قامت مؤسسة نورة بشراء أجهزة جوال وعددها 161 جهاز بمبلغ قدره 283,360 ريال من شركة محمد وقامت بتسليم قيمتها لموظف الشركة واستملت منه سند بقبض المبلغ
#قصة_من_المحاكم
#قصة_من_المحاكم
وبعد أن طالبت مؤسسة نورة باستلام الأجهزة امتنعت شركة محمد بحجة أن مؤسسة نورة لم تدفع لها قيمة الأجهزة فاضطرت شركة نورة للجوء للقضاء وطالبت بتسليم البضاعة أو فسخ العقد واسترداد المبلغ
#قصة_من_المحاكم
#قصة_من_المحاكم
عقدت المحكمة عدد من الجلسات وحظر فيها من ينوب عن الطرفين وأنكرت المدعى عليها استلام المبالغ، لكن المدعية ردت بأنها سلمت المبالغ لأحد الموظفين بشركة المدعى عليها وحرر لها سند قبض
#قصة_من_المحاكم
#قصة_من_المحاكم
بينما قدمت المدعى عليها رداً تضمن أن ماذكرته المؤسسة المدعية غير صحيح فكيف لها أن تقوم بتسليم موظف عادي ليس له صفة اعتبارية بالشركة مبلغ نقدي وكان من المفترض أن تقوم بتحويل هذه المبالغ للحساب البنكي الخاص بالشركة
#قصة_من_المحاكم
#قصة_من_المحاكم
ردت الشركة المدعية بأن تسليم المبلغ النقدي كان بشكل رسمي حيث أنها استلمت من الموظف سند القبض الموقع والمختوم بختم الشركة المدعى عليها
#قصة_من_المحاكم
#قصة_من_المحاكم
ردت الشركة المدعى عليها بأن سياسة السداد لديها قائمة على التحويل البنكي وأرفقت مايثبت ذلك من حوالات لعملاء لها وارفقت قرار داخلي لموظفين شركتها تمنع استلام أي مبلغ مالي نقداً ويجب أن يكون السداد تحويل لحساب الشركة
#قصة_من_المحاكم
#قصة_من_المحاكم
وقدمت أيضاً تقرير يتضمن أن المبلغ الذي سلمته المدعية للموظف قام الموظف باختلاسه ولم يودعه في حساب الشركة
#قصة_من_المحاكم
#قصة_من_المحاكم
ثم طلبت المحكمة حضور مالكة المؤسسة المدعية لمعرفه بعض التفاصيل وتم سؤالها عن كيفية تسليم المبلغ فأفادت بأنها دفعت المبلغ لإبنها وقام بتسليمه لموظف الشركة المدعى عليها
#قصة_من_المحاكم
#قصة_من_المحاكم
ثم طلبت المحكمة حضور ابن مالكة المؤسسة وطلبت منه أداء اليمين فأبدى استعداده وقام بأداء اليمين على أنه قام بتسليم قيمة الأجهزة لموظف الشركة المدعى عليها واستلم مقابل ذلك سند قبض مختوم بالختم الرسمي للمدعى عليها
#قصة_من_المحاكم
#قصة_من_المحاكم
ثم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بارجاع قيمه البضاعة البالغ قدرة 283,360 للمدعية واستندت المحكمة على أن الموظف استخدم الأوراق الرسمية المختومه بختم الشركة الرسمي
واعتبرت المحكمة أن تمكين الموظف من إصدار سندات القبض وتسليمه ختم الشركة هو تفويض من الشركة لاستلام هذه المبالغ
حكم مصدق من محكمة الإستئناف برقم ٣٨٥٤
و تاريخ ١٤٣٨/٧/٢١
#قصة_من_المحاكم
حكم مصدق من محكمة الإستئناف برقم ٣٨٥٤
و تاريخ ١٤٣٨/٧/٢١
#قصة_من_المحاكم
جاري تحميل الاقتراحات...