رتبها

يشتكي بعض الطلبة والباحثين والمهتمين بالشأن #القانوني شتاتاً ذهنياً في البحث عن المنهجية العلمية التي يترتب على سلوكها جودة تكوين الخلفية القانونية وترسيخ بناءها.
وسبب تشتتهم هو تعدد الفروع القانونية مع ضيق وقتهم، كذلك طفرة في حسابات وكتب وقنوات التوعية #القانونية زادت من الحيرة!

من هنا يكثر سؤال الراغب عن وسيلة الإلمام بهذا العلم، سعياً في زيادة مصدر دخل من خلال المحاماة أو رغبة في إتمام دراسات عليا، وتدور الاسئلة حول كيف نضبط مدخلات هذا العلم؟ وما سبيل التفوّق في هذا التخصص؟
وهذه الاسئلة تدل على معرفة بالداء وهو (الشتات) وتريد وصفاً للدواء (المنهجية)..

لا أزعم أن هناك طريقةً متّبعة أو حلّاً سحرياً ولكن من باب العصف الذهني والتفكير بصوتٍ عالٍ، وحكاية تجربة استفدتُ منها جداً، من حقكم عليّ مشاركتكم بها، لأنه -وبحمدالله تعالى- لم أجد أنفع ولا أمتع ولا أضبط لعلم #القانون من (إتقان النظريات القانونية)
فماذا أعني بها؟وما ثمار تجربتها؟

(النظرية القانونية) عبارة عن مصطلح جامع يقابل(الأحكام الشرعية)في الفقه الإسلامي،يراد بها جمع جملة من المسائل القانونية تحت فرع واحد، ولا يوجد فرع قانوني إلا وينضوي تحته عدة نظريات فهي كالخطوط العريضة له.
ويحصل(الشتات)عندالدخول في جزئيات المسائل القانونيةدون ضبط النظريات الأساسية.

ومن الإجمال إلى التفصيل ..
سنختار عشوائياً عدداً من الفروع القانونية مع نظرياتها كمثال لتتضح كيفية الاستفادة منها : فرع القانون الجنائي : تحكمه عدد من النظريات (شخصية العقوبة) ( شرعية الجزاء) (تناسب الجريمة والعقوبة ) .
والقانون المدني كذلك (نظرية العقد) ( نظرية الملك) ( الضمان).

ومن نظريات القانون الإداري (نظرية المشروعية) (نظرية الضرورة والتناسب).
وأما نظريات القانون الدولي (المعاملةبالمثل) (نظرية السيادة).
وقائمةالفروع ونظرياتها تطول،وقيمةمعرفتها أنها الأركان التي تُبنى عليها بقيةالجزئيات في الفرع القانوني.
يسميها بعضهم المبادئ القانونية وكلاهما سواء.

ويبقى السؤال عن آلية الاستفادة من النظرية بتوظيفها في البناء القانوني؟
وذلك كالتالي:
١- نحدد الفرع القانوني المراد التخصص به.
٢- نستعرض جميع نظريات ذلك الفرع عموما ولو تدون في مسودة مستقلة.
٣- نأخذ النظرية الأولى فنتصورها تصوراً عاماً بمعرفتها وأمثلتها وما يرد عليها من استثناءات.

كل ما سبق تمهيدللخطوةالأساسيةوهي:
٤-نبحث عن المقابل الشرعي لهذه النظرية بتكييفها،فإن وافقت قواعد هذه النظريةأحكام الشريعةفمنهج الكتابة إذاً تأصيلي أو تطبيقي، وإن اختلفتا فمنهج الكتابةمقارن أو نقدي.
ومن الخطأ جعل منهج كل بحث في علاقةالشريعةبالنظام(دراسةمقارنة)!
كأنها كليشة ثابتة!

بهذه الخطوات الأربع والسير بها مع جميع النظريات بجميع الفروع ستتضح لنا معالم البناء القانوني،وستكون الخلفية القانونية واضحة المعالم بعيدة عن التشتت،وستدرك أين أنت وماذا أنهيت وماذا بقي لك،بل ستسهل عندك قراءة الجزئيات نظراً لقوة التأسيس.
والكلام عن فوائد هذه الطريقة يحتاج لمقالات.

وأجدها فرصةلتنبيه طلبة #الدراسات_العليا بحاجة هذه المواضيع إلى الدراسة والاستفاضة، ولو توّلى ذلك أحد الأقسام العلميّة بجعله مشروعاً موّزعاً على الطلبة عنوانه(النظريات الأساسية في القانون ..) بحيث يتم بحثه وفق الخطوات المذكورة لأنتج ذلك بحوثاً نوعية بعيدة عن الرتابة الحالية للأسف!

وأظن أنه سيرد السؤال الآن عن أفضل كتاب في هذا الباب؟
الجواب أن تعدد الفروع وتنوعها وميولك التخصصي أو البحثي هو الذي يحدد الكتاب الذي يصلح لك،ولكن هناك كتابات -مرفقة- تُعتبر كمداخل للفن،يمكن من خلالها الانطلاق إلى التخصص المراد دذراسته وفق الخطوات المذكورةأعلاه.وبالتوفيق للجميع💐.