عمر مروان (وزير شئون مجلس النواب حاليا) والذي كان قد شارك في كل اللجان اللاحقة.
تم الانتهاء من التقرير وتقديمه إلى النائب العام؛ عبدالمجيد محمود وقتها (حسب ما كانت قد قررته المادة السابعة من قرار تشكيل اللجنة) في ١٤ أبريل ٢٠١١
قدمت اللجنة تقريرها بالنص التالي: «إن ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ثورة اجتماعية كاملة بمعنى الكلمة إذ شكلت حدثا فاصلا بين عهدين ونقلة كبيرة بين نظامين. وكانت هناك عوامل بمثابة الوقود الذي أشعل هذه الثورة يمكن إيجازها في: الفساد السياسي، وغياب شبه كامل للحريات العامة والأساسية،
وصنع ديمقراطية ديكورية لم يتفاعل معها الشعب المصري، وغيبة العدالة الاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات.. وتخلي النظام السابق نهائيا عن مسئولياته السياسية والاجتماعية تجاه المواطنين، وانتشار الرشوة والمحسوبية حتى أصبحت لغة وثقافة متعارف عليها يوميا في حياة المصريين،
والقمع الأمني الذي استخدمه النظام في تمرير مشاريعه وإسكات الأفواه المعارضة له، والتضليل الإعلامي وتفريغ الحقائق من مضمونها.. إلخ»
ثم يمضي التقرير «الرسمي» الذي كان قد سُلم إلى النيابة العامة في أبريل ٢٠١١ ليعرض تسلسل الأحداث فيما يلى (نصا):
ــ قرر الشباب الدعوة إلى التجمع والخروج للتعبير عن أمانيهم في التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية بشكل سلمي متحضر.
ــ قرر الشباب الدعوة إلى التجمع والخروج للتعبير عن أمانيهم في التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية بشكل سلمي متحضر.
ــ وكان النداء إلى الاشتراك في مظاهرة احتجاجية يوم ٢٥ يناير ٢٠١١ بميدان التحرير على شبكة المعلومات الدولية معبرا عن رغبة شعبية جارفة لم يتوقعها أكثر الداعين إلى هذه المظاهرة تفاؤلا، وكان لافتا أنها تضم جميع الطبقات والطوائف والثقافات، وانتشارها في ربوع البلاد.
ــ اتسمت هذه المظاهرات بالسلمية والإصرار على إحداث التغيير، وتواصلت عبر الأيام من ٢٥ يناير ٢٠١١ إلى أن حققت هدفها يوم ١١ فبراير ٢٠١١ بتخلي رئيس النظام عن الحكم.
ينتقل التقرير بعد ذلك مباشرة للحديث عن دور الشرطة ونظام مبارك في مواجهة المظاهرات «السلمية». ويحدد ذلك في النقاط والوقائع التالية: (وأنا هنا أنقل نصا).
ــ في يوم ٢٥ يناير ٢٠١١ سارت المظاهرات سلمية في جميع مواقع التظاهر، ولكنها قوبلت بالعنف في السويس، حيث قُتل ثلاثة وأصيب خمسة من المواطنين بإطلاق النار عليهم من قبل قوات الشرطة، فكان ذلك بمثابة وقود تأجيج الثورة. (الصفحة ٤ من التقرير).
ـ استمرت المظاهرات في اليومين التاليين ٢٦ و٢٧ يناير رغم محاولات تفريقها من الشرطة.
ــ كان يوم الجمعة ٢٨ يناير «جمعة الغضب» يوما فارقا في تاريخ مصر بعد أن احتشد المتظاهرون في إصرار على تغيير النظام، قابله عنف غير مسبوق من الشرطة، فسقط المئات من الشهداء،
ــ كان يوم الجمعة ٢٨ يناير «جمعة الغضب» يوما فارقا في تاريخ مصر بعد أن احتشد المتظاهرون في إصرار على تغيير النظام، قابله عنف غير مسبوق من الشرطة، فسقط المئات من الشهداء،
وأصيب الآلاف في جميع الأنحاء، وانسحبت الشرطة عصر ذلك اليوم أمام الإصرار الشعبي، ونزلت القوات المسلحة إلى الشارع، وفرضت حظر التجول بعد أن تمت عمليات حرق ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.
ــ تواصلت المظاهرات أيام ٢٩ و٣٠ و٣١ يناير وظهر الانفلات الأمني بصورة أوضح وعلى مدى أوسع.
ــ في يوم ١ فبراير ظهرت دعوات لتأييد الرئيس مقابل المظاهرات التي تطالب برحيله.
ــ في يوم ١ فبراير ظهرت دعوات لتأييد الرئيس مقابل المظاهرات التي تطالب برحيله.
ــ شهد يوم الأربعاء ٢ فبراير ٢٠١١ اعتداء مناصري الرئيس على معارضيه باستخدام الجمال والجياد وبعض الأسلحة البيضاء فيما عرف إعلاميا بموقعة الجمل فوقع العديد من الضحايا والمصابين، وكان لهذا الاعتداء نتيجة سلبية على دعم الرئيس،
بينما زاد المناهضون له قوة وإصرارا على تحقيق هدفهم. (يحدد التقرير في الصفحات من ١٤ إلى ١٧ مسئولية اعتداءات «الأربعاء الدامي» كما يسميه في قيادات الحزب الوطني، وعناصر من الشرطة السرية، ورجال الإدارة المحلية..).
انتهى النص (الرسمي). ولمن شاء الاستزادة أن يعود إلى كامل التقرير (المنشور)، أما من يبحث عن العدالة، فبوسعه أن يعود إلى بقية تقارير تقصي الحقائق «الرسمية» ذات الصلة، (إن استطاع لذلك سبيلا).
جاري تحميل الاقتراحات...