القضية الأولى: تورط (24) موظفًا بوزارة الصحة، و (15) موظفًا بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و(14) موظفًا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، و(2) عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، و 16 موظفًا في شركة متخصِّصة بمعالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات…
القضية الثانية: إيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على مركبة فارهة مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وكذلك إبطال ثلاثة أحكام صادرة بحق أحد المتهمين والإفراج عنه، كما ثبت قيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقداً لم يثبت مصدره.
القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الدفاع فقد قُبِضَ على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ (12,000) اثني عشر ألف ريال، مقابل حصولها على عدد (45) حقنة هرمون النمو "غير مخصَّصة للبيع" من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع، وأسفرت نتائج التحقيق معها عن إيقاف مواطن "مالك صيدلية"…
القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف ضابط صفٍّ يعمل بمرور إحدى المناطق لقيامه باستغلال أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ (20,000) عشرين ألف ريال كرسوم وتسليمه نموذج إيداع إيرادات حكومية غير صحيح بالمبلغ.
القضية الخامسة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي جرى إيقاف موظف بأحد البنوك لحصوله على مبلغ (129.800) مئة وتسعة وعشرين ألفاً وثماني مئة ريال من مواطنين مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات غير صحيحة.
القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى القبض على وافد من جنسية عربية لقيامه بدفع مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال، مقابل تمديد مهلة إزالة سكن العمالة التابع للشركة التي يعمل بها من المديرية العامة للدفاع المدني.
القضية السابعة: القبض على موظف يعمل مشرفًا بإحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية بإحدى المناطق عند استلامه مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال مقابل تحديد موعد جلسة لنظر قضية بالمحكمة.
كما تم صدور عدة أحكام قضائية نهائية لعدد من من القضايا خلال العام المنصرم (2020م):
الحكم الأول: إدانة أحد منسوبي وزارة الدفاع باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المُختلَس لخزينة الدولة.
الحكم الأول: إدانة أحد منسوبي وزارة الدفاع باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المُختلَس لخزينة الدولة.
الحكم الثاني: إدانة ضابط متقاعد من وزارة الدفاع باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المُختلَس لخزينة الدولة.
الحكم الثالث: إدانة عدد من منسوبي وزارة الإسكان بالرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطةً بهم نظاماً وبغسل الأموال، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح من سنتين إلى عشر سنوات ومصادرة الأموال والعقارات الناتجة عن جرائم الفساد.
الحكم الرابع: إدانة عدد من المقيمين لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة "لم تقبل منهم" على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
الحكم الخامس: إدانة عدد من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية (البلديات) بسوء الاستعمال الإداري، وطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطةً بهم نظاماًواستغلال النفوذ الوظيفي، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى 15 سنة وغرامات مالية
الحكم السادس: إدانة عدد من منسوبي وزارة الداخلية (عسكريين ومدنيين) بطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطةً بهم نظاماً وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.
الحكم السابع: إدانة عدد من منسوبي وزارة الصحة (أطباء وإداريين) بسوء الاستعمال الإداري والرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطةً بهم نظاماً واستغلال النفوذ الوظيفي، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى سبع سنوات.
جاري تحميل الاقتراحات...