قال محافظ البنك المركزي السابق محمد بن همام إن الانهيار الاقتصادي للبلد قريب من الابواب وإن ما يؤخر اعلانه هو المخرج التحالف حسب قوله لأهداف خاصة به مرسومة مسبقا.وأكد في مقال له ان إجراءات الدولة والحكومة والبنك المركزي سطحية ولا تلامس الآلام واصفا إياها بالحلول الترقيعية التي

لا تزال في القشور غير تكاملية ومتناثرة ونظرية غير قابلة للقياس والتقييم. وأضاف أعتقد جازماً أن التدهور الاقتصادي سوف يستمر ولا أبالغ إن كررت ما قلته سابقاً في مقابلات عدة مع الجزيرة من ان الانهيار الاقتصادي على الأبواب وسبق وان قال مسئولون حاليون وسابقون بالحكومة بينهم رئيس

الوزراء معين عبدالملك إن تدهور الاقتصاد وانهيار سعر العملة هي أزمة مفتعلة لاهداف سياسيةوعن قرار تأسيس المجلس الاقتصادي، قال همام كنت سوف أبارك هذه الخطوة إذا جاءت بعد قيام كافة الأطراف المعنية بالاقتصاد بمهامها المحددة لها بمهنية وعلمية بعيداً عن المناكفات والصراعات السياسية

واستنفذت كافه الحلول وان ما تم إعلانه من الرئيس في تلك الظروف وحتى الآن فلا يعدو أن يندرج تحت بند إسقاط الفرض ولاشك سوف يضيف أعباء مالية مثله مثل المجالس والهيئات الأخرى المعلن عنها ولا ترى لها أثراً على الأرض سوى صرف مستحقاتها الشهرية
واقترح ابن همام على الرئاسة والحكومة والبنك

المركزي اتخاذ إجراءات عاجلة من بينها تعيين المختصين وذو الكفاءة في المناصب المالية والاقتصادية وخاصة البنك المركزي والمالية والجمارك والضرائب وصناديق المنح والقروض الدولية واعتماد الشفافية في الإدارة ومبدأ المحاسبة والعقاب، وتفعيل الدورة المصرفية والمالية وخلق الثقة لدى العملاء